تم
تأسيس هذا الصندوق إثر اجتماع 44دولة في سنة 1944 إثر اتفاقية "بريتون وودز/ أمريكا" الذي كان هدفها
إعادة بناء نظام اقتصادي دولي الذي هُدَّم إثر الأزمة الإقتصادية العالمية سنة 1929م
و الحرب العالمية الثانية. [1]
أهداف الصندوق:
تنص
المادة (1) من اتفاقية
الصندوق على تحديد أهدافه و تحديد الأغراض المتوخاة من تأسيسه كما يلي:
أ-
ترويج
التعاون النقدي الدولي من خلال مؤسسة دائمة توفر الآلية للتشاور و التعاون حول
المشاكل النقدية الدولية.
ب-
تسهيل
و توسيع النمو المتوازن للتجارة الدولية و المساهمة, بناء على هذا الأساس في تشجيع
و إدامة مستويات عالية من الإستخدام (العمالة عكس البطالة) و الدخل الحقيقي, و
باتجاه تطوير الموارد الإنتاجية لكافة الأعضاء في الصندوق كهدف أساسي للسياسة
الإقتصادية.
ت-
ترويج
استقرار الصرف و دعم ترتيبات الصرف بين الأعضاء من الدول, و تجنب تخفيض قيمة صرف
العملات التنافسي بين الدول.
ث-
المعاونة
في تأسيس نظام المدفوعات متعددة الأطراف بخصوص الصفقات الجارية بين الأعضاء و
العمل على إلغاء قيود التحويل الخارجي التي تعيق التجارة الدولية.
ج-
إعطاء
الثقة للأعضاء بتوفير موارد الصندوق لهم, و عليه فالصندوق يقدم للدول الفرصة
لتصحيح الإرتباكات و حالات سوء توازن و التعديلات التي تطرأ على موازين مدفوعاتهم.
ح-
و
وفقا لما تقدم أعلاه فإن الصندوق يعمل من أجل التقليل من حدة و درجة سوء التوازن
في الموازين الدولية للدول الأعضاء. 1َ
كما ورد في المادة 07 التي هي عبارة عن تقوية لمادة 01, الفقرة 04 التي تطلب من الدول الأعضاء تفادي فرض القيود على المدفوعات
الجارية و القيود في العملات, أي تفادي القيود التميزية لعملة.
كما أن هذه المادة أوضحت أيضا, بأن على
الدول الأعضاء أن تزود الصندوق بالمعلومات المالية و الإقتصادية بكل أنواعها. [2]
ورغم أن الصندوق يعارض بقوة مسألة فرض
القيود على الحساب الجاري إلا أنه يشجع الرقابة أو مراقبة رأس المال, كما تنص
المادة 06 على أن الدول
الأعضاء يمكن أن تستعمل موارد الصندوق لمواجهة حالة تدفقات لرأس المال كبيرة و
مستمرة نحو الخارج. فالصندوق يمكن أن يطالب من الدول الأعضاء أن يمارسوا الرقابة
في تدفقات رأس المال لمنع مثل هذا الإستخدام للموارد من الصندوق.
المادة 06: بإمكان الأعضاء أن يطبقوا الرقابة كلما كانت ضرورية لتنظيم حركات
رأس المال الدولية و النظرة و التوجه نحو تدفقات رأس المال قد كانت نتيجة تدفقات
رأس المال التضاربية, (و هذه المادة جاءت في وقت أين الاعتقاد العام بأن المضاربة
عملية تؤدي إلى عدم الإستقرار و سوء التوازن).
و حسب Stanley
Fischer
"premier directeur adjoint" فمنذ سنة 1946 فإن دور FMI قد واكب تطور الإقتصاد العالمي.
[3]
التعاون الدولي:
la coopération international
·
يلعب
FMI دور المستشار في التعاون الإقتصادي.
·
محاولة
تحسين المعايير البنكية الدولية.
·
مساعدة
الدول المهدمة من الحروب, أو الكوارث الطبيعية.
·
القسط
الكبر من نشاطات FMI هي عبارة عن مراقبة, فإدارة FMI تعطي تقارير لدول
الأعضاء عن حالة الإقتصاد العالمي و الإقتصاد داخل الدول لمدة تتمثل في 06أشهر.
ترويج التجارة الدولية:
FMI
يبحث دائما عن تحرير التجارة الدولية من كل القيود, النقطة التي لم ترضي العديد من
الدول, إلا أن S.Fischer ردّ و قال أن التجارة بدون قيود هي مفروضة على كل الدول الأعضاء.
منح القروض من طرف FMI:
يقوم
FMI بمنح قروض للدول الأعضاء, خاصة و أن الأموال المكونة لهذا الصندوق
هي أموال الدول الأعضاء. كذلك البرامج المقدمة من طرفه لم تحض بقبول كبير و السبب
الرئيسي حسب S. Fischer هو أن FMI يتدخل إلا في حالة أزمات اقتصادية حادة الناتجة عن عدم الأخذ بعين
الإعتبار الإنذارات من طرف السلطات العامة.
و حل الأزمة يكمن في أن الدولة يجب أن تعيش حسب
إمكانياتها, الشيء الذي يعطي تكلفة سياسية على المدى القصير, أما النتائج فتكون
على المدى الطويل, و غالبا اللوم ما يكون على FMI و ليس على الدول
أو السلطة المسببة لهذه الأزمة.
تطور دور FMI:
حتى
و لو أن الأهداف الرئيسية للصندوق لم تتغير, إلا أن عدد الدول الأعضاء الذي ارتفع
باختلاف الدول و تنوعها (مشاكل هذه الدول). فالمشاكل التي يطلب منه حلها لم تقف في
مشاكل توازن ميزان مدفوعات فقط للدول المصنعة (المتطورة), بل كذلك مشاكل الدول
النامية التي هي أكثر.[1]
حتى و لو أن صندوق النقد الدولي يبحث عن
الاستقرار للإقتصاد على المستوى الكلي للدولة,
إلا أن نشاطه يذهب إلى حد أبعد من ذلك, و ذلك بالتكامل و التشاور مع البنك
العالمي, في تحسين نوعية المصارف و الاستهلاكات العمومية بدون الاستغناء عن وسائل
الصحة, و الهياكل الكبرى هي مكلفة و لكن تخدم البعض أو القلية في المجتمع و ترك
الباقي.
كما يبحث الصندوق عن الشفافية و زيادة
المسؤولية الدولة و المؤسسات الخاصة حتى تنقص من التبذير الزائد للموارد المتاحة
الوطنية. [2]
مصادر تمويل الصندوق:
تجدر
الإشارة إلى كل من و.م.أ و إنجلترا قد تقدما بمشروعين مختلفين لفكرة إنشاء
الصندوق, المشروع الأول تقدم به وزير الخزانة الأمريكي "Hary White", و المشروع الثاني تقدم به الإقتصادي "كينـز" و
الذي نادى بإقامة نظام نقدي, اتحاد التسوية يكون قادر على خلق السيولة الدولية.
فللصندوق قدر هام من الأموال, و تقدر ب 215مليار$
في عام 1995, و تتكون هذه
الموارد من حصة الإعفاء و مصاريف العضوية, كما أن كل عضو من الأعضاء يساهم بحصة
تتناسب مع حجمه لحصة الدول الغنية أكبر من حصة الدول الفقيرة.
حجم الصندوق:
يوجد
به 2300موظف
على عكس البنك الدولي, فإن الصندوق ليس لديه فروع في دول العالم, حيث يعمل أعضاؤه
في المركز الرئيسي في واشنطن إلى جانب ثلاثة مكاتب صغيرة في كل من باريس و جنيف, و
مكتب الأمم المتحدة في نيويورك, و العاملين في الصندوق هما إما اقتصاديين أو خبراء
ماليين.
