ب- سياسات الإستقرار الإقتصادي و
سياسات التصحيح أو التكيف الهيكلي:
ب-1- سياسات الإستقرار الإقتصادي:
تهتم
بعلاج المشاكل الإقتصادية قصيرة الأجل, مثل مشكلة التضخم و رصيد الإحتياطات
النقدية, و كذلك هروب رأس المال الوطني إلى الخارج.
ب-2- سياسات التصحيح أو التعديل
الهيكلي:
تنصرف
إلى مواجهة الإختلالات التي تعترض مواصلة النمو في الأجل الطويل, مثل: الإنحراف في
حوافز الإنتاج (أسعار الصرف المبالغ في تقويمها), الرقابة و القيود السعرية,
الرسوم الجمركية الباهضة, ... و في مفهومها الواسع تستهدف عملية التعديل الهيكلي
إلى تحقيق توازن مستمر في ميزان المدفوعات, تحفيز الصادرات, تحقيق نمو حقيقي في
الناتج المحلي بالإعتماد على تكيف الهياكل الإقتصادية خاصة هيكل الإنتاج. [1]
-2 حتمية الإصلاح الإقتصادي
في الدول النامية:
إن
الحاجة لتبني سياسة المواءمة الإقتصادية في الدول النامية راجع إلى عدة مشاكل
اقتصادية تعاني منها الدول, من بينها:
·
الخصائص
الإقتصادية و الإجتماعية المشتركة في الدول النامية, فخناك حد أدنى من الخصائص
الإقتصادية و الإجتماعية التي تتسم بها اقتصاديات الدول النامية, و التي تساهم
بصورة مباشرة في خلق الإختلالات الإقتصادية و تزايدها في هذه الدول, و ذلك بالرغم
من وجود قدر كبير من عدم التجانس بين مجموعات الدول النامية من حيث هياكلها
الإقتصادية و درجة تعقدها و تشابكها, و مدى ارتباط اقتصاديات تلك الدول بالعالم
الخارجي, و أيضا وجود خصائص أخرى:
·
تدهور
مستوى الطاقة الإنتاجية.
·
اختلال
علاقات النمو بين القطاعات الإقتصادية الرئيسية.
·
التخصص
في إنتاج و تصدير المنتجات الأولية.
-3 السياسات المقترحة في برامج
صندوق النقد الدولي:
يمكن
حصر أهم أهداف سياسات البرامج المواءمة الإقتصادية في الدول النامية فيما يلي:
أ-
خفض
معدلات عجز الموازنة العامة للدولة.
ب-
تحجيم
العجز في ميزان المدفوعات, و حصره في أضيق الحدود الممكنة.
ت-
تخفيض
معدلات التضخم بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشة مناسب للسكان.
ث-
السعي
إلى حفز الطاقة الإنتاجية, و تحسين تخصيص الموارد الإقتصادية باستخدام سياسات
تعديل هيكلي ملائم, يسهم في رفع قيمة معامل مرونة الجهاز الإنتاجي.
ج-
ترشيد
برامج الإستثمار العام و رفع إنتاجيتها, من خلال تقليص الإستثمارات العامة في
قطاعات الإنتاج المباشر, و تحويلها إلى قطاعات البنية الأساسية المادية و الخدمية.
-4 الأدوات المستخدمة لعلاج
الإختلالات:
-1-4 السياسات الموجهة للتأثير على صافي مدخرات القطاع الخاص:
تسعى هذه السياسات إلى تدعيم قدرة المستثمر في
قطاع الأعمال المحلي و الأجنبي, على تكوين المدخرات و حفز ميله للإستثمار بما يؤدي
إلى تحسين معدلات الأداء الإقتصادي الكلي, من خلال زيادة العرض الإجمالي لعوامل
الإنتاج و زيادة الإنتاج المحلي. و يمكن حصر أهم السياسات المالية و النقدية
المقترحة في هذا الصدد في:
1-
تخفيض
الضرائب على الدخول و عوائد رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الأعمال الخاص.
2-
تقديم
تيسيرات جمركية ملموسة على الواردات الإستثمارية و الوسيطية للمشروعات الجديدة
بغرض تخفيض تكلفة الإنتاج و تعظيم معدلات العائد على الإستثمار فيه.
3-
إلغاء
الرقابة و التدخل الحكومي في مجال تسعير منتجات القطاع الخاص, و ترك آليات السوق
تحدد هذه الأسعار, علاوة على رفع معدلات الفائدة على المدخرات المحلية, و إعفاء
تلك الفوائد من الضرائب و كذلك تنمية و تدعيم دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج
التنمية الإقتصادية بالتوسع في عمليات الخوصصة. [4]
-2-4 السياسات الموجهة للتأثير على
العجز المالي للحكومة:
و هي تستهدف خفض الإتفاق العام و زيادة
الإيرادات العامة و حيث تتلخص الإجراءات فيما يلي:
1-
إجراء
تخفيضات ملموسة في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الإجتماعي, و بصفة خاصة بند
الدعم المتعلق بأسعار السلع الضرورية.
2-
تجنب
الدعم الإقتصادي الممنوح للوحدات الإقتصادية التي تحقق خسائر ضخمة في نطاق القطاع
العام, و يتم ذلك بتصفية تلك الوحدات من خلال عملية الخوصصة.
3-
ابتعاد
الدولة عن الاقتحام في المجالات الإستثمارية التي تنافس القطاع الخاص المحلي و
الأجنبي أو المشترك, و حصر دور الإستثمار في تدعيم مشروعات البنية الأساسية, أما
الإجراءات المقترحة في مجال زيادة الإيرادات العامة و الإيرادات الضريبية بصفة
خاصة يمكن إيجازها فيما يلي:
أ-
زيادة
أسعار موارد الطاقة خاصة المستخدم منها في أغراض الإستهلاك العائلي, زيادة رسوم
الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة, مثل خدمات النقل و الإتصال... إلخ.
ب-
رفع
معدلات بعض الضرائب غير المباشرة, خاصة فيما يتعلق منها بالضرائب على السلع
الكمالية, و منتجات الصناعات التحويلية و الخدمات المحلية.
ت-
تبني
برنامج زمني محدود لخوصصة مشروعات القطاع العام غير الرابحة بهدف التخلص من
الأعباء المادية الناجمة عنها, و تحقيق إيرادات ضخمة تسهم في تمويل برامج التنمية.
