تعني
الصيرفة الدولية بالعملات الأوروبية كونها العمليات التي تتم بموجبها تقديم القروض
التي تسود بعملة هي أصلا أجنبية بالنسبة للدولة التي يتم الحصول على القرض فيها من
خلال المصرف الموجود على أراضيها, و هو الذي يقدم القرض أو التسهيلات الإئتمانية Credit Euro
Currencey
و لابد من معرفة تعبير اصطلاحي آخر هو "Eurodolla" و يعني في
الأصل الودائع بالدولار في بنوك أوروبا بضمها الفروع لبنوك أمريكية في أوروبا,
أيضا و مؤخرا يطلق على الدولارات أو ودائع بالدولارات في العالم خارج الولايات
المتحدة, و بتعميم أكبر فإن هذا التعبير يستخدم لأغراض العملات الأوروبية و التي
تمثل ودائع Deposit في أي بلد تسوده أي عملة في العمليات المصرفية, و لكن تستعمل
قانونا هناك.
و هناك تعبير اصطلاحي آخر مهم هو "السند
الأوروبي" Eurobond و هو السند الذي يكتتب به من قبل مجموعة بنوك دولية و يتم إصداره
و اكتسابه دوليا.[1] و يتم التركيز على هذا النوع من الإقراض
المصرفي الدولي في الخارج لأسباب أهمها:
أ- أنه يمثل البدائل المعومة للعمليات
المصرفية التي تتم بالوساطة المصرفية الداخلية (داخل الدولة الواحدة)Substitudes for domestic intermediation .
ب- عمليات العملات الأوروبية تعمل كبديل
للسوق لما بين البنوك في التعامل المصرفي فيما بينها "Alternative interading interbank" .
ج- و أخرى بالنسبة لجانب العملة, حيث
تنظر للبنوك الأوروبية بأن ترتبط بأسواق صرف العملات الأجنبية بالجملة.
د- و أخرى تربط بخصائص التعامل عبر
الحدود الوطنية, لكون أن العمليات التي تقوم بها البنوك من هذا القبيل هي جزء من
سوق الأموال العالمية و بعض المراكز المالية من الخارج. [2]
-3البنوك الأوروبية و صرف العملات:
من
المعلوم أن الصفقات التي تتم بالعملات الأوروبية هي ليست نفسها في التعامل بصرف
العملات, و ليس لها أي علاقة بها مطبقا, لأن التعامل بصرف العملات يشتمل على
مشتريات و مبيعات من العملات, بينما في حالة التعامل بالعملات الأوروبية أو عمليات
العملة الأوروبية, إن صحّ التعبير على النقيض من الأول, يشتمل على القروض و
التمديدات لتلك القروض من المدفوعات المتوسطة و الطويلة الآجال.
بينما سعر معاملات العملات الأوروبية هو
بمفهوم و تعبير سعر الصرف و معاملات أو صفقات العملات الأوروبية, هي بسعر فائدة و
نظريا عندئذ يحصل أن سوق العملات الأوروبية مختلف تماما عن سوق صرف العملات. إذن
من الناحية العملية أيضا نجد أن كلتا السوقين مرتبطان ببعضهما سوية و متداخلتان, و
السبب هو كون كلا السوقين هما سوقان مصرفيان تسودهما العمليات المصرفية, فالطرف
المرتبط بصفقة بالعملات الأوروبية لابد أن يكون بنكا أو مصرفا أو مؤسسة مالية, لأنه
ليس دائما أن يكون كلا الطرفين بنكين. [3]
بعدما استعرضنا الهيئات الدولية و
المؤسسات المالية المختلفة الدولية, دورها و مصادر تمويلها, تطورها التاريخي, سوف
تقدم الإصلاحات التي أتت بها هذه الأخيرة, السياسات التي انتهجتها لمعالجة المشاكل
الإقتصادية للدول الفقيرة, و هل هذه الإصلاحات حتمية على الدول النامية أم لا ؟؟
