في
سنة 1948 عقد مؤتمر "هافانا" في إطار الأمم المتحدة لمساهمة
ميثاق "منظمة التجارة الدولية" ITO", و ذلك بغرض تنظيم التجارة الدولية خلال الفترة ما بعد
الحرب العالمية, إلا أن الكونغرس الأمريكي لم يوافق على توقيع على هذا الميثاق
بالرغم من موافقة أغلب دول العالم عليه.
و كان نتيجة لذلك أن اتفق على عقد
اتفاقية أول طموحا من منظمة التجارة الدولية, هذه الإتفاقية عرفت بالإتفاقية
العامة للتعريفة و التجارة GATT, و كان الغرض من هذه الاتفاقية هو العمل على إلغاء القيود
الجمركية على التجارة الدولية, و استمرار في إجراء المفاوضات متعددة الأطراف بصفة
دورية لتحقيق هذا الغرض. [1]
مبادئ اتفاقية GATT : تقوم
على ثلاثة مبادئ:
1-
عدم
التمييز بين الدول الأعضاء, و الذي يعني القبول غير المشروط لمبدأ الدولة الأولى
بالرعاية, و المقصود بهذا المبدأ ببساطة هو أن كل دولة عضو فيها تحصل على كافة
المزايا التي يتم الإتفاق عليها بين باقي الأعضاء على مستوى الثنائي.
2-
إزالة
كافة القيود على التجارة, سواء كانت تلك القيود جمركية أو غير جمركية باستثناء
تجارة السلع الزراعية, و تجارة الدول التي تعاني عجز جوهري و دائم فيميزان
المدفوعات التي يحق لها فرض قيود على تجارتها.
3-
اللجوء
إلى التفاوض و ذلك بغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من اللجوء إلى
الإجراءات الإتفاقية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة الدولية. [2]
كما لاحظت الفترة بعد تأسيس OMC عدة جولات, و من
بينها جولة جينيف التي عقدت سنة 1947 و التي تعتبر
كناجحة مقارنة على الجولات الأربعة التي تلتها, حيث تم الإتفاق على تخفيض الرسوم
الجمركية على عدد كبير من السلع الداخلة في التجارة. كما شارك في هذه الجولة 23 دولة, كما أدرت المفاوضات ما قيمته 10مليار$, أي ما يقارب %20 من حجم التجارة العالمية. [3]
كما تلت جولة جنيف جولة كنيدي بعد
موافقة الكونغرس الأمريكي على السماح للرئيس الأمريكي بالدخول إلى مفاوضات للتخفيض
الرسوم الجمركية, و شارك في هذه الجولة 62دولة, و أهم الموضوعات التي تناولتها هي
إجراء تخفيضات في الرسوم الجمركية, و إقرار إجراءات مكافحة الإغراق.
و هناك جولة طوكيو (1979-1973) التي تناولت القيود الغير جمركية التي لوحظ أنها تتزايد مع انخفاض
الرسوم الجمركية. [4]
-II الأسواق المالية:
ماذا
نقصد بالسوق المالي ؟ و ما هي الأسس التي تبنى عليها؟؟
- السوق المالي الدولية تعني وجود
العديد من المؤسسات المالية و بنوتات الوساطة المالية أو مجموعاتها المختلفة, تلك
التي توفر الخدمات المالية بين المقرضين و المقترضين.
- السوق الرأسمالية (سوق رأس المال) و
هي: "سوق طلبات رأس المال الطويلة الأجل, ذات مواعيد الإستحقاق الأجل و لأكثر
من سنة عادة".
إن كافة الأعمال بشكل الشركات العامة
المحدودة تتطلب و تحتاج إلى رأس مال دائم طويل الأجل لتمويل كل نشاطاتها المختلفة,
أو أن تقوم بمشاريع توسيع, و في توجه مماثل فإن الحكومة مثلاً: كالبنك المركزي و
البنوك المحلية تحتاج إلى كميات كبيرة من الأموال لتساعدها على تجهيز و توفير و
توسيع خدماتها, كالدفاع و الصحة..., لذلك تعمد إلى الحصول على الأموال من الشركات
العامة التي تقدم قروض رأس المال, و رأس مال المشارك, بينما تقدم الحكومة (الدولة)
الأسهم المساهمة في رأس المال و البورصة في السوق المالية, تحل هذه المشكلة بتوفير
سوق لبيع و شراء القروض و الأسهم الموجودة أو القائمة فعليا لشركات مختلفة.
و إضافة لهذه البورصة فإن هناك السوق
الدولية لرأس المال و تشتمل على سوق السندات الأوروبية, و سوق العملات الأوروبية,
و سوق الدولارات الأوروبية, و هناك شركات و مؤسسات التمويل, و هي شركات تؤسس
لمواجهة المتطلبات المالية للعديد من نشاطات الأعمال التي تحتاج إلى مصادر رئيسية
للأموال الطويلة الأجل, بينما البنوك تتعامل مع التمويل قصير الأجل أحيانا.
هناك العديد من المصادر الدولية
المتوفرة لتقديم رأس المال في السوق الدولية لرأس المال, و أهمها طبعا الشركات
الدولية العملاقة, و مؤسسات التمويل الدولية الأخرى التي تحضى بحصة جيدة من خلال
تواجدها في السوق المالية الدولية, و في الحصول على شريحة جيدة في أسواق رأس المال
الطويلة الأجل, أو الداخلية, إضافة إلى ممارسة أنشطتها من خلال فروعها و الشركات
التابعة لها في مناطق العالم. [5]
