التوازن العام

طريقة اشتقاق منحني IS و LM

  ، تم شرحهما بمساعدة المخططات المناسبة.

(أ) اشتقاق منحنى IS:

كثيرا ما يتم اشتقاق منحنى IS بيانيا مع رسم تخطيطي من أربعة أجزاء كما هو مبين في الشكل 13. باستخدام وظائف خطية بسيطة ، الجزء (أ) من الشكل 13 هو مؤامرة لوظيفة الاستثمار (MEI) ؛ الجزء (ج) يرسم وظيفة الادخار ، الجزء (ب) هو ببساطة خط عرض 45 درجة ؛ والجزء (د) يرسم توازن سوق السلع ، أو منحنى IS.

إن انتقاء مستوى سعر الفائدة المبدئي (على سبيل المثال ، r ₀ ) يعمل على إصلاح مستوى الاستثمار (عند I ₀ ) ، وبالتالي ، فإن حجم الادخار (S ₀ ) ضروري لتحقيق التوازن. بالنظر إلى حجم الادخار المطلوب ، تحدد وظيفة الادخار مستوى الدخل (Y ₀ ) اللازم لتحقيق التوازن.

هذا يحدد نقطة واحدة على جدول IS-LM. تغيير معدل الفائدة المبدئي المحدد بواسطة أي مبلغ والتتبع من خلال الرسم البياني عكس اتجاه عقارب الساعة سيؤدي إلى نقطة أخرى على منحنى IS. سينحدر منحنى IS الناتج من اليسار إلى اليمين كما هو موضح.

يعتمد الميل على عاملين ، أي:

(1) مرونة الاستثمار و

(2) القيمة العددية للمضاعف.

(ب) اشتقاق منحنى LM:

الاستفادة من التمييز الأصلي لكينز بين المعاملات والمطالب بأموال المضاربة ، يتم اشتقاق جدول LM في كثير من الأحيان بيانياً باستخدام المخطط المكون من أربعة أجزاء. انظر الشكل 14. يمثل الجدول الوارد في الجزء (ب) من الرسم البياني طلب المعاملات على النقود ، بافتراض أن الطلب يتناسب (مع التناسب الثابت k) إلى Y.

الجدول الزمني في (ج) هو ببساطة عبارة عن خط هوية يقسم ميكانيكيًا إجمالي عرض النقود إلى المعاملات والمكونات المضاربة. يجب الاحتفاظ بهذا الجزء من إجمالي رصيد النقود (M) غير المحتفظ به في أحد الأشكال في الآخر. الجدول الزمني في (أ) هو منحنى LM.

بداية من (د) ، مع معدل فائدة معروف (افترض أنه r ₀ ) ، يتم تعريف حجم الطلب المضارب [M _{(spec.) 0} ]. بالنظر إلى إجمالي عرض النقود M ، يجب الاحتفاظ بالجزء الذي لا يحتفظ به كأرصدة مضاربة في أرصدة المعاملات [M0 _t ] كما هو موضح في (ج).

يوضح الجدول الوارد في (ب) مستوى الدخل الحقيقي (Y ₀ ) الذي يجب أن يسود من أجل جعل الجمهور يمتص عن طيب خاطر الأموال المتاحة لميزان المعاملات في هذا النموذج. وبالتالي ، كما نرى في (أ) لسعر الفائدة r ₀ ، فإن قيمة توازن سوق المال الوحيدة الممكنة هي Y ₀ .

إذا ارتفع سعر الفائدة إلى r ₁ ، فإن مستوى التوازن المحتمل الوحيد للدخل هو Y ₁ كما نرى من خلال البدء مرة أخرى في (د) والمضي في اتجاه عقارب الساعة من خلال الرسم البياني لدينا. وبالتالي ، يميل منحنى LM إلى الأعلى من اليسار إلى اليمين.

التوازن المتزامن:

من خلال الجمع بين جداول توازن السلع الأساسية وسوق المال (منحني IS و LM) كما هو موضح في الشكل 15 ، يمكننا أن نرى أنه لا يمكن إلا لمزيج واحد فقط من r و Y (التركيبة r ₀ و Y ₀ ) مسح كل من المال والسلع في وقت واحد الأسواق.

أي بالنظر إلى جداول العرض والطلب على النقود التي تقوم عليها منحنى LM ، وجداول الاستهلاك والاستثمار التي تقوم عليها منحنى IS ، فإن قيم التوازن الوحيدة الممكنة لـ r و Y هي التركيبة عند تقاطع IS- LM.

في أي مزيج آخر من سعر الفائدة ومستوى الدخل ، سيكون سوق السلع أو سوق المال ، أو كلا السوقين ، في حالة من عدم التوازن. على سبيل المثال ، إذا كان يجب أن يرتفع مستوى الدخل (قل لل Y1) ، فإن معدل الفائدة المحدد في سوق المال (ص ₁ ) سيتجاوز سعر الفائدة الضروري (ص ₂ ) لتحفيز الاستثمار الكافي لجعل Y _{1 -} مستوى توازن الدخل في سوق السلع.

مع وجود فائض في المعروض في سوق السلع ، سيتم فرض الدخل على الانخفاض. إذا كان يجب أن ينخفض ​​الدخل إلى ما دون _الصفر ، فإن سعر الفائدة في سوق المال سينخفض ​​إلى ما دون المستوى الذي سيحد الاستثمار إلى حجم صغير بما يكفي لإنتاج التوازن في سوق السلع. وهذا يعني أن الاستثمار المخطط سيتجاوز الادخار المخطط له وسوف يرتفع الدخل.

المصدر

الإقتصاد بمفهومه الشامل

یعتبر الإقتصاد بمفهومه الشامل ومتغیراته المختلفة القاسم المشترك الذي یساهم في تفسیر الكثیر من الأحداث السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة التي تجري على كافة المستویات المحلی ة والإقلیمیة والدولیة، حیث اً إلى أصبح فهم الفرد أو المجتمع للكثیر من القضایا الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة بشكل سلیم مرتبط حد كبیر بما یتوفر لدى الفرد والمجتمع من المعرفة بمفهوم علم الإقتصاد ونظریاته المختلفة. فعلى المستوى الفردي، یحتاج الفرد إلى المعرفة الإقتصادیة لإتخاذ القرارات المتعلقة بسوق العمل، كما یحتاجها من أجل إتخاذ قرارات الإنفاق والادخار في أسواق السلع والخدمات والسوق النقدي بعقلانیة. أما المجتمع فیحتاج إلى المعرفة الإقتصادیة من أجل تعظیم الإستفادة من الموارد الإنتاجیة المتاحة، ومن أجل الو صول إلى أعلى مستوى من المنفعة العامة والرفاه العام و معرفة كیفیة التعامل مع الأبعاد المختلفة للمشكلة الإقتصادیة. وعلیه، فقد باتت دراسة علم الإقتصاد ضرورة ملحة لكافة الأفراد العاملین منهم والعاطلین عن العمل، الأغنیاء منهم والفقراء، كبار السن أو صغار السن. وفي هذا السیاق، نرى أن على الإقتصادیین تقدیم شرح واضح للأسس النظریة التي یقوم علیها علم الإقتصاد بشرط أن یكون هذا الشرح ملائماً لكافة مستویات المهتمین بالحصول على المعرفة الإقتصاد یة بحیث یسهل فهمه . یناقش هذا الفصل تعر یف علم الإقتصاد وفروعه المختلفة، كما یناقش علاقته بالعلوم الأخرى. یعرض هذا الفصل كذلك مفهوم وأسباب وأبعاد المشكلة الإقتصادیة وكیفیة تعامل الأنظمة الإقتصادیة معها. كما یقدم عرضاً لاتجاهات وقوة وأخیرا ، یقدم الفصل ً العلاقات بین المتغیرات الإقتصادیة من خلال عرض أسالیب ال تحلیل الإقتصادي. توضیحاً لبعض المفاهیم الإقتصاد یة الهامة التي تفید في دراسة الفصول القادمة. 2.تعریف علم الإقتصاد و أهدافه یعتبر علم الإقتصاد من العلوم الإنسانیة التي تدرس سلوكیات الإنسان التي تتصف بالتعقید والصعوبة والتغیر تبعاً للكثیر من المحددات والمتغیرات الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والدینیة وغیرها . ولهذا لم یجمع الإقتصادیون على مر العصور الماضیة ولا علماء العصر الحالي على تعریف موحد لعلم مولاً ووضوحاً. وقد یعزى ذلك إلى علاقة علم الإقتصاد بالسلوك الإقتصاد بحیث یوصف بأنه الأكثر ش ٕ ا تطور الأوضاع الإقتصاد یة والإجتماعیة من فترة إلى أخرى لىو ، ٕ الإنساني المتغیر وبشكل مستمر، لىو ا الاختلاف الواضح في الأنظمة الإقتصاد یة المتبعة . وعلیه، فقد ارتأینا الإشارة إلى أهم تعریفات علم یة وا . ٕ الإقتصاد التي جاءت من علماء ساهموا بشكل واضح في تحلیل الكثیر من النظریات الإقتصاد ثباتها عرف آدم سمیث Smith Adam في كتابه ثروة الأمم علم الإقتصاد بأنه "العلم الذي یبحث في الكیفیة التي تمكن الأمة من أن تغتني". وعرفه ألفرد مارشال Marshall Alfred في كتابه مبادئ الإقتصاد بأنه "العلم الذي یدرس سلوك بني الإنسان في أعمال حیاتهم التجاریة الیومیة، أي في كیفیة حصول الإنسان على الدخل وطریقة استخدامه لهذا الدخل". وعرفه روبنز Robbins بأنه "العلم الذي یدرس السلوك الإنساني كعلاقة بین أهداف وبین وسائل نادرة ذات استعمالات عدیدة". وقد أشار سامویلسون -3- Samuelsson إلى أن علم الإقتصاد وهو "العلم الذي یتعلق بدراسة عملیة الإنتاج والتبادل بین الأفراد، وبدراسة تطورات مستویات الأسعار والتشغیل والإنتاج، وبدراسة مصادر الثروة وتوزیعها والإستثمار وأسعار الفائدة، وكیفیة تنظیم العلاقات الإقتصادیة بین الأفراد والدول". و علیه یمكن الوصول إلى تعریف شامل یتضمن ما ذهبت إلیه التعریفات الكثیرة لعلم الإقتصاد وهو أن علم الإقتصاد هو "العلم الذي یدرس كیفیة الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد الإقتصادیة المتاحة من أجل تلبیة أكبر قدر من الحاجات الإنسانیة غیر المحدودة" أو هو "العلم الذي یساعد في ترشید القرارات الإقتصادیة للمنتجین والمستهلكین والحكومة والقطاع الخارجي وفي أسواق السلع والخدمات و أسواق عناصر الإنتاج أو السوق النقدي". وبهذا التعریف نصل إلى أهم أهداف علم الإقتصاد الذي یتمثل في فهم أبعاد وأسباب وطرق حل مشكلة ندرة الموارد ، وكیفیة استغلال هذه الموارد، أي المشكلة الإقتصاد ،یة التي تشیر لها الكثیر من كتب الإقتصاد على أنها مشكلة الندرة والإختیار Choice and Scarcity . وبالاعتماد على التعر یفات السابقة یمكن القول أن علم الإقتصاد یهدف إلى ما یلي: • المساعدة في فهم واقع الإقتصاد الذي نعیش به من خلال معرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهدیدات. • المساعدة في التعامل مع القضایا الإقتصادیة التي تهم الفرد أي على المستوى الجزئي، وتلك التي تتعلق بالمجتمع كوحدة واحدة أي على المستوي الكلي. • المساعدة في فهم الظواهر الإقتصادیة المحلیة والإقلیمیة والدولیة. • المساعدة في توزیع مكتسبات التنمیة بین أفراد المجتمع بعدالة. • المساعدة في تحدید طبیعة المشكلة الإقتصادیة وترشید القرارات الإقتصادیة. • المساعدة في تعظیم الرفاه على مستوى الفرد والمجتمع. • المساعدة في التنبؤ بالأوضاع الإقتصادیة المتوقعة من أجل تعظیم الإستفادة منها أو العمل على مواجهتها من خلال وضع الحلو ل المناسبة لها. • المساعدة في فهم آلیة التعامل مع الإقتصادات الأخرى. • المساعدة في تنظیم العملیة الإنتاجیة من خلال تحدید نوعیة الإنتاج وطریقة الإنتاج وآلیة التوزیع. • المساعدة في دفع عملیة التنمیة الإقتصادیة بحیث تلاءم التطور الحاصل في أسواق السلع والخدمات وسوق العمل والسوق النقدي. مما سبق نستطیع القول أن مجمل أهداف علم الإقتصاد تدور حول الموارد الإنتاج ،یة وترشید القرارات و المشكلة الإقتصادیة وكیفیة الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد الإقتصادیة المتاحة من أجل تلبیة أكبر قدر من الحاجات الإنسان یة غیر المحدودة. وعلیه ، لا بد من تو ضیح علاقة الإقتصاد ب بعض العلوم الأخرى لما لهذه العلوم من تأثیر ودور في تحقیق الأهداف السابقة. 

 د. ايهاب مقابله واخرون 2013

الغفلية على الانترنت بين سندان الحق في الخصوصية ومطرقة المسؤولية

Authors
Issue Date:	اروى تقوي 26-Feb-2014
A: bstract:	ملخص قدَّمت شبكة الإنترنت خدمات متنوعة للبشرية، ووفرت للأفراد إمكانية الاتصال دون الكشف عن الهوية، وهو ما يُسمّى الغفلية. ومع أنَّ هذه الغفلية توفر العديد من الميزات، وتمثل أحد مظاهر حق الإنسان في الحياة الخاصة، إلا أنَّ البعض من مستخدمي الشبكة استغلوا مزايا هذه الغفلية في ارتكاب أعمال غير مشروعة وانتهاك حقوق الآخرين، وهو ما يترتب عليه قيام مسؤوليتهم. وهنا تبرز واحدة من أهم الإشكالات التي يثيرها استخدام شبكة الإنترنت؛ و تتمثل في صعوبة - أو استحالة - تحديد هوية المسؤول، لاسيما إذا ما تمّ الاعتراف بالغفلية كحق مستقل يتمتع به مستخدمو الشبكة. ولذا فقد ظهر اتجاه جديد يحاول التوفيق بين حق مستخدمي الشبكة في الحياة الخاصة، ومسؤوليتهم عن أعمالهم غير المشروعة. ويتمثل هذا الاتجاه في جواز مطالبة مزوِّدي الخدمات على الشبكة بالكشف عن هوية صاحب المحتوى، على أن يكون ذلك استثناء يُطبَق ضمن ضوابط معينة. وقد تمّ تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام؛ التعريف بالغفلية (المطلب الأول)، إباحة استخدام الغفلية على الإنترنت – الأصل – (المطلب الثاني)، جواز الكشف عن هوية المتكلم المغفل - الاستثناء - (المطلب الثالث). "Anonymity: the Rights of Privacy, Liability and the Internet" Abstract The internet has offered a variety of services to mankind, and it has enabled individuals to communicate without revealing their identities, which is known as anonymity. While such anonymity has several advantages, and while it is a manifestation of a person's right of private life, some internet users have taken advantage of such anonymity to commit illegal actions and to violate the rights of others, hence their liability should be questioned. Therefore, a new trend has occurred which seeks to strike a compromise between the internet users' rights of private life and their liability for their illegal actions. Such a trend is manifested in the fact that the network service providers may be requested to reveal the identity of the content generator or activity perpetrator, provided that this shall be an exception, applicable only within certain controls or limits. The study has been divided into three parts; the Concept of Anonymity (First Part), Permitting the Use of Anonymity on the Internet _ the Origin _ (Second Part), Permissibility of Revealing the Identity of the Anonymous Speaker _ the Exception _ (Third Part).
URI:	http://hdl.handle.net/123456789/312
Appears in Collections:	المجلد 20 العدد الاول - أ

مركز الضبط

في علم نفس الشخصية، مركز الضبط (أو وجهة الضبط) هو درجة اعتقاد الناس أنهم متحكمون بنتائج الأحداث في حياتهم، مقابل اعتقادهم أن المتحكم في تلك الأحداث قوى خارجية (خارجة عن سيطرتهم). طُورت معرفتنا بهذا المفهوم على يد جوليان بي. روتر 

في عام 1954، ومنذ ذلك الحين أصبح جانبًا من جوانب دراسات الشخصية. يوصَف «مركز» الشخص (من Locus باللاتينية وتعني «مكان» أو «موقع»)  بأنه داخلي (الاعتقاد أن الفرد يتحكم بمجرى حياته) أو خارجي (الاعتقاد أن 

مجرى الحياة خاضع لتحكم عوامل خارجية لا يمكن للفرد التأثير عليها، أو أن الحظ أو القدر يتحكم بمجرى الحياة).

يعتقد الأفراد ذوو مركز الضبط الداخلي القوي أن الأحداث في حياتهم تنتج بشكل أساسي عن أفعالهم: فمثلًا، عند تلقي نتائج الامتحانات، يميل الأشخاص ذوو مركز الضبط الداخلي إلى ثناء ذواتهم وقدراتهم أو لومها. بينما يميل الأشخاص ذوو مركز الضبط 

الخارجي القوي إلى ثناء العوامل الخارجية كالمعلم أو الامتحان أو لومها.

ولّد مركز الضبط الكثير من البحث في مجموعة متنوعة من المجالات في علم النفس. هذا المفهوم قابل للتطبيق في مجالات مثل علم النفس التربوي وعلم نفس الصحة وعلم النفس السريري. يتواصل الجدال حول ما إذا كانت مقاييس مركز الضبط المحددة أو 

الأكثر شمولًا ستثبت فائدة أكبر في التطبيق العملي. ويجب أيضًا التمييز بدقة بين مركز الضبط (مفهوم مرتبط بالتوقعات المستقبلية) ونمط العزو (مفهوم مرتبط بتفسير نتائج الماضي)، أو بين مركز الضبط ومفاهيم أخرى مثل الكفاءة الذاتية.

مركز الضبط أحد الأبعاد الأربعة لتقييم الذات الجوهري- تقييم الفرد الأساسي لنفسه- إلى جانب العصابية والكفاءة الذاتية وتقدير الذات. دُرس مفهوم تقييم الذات الجوهري لأول مرة من قِبل جدج ولوك ودورهام (1997)، ومنذ ذلك الحين أثبت المفهوم قدرته 

على التنبؤ بمخرجات العمل المختلفة، وبالتحديد، الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي. في دراسة متابعة، جادل جدج وآخرون (2002) بأن مركز الضبط والعصابية والكفاءة الذاتية وعوامل تقدير الذات قد يكون لها أساس مشترك.

يعتبر مركز الضبط إطارًا لنظرية روتر الخاصة بالتعلم الاجتماعي للشخصية لعام 1954. ونشر روتر مقالةً في عام 1966 بمجلة سايكولوجيكال مونوغرافز لخصت عقدًا كاملًا من البحث العلمي لروتر وطلابه، ولم تُنشر كمية كبيرة من هذه المقالة سابقًا. 

وفي عام 1976، عرّف هربرت إم. ليفكورت مركز الضبط المفهوم على أنه: «توقع عام للتحكم الداخلي بالتعزيزات، في مقابل التحكم الخارجي بها». كان هناك محاولات لتتبع منشأ مفهوم عمل ألفرد أدلر، ولكن توجد الخلفية المباشرة لهذا المفهوم في 

عمل روتر وطلابه. أُجريت الأعمال الأولى على موضوع التوقعات حول التحكم في التعزيزات في خمسينيات القرن العشرين بواسطة جيمس وفارس، وحُضرت هذه الأعمال على أن تكون أطروحات دكتوراه غير منشورة تحت إشراف روتر بجامعة ولاية أوهايو. 

درس طالب آخر من طلاب روتر، وهو ويليام إتش. جيمس، نوعين من «تحولات التوقعات»:

تحولات التوقعات النموذجية: وهو الإيمان بأن النجاح، أو الفشل، سيكون متبوعًا بنتيجة مماثلة.

تحولات التوقعات اللانموذجية: وهو الإيمان بأن النجاح، أو الفشل، سيكون متبوعًا بنتيجة مغايرة.

أدت أبحاث إضافية إلى فرضية أن تحولات التوقعات النموذجية كانت ظاهرةً في أغلب الوقت عند الذين ينسبون نتائج أحداث حياتهم إلى قدراتهم، بينما كان يميل الذين يظهرون تحولات التوقعات اللانموذجية إلى إسناد نتائج أحداث حياتهم إلى الصدفة. وفُسر هذا بأن 

الناس يمكن أن تنقسم إلى مجموعة تنسب نتائج أحداث حياتها إلى القدرات، أو السبب الداخلي، في مقابل مجموعة تنسب نتائج أحداث حياتها إلى الحظ، أو السبب الخارجي. رأى برنارد وينر أن المركز يمكن أن يكون متعلقًا بما إذا كانت الإسنادات قائمةً على أسباب 

مستقرة أو غير مستقرة، بدلًا من مفهوم القدرة في مقابل الحظ.

ناقش روتر، بين عامي 1975 حتى 1989، المعضلات والمفاهيم الخاطئة في استخدام الآخرين لمفهوم «مركز الضبط الداخلي في مقابل مركز الضبط الخارجي».

توجه الشخصية

نبّه روتر (1975) إلى أن الداخلية والخارجية يمثلان طرفي سلسلة متصلة، ولا يتبعان تصنيف إما/أو. يميل ذوو التوجه الداخلي إلى عزو نتائج الأحداث إلى سيطرتهم الخاصة. يعتقد  ذوو مركز الضبط الداخلي أن نتائج أفعالهم ترجع إلى قدراتهم. يؤمن هؤلاء 

أن العمل الشاق الذي يبذلونه سيؤدي إلى نتائج إيجابية. ويعتقدون أيضًا أن لكل فعل عاقبة، ما يجعلهم يقبلون حقيقة أن الأمور تحدث وإليهم ترجع مسألة التحكم بها أم لا. يعزو أصحاب التوجه الخارجي نتائج الأحداث إلى ظروف خارجية. يميل الأشخاص ذوو 

مركز الضبط الخارجي إلى الاعتقاد أن الأشياء التي تحدث في حياتهم خارجة عن سيطرتهم، وحتى أفعالهم هي نتيجة لعوامل خارجية، كالقدر والحظ وتأثير الآخرين أصحاب القوة (كالأطباء والشرطة والمسؤولين الحكوميين) و/أو الاعتقاد أن العالم معقد جدًا ولا 

يمكن لأحد التنبؤ أو السيطرة بنجاح على نتائجه. يميل هؤلاء الأشخاص إلى إلقاء اللوم على الآخرين بدلاً من أنفسهم فيما يتعلق بنتائج حياتهم. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتقاد أن التوجه الداخلي يرتبط حصرًا بالعزو إلى الجهد والتوجه الخارجي بالعزو إلى الحظ (كما 

توضح أعمال وينر). لهذا الأمر آثار واضحة في الاختلافات بين التوجه الداخلي والخارجي من ناحية الدافع للإنجاز، ما يشير إلى أن ذوي التوجه الداخلي يملكون مستوى أعلى من الحاجة إلى الإنجاز. يميل ذوو التوجه الخارجي إلى الشعور بأن سيطرتهم على 

مصائرهم أقل، لأنهم يضعون مركز الضبط خارج ذواتهم. يميل الأشخاص الذين لديهم مركز ضبط خارجي إلى أن يكونوا أكثر توترًا وعرضة للاكتئاب السريري.

اعتقد روتر(1966)  أن أصحاب التوجه الداخلي يتمتعون بسمتين أساسيتين: دافع عال للإنجاز وانخفاض اتباع التوجيه الخارجي. كان هذا أساس مقياس مركز الضبط الذي اقترحه  في عام 1966، مع أنه استند إلى اعتقاده أن مركز الضبط يشكل مفهومًا 

واحدًا. من عام 1970، خضع افتراض روتر للتحدي، جادل ليفنسون أن الأبعاد المختلفة لمركز الضبط (كالاعتقاد أن الأحداث في حياة الفرد يحددها بذاته، أو تخضع لتنظيم الآخرين الأقوياء وتعتمد على الحظ) يجب أن تكون منفصلة. اقترحت أعمال وينر 

المبكرة في سبعينيات القرن العشرين وجوب النظر في الاختلافات بين الذين يعزون الأحداث إلى أسباب مستقرة، وأولئك الذين يعزونها لأسباب غير مستقرة، بشكل عمودي على بعد الداخلية-الخارجية.

تعني النظرية الجديدة للأبعاد أن الشخص يمكن أن ينسب الآن نتائج أحداث حياته إلى القدرات، وهو سبب داخلي مستقر، أو الجُهد، وهو سبب داخلي غير مستقر، أو صعوبة المهمة، وهو سبب خارجي مستقر، أو الحظ، وهو سبب خارجي غير مستقر. وبالرغم أن 

وينر رأى هذه الأسباب الأربعة بنفس الطريقة في البداية، عُورض وينر ما إذا كان الناس يعتبرون الحظ، على سبيل المثال، سببًا خارجيًا، وما إذا كانت القدرات تعتبر دائمًا سببًا مستقرًا، وما إذا كان الجهد يعتبر دائمًا سببًا متغيرًا. وبالفعل، استخدم وينر في منشوراته 

الأحدث، في عام 1980 على سبيل المثال، مصطلحات مختلفةً لهذه الأسباب الأربعة، مثل «الخصائص الموضوعية للمهمة» بدلًا من «صعوبة المهمة» و«الصدفة» بدلًا من «الحظ». وميز علماء النفس، بعد وينر، بين الجهد المستقر 

وغير المستقر، بعد علمهم أنه في بعض الظروف، يمكن أن يعتبر الجهد سببًا مستقرًا، خاصةً باعتبار وجود كلمات مثل «دؤوب» باللغة الإنكليزية.

وبالنسبة لمركز الضبط، يوجد نوع آخر من الضبط الذي يتضمن مزيجًا بين الأنواع الداخلية والخارجية. يُعرف الأشخاص الذين يمتلكون هذا المزيج بين نوعي مركز الضبط غالبًا بثنائيي المركز. ويُعرف عن هؤلاء الأشخاص، الذين يتمتعون بخصائص ثنائيي 

المركز، بقدرتهم على التعامل مع الضغط العصبي والتأقلم مع أمراضهم بكفاءة أعلى من خلال امتلاكهم مزيجًا من مركز الضبط الداخلي ومركز الضبط الخارجي. يستطيع هؤلاء الأشخاص الذين يحظون بهذا المزيج من مركزي الضبط تحمل المسؤولية 

الشخصية لأفعالهم بالإضافة إلى عواقبها، بينما يظلون جديرين بالاعتماد عليهم وممتلكين لإيمان في الموارد الخارجية؛ تتوافق هذه الخصائص مع مركز الضبط الداخلي، ومركز الخارجي على الترتيب.

مقاييس القياس

يعتبر «مقياس الاختيار الإجباري» لروتر، لعام 1966، الاستبيان الأكثر استخدامًا لقياس مركز الضبط، وهو مكون من 13 عنصرًا أساسيًا بالإضافة إلى ستة عناصر غير أساسية. ومع ذلك، فهو ليس الاستبيان الوحيد الموجود؛ إذ يوجد استبيان آخر 

لبيالر، في عام 1961، وهو مقياس خاص بالأطفال مكون من 23 عنصرًا ويسبق مقياس روتر. ويعتبر «مقياس كراندال للإسناد العقلي للمسؤولية»، في عام 1965، بالإضافة إلى «مقياس نويكي وستريكلاند»، في عام 1973،  مقياسين ذوي 

صلة بمقاييس مركز الضبط. وكان المقياس الذي ابتكره دبليو. إتش. جيمس لأطروحته للدكتوراه التي لم تُنشر، أحد مقاييس القياس النفسي التي تُقيم مركز الضبط، باستخدام مقياس ليكرت، على النقيض للقياس البديل للاختيار الإجباري في مقياس روتر، وأشرف 

روتر على هذه الأطروحة بجامعة ولاية أوهايو؛ ولكن ظلت هذه الأطروحة غير منشورة.

ظهرت مقاييس عديدة لمركز الضبط منذ ظهور مقياس روتر. ورُوجعت هذه المقاييس بواسطة فورنام وستيل، في عام 1993، وهي تتضمن المقاييس المتعلقة بعلم النفس الصحي، وعلم النفس الصناعي والتنظيمي، بالإضافة إلى المقاييس المُعدَّة خصيصًا 

للأطفال، مثل «مقياس ستانفورد للتوجه الداخلي والتوجه الخارجي لمرحلة ما قبل المدرسة» للأطفال في سن الثالثة إلى السادسة من العمر. استشهد كل من فورنام وستيل، في عام 1993، بالبيانات التي تقترح أن «مقياس دوتفايلر» أفضل استبيان 

صالح يمكن الاعتماد عليه للبالغين.

يعالج مقياس دوتفايلر لعام 1984، وهو «مؤشر الضبط الداخلي (ICI)» المشاكل الموجودة بمقاييس روتر، بما يتضمن صيغة الاختيار الإجباري، والقابلية للانحياز إلى المقبول اجتماعيًا، وعدم التجانس كما هو مُوضح بواسطة التحليل العاملي. 

أشارت دوتفايلر أيضًا، مع وجود مقاييس أخرى في عام 1984 لقياس مركز الضبط، إلى أن هذه المقاييس «تبدو وأنها تخضع للعديد من المشاكل نفسها». وبخلاف صيغة الاختيار الإجباري المستخدمة بمقياس روتر، يستخدم مؤشر الضبط الداخلي 

لدوتفايلر، ذو الثمانية والعشرون عنصرًا، مقياس ليكرت، والذي يجب أن يحدد الناس فيه ما إذا كانوا يتصرفون نادرًا، أو من وقت لآخر، أو أحيانًا، أو مرارًا، أو عادةً طبقًا لما هو محدد بكل عنصر من العناصر الثمانية والعشرين بالمقياس. يقيم هذا المقياس 

المتغيرات المتعلقة بمركز الضبط الداخلي، وهي: المعالجة المعرفية، والاستقلال الذاتي، ومقاومة التأثير الاجتماعي، والثقة بالنفس، وتأخير الإشباع. وضحت دراسة صغيرة مُصدقة، على 133 طالبًا، أن هذا المقياس اتسم بموثوقية جيدة لقياس مركز الضبط 

الداخلي، إذ بلغت درجة موثوقية هذا المقياس 0.85 طبقًا لطريقة كرونباخ ألفا لقياس موثوقية الاختبار النفسي.

مركز الضبط

مراجع

 Rotter, Julian B (1966). "Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcement". Psychological Monographs: General and Applied. 80: 1–28. 

doi:10.1037/h0092976. مؤرشف من الأصل في 04 فبراير 2020.

 Carlson, N.R., et al. (2007). Psychology: The Science of Behaviour - 4th Canadian ed.. 

Toronto, ON: Pearson Education Canada.[حدد الصفحة]

 Judge, T. A.; Locke, E. A.; Durham, C. C. (1997). "The dispositional causes of job 

satisfaction: A core evaluations approach". Research in Organizational Behavior. 19: 151–

188.

 Dormann, C.; Fay, D.; Zapf, D.; Frese, M. (2006). "A state-trait analysis of job 

satisfaction: On the effect of core self-evaluations". Applied Psychology: An International 

Review. 55 (1): 27–51. doi:10.1111/j.1464-0597.2006.00227.x.

 Judge, Timothy A; Erez, Amir; Bono, Joyce E; Thoresen, Carl J (2002). "Are measures of 

self-esteem, neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators of a 

common core construct?". Journal of Personality and Social Psychology. 83 (3): 693–710. 

doi:10.1037/0022-3514.83.3.693. PMID 12219863. مؤرشف من الأصل في 04 فبراير 2020.

 April, Kurt A; Dharani, Babar; Peters, Kai (2012). "Impact of Locus of Control Expectancy 

on Level of Well-Being". Review of European Studies. 4 (2). doi:10.5539/res.v4n2p124.

 Jacobs-Lawson, Joy M; Waddell, Erin L; Webb, Alicia K (2011). "Predictors of Health Locus 

of Control in Older Adults". Current Psychology. 30 (2): 173–183. doi:10.1007/s12144-011-

9108-z.

 Benassi, Victor A; Sweeney, Paul D; Dufour, Charles L (1988). "Is there a relation between 

locus of control orientation and depression?". Journal of Abnormal Psychology. 97 (3): 

357–367. doi:10.1037/0021-843x.97.3.357. مؤرشف من الأصل في 04 فبراير 2020.

 Weiner 1974.

 Lefcourt 1976.

 Mischel, Walter; Zeiss, Robert; Zeiss, Antonette (1974). "Internal-external control and 

persistence: Validation and implications of the Stanford Preschool Internal-External 

Scale". Journal of Personality and Social Psychology. 29 (2): 265–278. 

doi:10.1037/h0036020.

 Furnham & Steele 1993.

 Duttweiler 1984، صفحة 211.

 Salmani Nodoushan, M. A. (2012). "The impact of locus of control on language achievement". 

International Journal of Language Studies. 6 (2): 123–36. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2018.

07-1

07-1

07-2

07-2

07-3

07-3

07-4

07-4

07-5