تحضي الدراسات النقدية في الوقت الراهن
باهتمام من قبل مختلق الاقتصاديين و الباحثين, و بشكل خاص بعد أن تأكدت أهمية
السياسات النقدية و تأثرها الفعّال على مجرى النشاط الإقتصادي و معدل نموه (من
خلال التأثير على مستوى الإنتاج, الأسعار, العمالة, أسعار الصرف, أوضاع موازين
المدفوعات, توزيع و إعادة توزيع الدخول و الثروات في المجتمع و على المستوى
الدولي...).
و أيضا علاقتها الوثيقة و المتبادلة
بكافة أجزاء الخطة الإقتصادية العامة, و مما يزيد في
أهمية هذه الدراسات هو نتائج السياسات النقدية و نشاط المؤسسات النقدية و المالية
لبعض الدول (ذات العملات الاحتياطية الدولية) لم تعد تنحصر بحدودها الجغرافية, بل
تتعدى ذلك إلى اقتصاديات الدول الأخرى من خلال العلاقات النقدية الدولية (التي
تتصف بدرجة كبيرة من الاضطراب و عدم الإستقرار في الوقت الحالي).
و في إطار اتجاهات العولمة و خاصة بعد
انتهاء الحرب الباردة بين الشرق و الغرب, و تفكك الإتحاد السوفياتي و التحولات
السياسية في كل من أوروبا الشرقية و آسيا و إفريقيا و إبرام الإتفاقية العامة
للتعريفة الجمركية –GATT- و توسيع عضوية البنك الدولي و صندوق النقد الدولي FMI
...إلخ. سيطرت على الفكر الإقتصادي الحديث نتيجة للتأثير المتبادل الذي أثبتته
تجارب الدول في مجال تعاملها مع المشكلات الإقتصادية التي واجهتها و ترابط حلولها,
و اتجاهات قوية لإعادة النظر في طبيعة العلاقات الإقتصادية الدولية الحالية و أسلوب
ممارستها بين الشمال و الجنوب, فظهرت حلول تقوم على التنازل الجزئي للديون
الخارجية.
و علت الأصوات المطالبة بدعم و إصلاح
المنظمات و الهيئات الدولية و زيادة فعاليتها في مواجهة مشكلات العالم و الحد من
تحكم الدول الغنية في قراراتها, و زيادة معاوناتها المالية و الفنية للدول النامية
بما يتفق و احتياجات التنمية فيها, و من هنا تندرج الإشكالية كما يلي:
ما
هي هذه الهيئات و الأسواق المالية الدولية و آثارها على اقتصاديات الدول؟
حيث تتفرع الإشكالية إلى التساؤلات
التالية:
1-
ما
هي أسباب ظهور هذه الهيئات و الأسواق المالية الدولية؟
2-
ماذا
نقصد بالهيئات و الأسواق المالية الدولية و ما دورها؟
3-
ما
هي الإصلاحات التي أتت بها هذه الهيئات, و من تخدم هذه الإصلاحات؟
فتتجلى
أهمية البحث في التعرف على تطور المالية الدولية مع تسليط الضوء على البرامج و
السياسات التي سطرتها الهيئات الدولية لخدمة الدول النامية. وقد اعتمدنا في بحثنا
على مراجع بالغتين العربية و الفرنسية, و على مجلة التمويل و التنمية التي يصدرها
شهريا صندوق النقد الدولي FMI.
-I المؤسسات المالية الدولية:
تميزت
الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى و الثانية, بإتباع سياسات اقتصادية التي
عرفت "بإفقار الجار" تلك السياسات استهدفت حل المشاكل الإقتصادية
الداخلية مثل البطالة على حساب الدول الأخرى,و لقد تضمنت هذه السياسات إجراء
تخفيضات تنافسية في قيمة العملات الوطنية, و ذلك لتحقيق تنافسية على حساب الدول
الأخرى, و كما ساندت هذه السياسات فرض العديد من القيود على التجارة الدولية. [1]
كما تميزت الفترة ما بين الحربين ب:
1-
إنهيار
قاعدة الذهب و تحول البنوك المركزية من نظام الصرف بالذهب إلى نظام النقد الورقي
الإلزامي.
2-
الاعتماد
على نظام أسعار الصرف المرنة لتصحيح العجز في موازين المدفوعات.
3-
إتباع
السياسات النقدية التضخمية من أجل إعادة بناء اقتصادياتها, مما أدى إلى ظهور ضغوط
تضخمية شديدة.
4-
فشل
الدول الصناعية في العودة إلى نظام الذهب و ذلك في المحاولة للاستفادة مما يتمتع
به من تلقائية في إعادة التوازن في موازين المدفوعات.
5-
إنشاء
العمل بنظام الرقابة على الصرف الأجنبي كأحد أدوات تقييد التجارة الدولية.
و لقد كان مؤتمر "بريتون
وودز" بالولايات المتحدة الذي ضم مندوبين من 44 دولة في عام 1944م, و الذي مهدت له دراسات كل من
الإقتصاديين كينز البريطاني, و هوايد
الأمريكي, و الذي استمر لمدة 03 أسابيع من أول يوليو إلى 22 يوليو عام 1944م لبحث أسس نظام النقد الدولي في أعقاب
الحرب العالمية الثانية, و قواعد التعاون الدولي و الذي انتهى بتوقيع اتفاقية
"بريتون وودز" التي تعد بمثابة إعلان للنظام النقدي العالمي الجديد, و
إنشاء أهم المؤسسات الإقتصادية في العالم: صندوق النقد الدولي و البنك العالمي. [2]
