المحاسبة ، نشأة ، تعريف ، أهداف و وظائف

أولا : نشأة المحاسبة :

وبالنظر في التاريخ وجد أنه تم استخدام طرق مختلفة لمسك الدفاتر منذ سنة 2300ق م بداية بالسمرائيين الذين استخدموا أقراص الطين التي نقشوا عليها البيانات وجففوها تحت أشعة الشمس  , ثم الرومانيين استخدموا الأخشاب المغطاة بالشمع , ثم المصريين القدماء والهنود الحمر استخدموا ورق البردي للتسجيل واستبدل الورق بالقماش والجلد في العصر الاسلامي , وفي القرن الثاني عشر في عهد هنري الأول استخدم الورق الملتف على شكل اسطوانات وفي القرن 13 و14 استخدم النقش على الألواح الخشبية وتقسيمها نصفين يحتفظ كل من البائع والمشتري بنصف لإثبات الدين. ومع ظهور النقود واختفاء التعامل بنظام المقايضة , كان لابد للتاجر من طريقة علمية لمسك الدفاتر.

ومن هنا وضع باتشيلو عالم الرياضيات الايطالي الأسس الأولية للمحاسبة كنظرية وأوجد نظرية القيد المزدوج سنة 1494م ولم يتم استعمالها بشكل واسع إلا عام 1869م , واقترح باتشيلو ثلاث دفاتر (1) التسويدة (2) اليومية (3) الأستاذ ولازالت تستخدم إلى الآن.ولكن مع تطور التبادل التجاري وظهور الاختراعات والنمو الصناعي كان لابد للمحاسبة أن تكون علم له نظريات وفروض ومبادئ ومفاهيم علمية واستخراج وتحليل النتائج المالية.

ثانيا : تعريف المحاسبة:

o             تعريف يعتمد على الجانب التطبيقي: فن تسجيل وتصنيف وتلخيص الأحداث الاقتصادية.

o     تعريف يعتمد على الجانب العلمي والاكاديمي : العلم الذي يبحث في طرق تسجيل وتبويب وتحليل المعاملات المالية المختلفة للمنشأة لخدمة أغراض معينة.

o     جمعية المحاسبة الأمريكية : هي عملية تحديد وقياس وتسجيل وتوصيل المعلومات المالية المتعلقة بالوحدات الاقتصاديةإلى المستخدمين المهتمين بتلك المعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة .

o     نظام للمعلومات يختص بتوليد المعلومات ذات الطابع الاقتصادي أو المعلومات المرتبطة بالأحداث التي تنطوي على الاختيار من بين الاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية المحدودة .

ومن هنا يمكن تعريف المحاسبة  :

  (هي مجموعة من المبادئ والأسس والنظريات والمفاهيم المحاسبية التي تحكم تسجيل العمليات المالية بطريقة منظمة وتبويبها وتلخيصها في شكل قوائم مالية بهدف تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة وتحديد المركز المالي في هذه الفترة وحتى يستفيد جميع الأطراف في اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة) .

رابعا : أهداف و وظائف المحاسبة المالية : Objectives of Financial Accounting:

يجب في البداية التفرقة بين الأهداف والوظائف ، فالهدف: هو الغاية اللي يرغب في تحقيقها ، في حين أن الوظيفة: هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية. وفي ضوء ذلك يمكن القول أن للمحاسبة المالية الأهداف والوظائف التالية:

أ. أهداف المحاسبة المالية : Objectives  : هناك خمسة أهداف للمحاسبة المالية

1.      تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة.

2.      تحديد المركز المالي في هذه الفترة.

3.      توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة أو الفترات القادمة.

4.      توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإحكام الرقابة على أعمال المنشأة والمحافظة على ممتلكاتها من الضياط والتلاعب والإختلاس.

5.      الإحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

ب. الوظائف : : Functions هناك أربعة وظائف للمحاسبة المالية :

1. التحديد : تحديد الأحداث الاقتصادية (العمليات المالية ) التي ينبغي الإهتمام بها ومعالجتها وتجهيزها ( هل هي عملية مالية أو غير مالية ؟ ) فالمحاسبة تهتم فقط بالعمليات المالية لأنها لغة المال  مثل : بيع السلع، تقديم الخدمات، الشراء ، دفع الأجور. أما العمليات غير المالية مثل : قرار تعيين موظف فالمحاسبة لا تهتم بها.

2. القياس : بعد تحديد العمليات المالية يجب أن تكون قابلة للقياس بوحدة النقد (تحديد قيمتها بالريال ) لها قيمة مالية. أما العمليات التي لا يمكن قياسها بوحدة النقد فيتم تجاهلها لأنها عمليات غير مالية .

3. التسجيل : بعد قياس العمليات المالية يتم إثباتها في الدفاتر المحاسبية باتباع الطرق العلمية السليمة وذلك بشكل توثيق تاريخي مستمر .

4. التوصيل : لكي تتم الإستفادة من العمليات المالية التي تم تحديدها وقياسها وتسجيلها ينبغي توصيل نتائجها إلى المستفيدين عن طريق إعداد التقارير المالية التي من أهمها القوائم المالية , ثم يقوم المحاسب بتحليل وتفسير هذه القوائم للمستفيدين ليسترشدوا بها في اتخاذ القرارات .

ج‌.          الأطراف المستفيدة :

1.      إدارة المنشأة (المستخدم الداخلي):

المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة التي أعدت التقارير المالية لاحتياج إدارة المنشأة للمعلومات المحاسبية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصدية الرشيدة  مثل مدى حاجة المنشأة للسيولة النقدية , بالإضافة إلى حاجة إدارة المنشأة للتأكد من تحقيق أهدافها طويلة الأجل في تحقيق الربح ويكون ذلك من خلال تقارير تفصيلية داخلية إضفة للتقارير المالية والقوائم المعدة .

2.      المستخدم الخارجي :

وتشمل جميع الأطراف غير إدارة المنشأة وهي:

أ‌.        أصحاب المنشأة ( الملاك) :

للتعرف على مدى نجاح أعمالهم وقياس مدى كفاءة الإدارة في استخدام وحماية أموالهم , بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة أو تخفيص استثماراتهم أو ابقائها على ماهي عليه .

أ‌.  المستثمرون الحالييون والمحتملون:

 للتعرف على حجم العائد الحالي أو المتوقع ومدى كفاءة الإدارة .

ب‌.     الدائنون:

للاطمأنان على تحصيل مستحقاتهم من المنشأة  ..

ت‌.     الأجهزة الحكومية:

مثل مصلحة الزكاة والدخل , وزارة المالية والتجارة وديوان المراقبة العامة وذلك لأغراض مختلفة مثل جباية الزكاة وفرض الضرائب , التخطيط الإقتصادي, منح الإعانات .... .

ث‌.     العاملون:

للاطمأنان على استمرار وظائفهم .

ج‌.     الرأي العام :

وهم الخبراء والباحثون والمستشارون المالييون والاقتصاديون والمؤسسات العامة وذلك لأغراض مختلفة .

3. خصائص المعلومات المحاسبية: 

أ‌.        الملائمة : أي ذات صلة بالقرار المراد اتخاذه وتحدد بثلاث عناصر :

-        الوقتية :

بأن تكون حديثة وفي الوقت المناسب ويمكن أن تكون تقديرية .

-        القدرة التنبؤية للمعلومات :

بمعنى أنها تمكن متخذ القرار من تحسين توقعات المستقبل لنتائج الأحداث .

-        إمكانية التحقق من التوقعات :

تساعد متخذ القرار من مراجعة وتصحيح  التوقعات السابقة .

ب. الموثوقية :

بمعنى امكانية الاعتماد عليها لاتصافها بالموضوعية والحياد وصدق التعبير عن الأحداث الاقتصادية ولها ثلاث عناصر:

1. الحياد : البعد عن الانحياز المتعمد للوصول لنتائج محددة مسبقا لخدمة أطراف معينة.

     2. الموضوعية : وتعني قابلية المعلومات للمراجعة من قبل أطراف أخرى غير الطرف الذي قام بإعدادها .

      3. صدق المعلومات في تمثيل الظاهرة موضع البحث.

ج. القابلية للمقارنة  :

امكانية اجراء مقارنة لنفس المنشأة بين فترات زمنية مختلفة ( تتأثر بمدى اتباع نفس الطرق المحاسبية ) أو مع منشآت أخرى في نفس النشاط , حيث تزداد قيمة المعلومات المحاسبية مع اجراء المقارنات  .

4. فروع المحاسبة:

تقسم إلى المحاسبة المالية والتكاليف والإدارية والحكومية  :

أ. المحاسبة المالية :

     وهي الفرع الذي يهتم بتحليل وتسجيل العمليات المالية وتلخيصها بهدف قياس نتيجة نشاط المنشأة خلال فترة زمنية معينة . فقائمة الدخل وقائمة المركز المالي هي نتاج المحاسبة المالية للمنشأة ويتركز اهتمامها على تقديم المعلومات المالية للأطراف الخارجية .( المحاسبة الخارجية )

ب. محاسبة التكاليف والإدارية :

     بدأ هذا الفرع بمحاسبة التكاليف لتحديد تكلفة الانتاج أو لتحديد تكلفة الوحدة , ثم تطور إلى المحاسبة الإدارية لارتباطها بمحاسبة التكاليف حيث أن الاستخدام الإداري للمعلومات المحاسبية بدأ باستخدام تكاليف المنتجات في اتخاذ القرارات الإدارية وتطور ليشمل جميع المعلومات المحاسبية التي تخدم الإدارة مثل التخطيط والرقابة وقياس الأداء , وهذا ما يسمى بالمحاسبة الإدارية التي هي امتداد لمحاسبة التكاليف .

ج. المحاسبة الحكومية :  Governmental Accounting

                وهي الفرع الذي يهدف لتوفير المعلومات المحاسبية الخاصة بالوحدات والإدارات الحكومية للتأكد من تحقيق الرقابة على الأموال العامة للدولة سواء  الإيرادات أوالمصروفات الحكومية.

5. المراجعة : Auditing

      تعد المراجعة أحد الوظائف وثيقة الصلة بوظائف المحاسبة، والمستقلة عنها في نفس الوقت. وتهدف المراجعة إلى التحقق من دقة المعلومات  المحاسبية بغرض إبداء رأي فني محايد عن مدى عدالة القوائم المالية لمنشأة معنية في إطهار المركز المالي ونتيجة الأعمال لتلك المنشأة. ( المحاسب يعد القوائم المالية والمراجع يراجعها ) لإضفاء الثقة والمصداقية في المعلومات الواردة بتلك القوائم .

6. المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

     تعتمد المحاسبة المالية على كثير من المفاهيم و المبادئ التي نشأت وتطورت على مدى التطور التاريخي للمحاسبة. وكثيرًا ما يطلق عليها إسم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو المقبولة قبولاً عامًا Generally Accepted Accounting Principles وهي توضح الطريقة أو الإجراءات التي يتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس سجلات وقوائم المنشآت التي تظهر بها مثل هذه البنود. ومن أهم هذه المبادئ ما يلي:-

أ. الوحدات المحاسبية: Accounting Entity : ( استقلال الوحدة المحاسبية )

     من وجهة نظر المحاسبة، تعامل كل منشأة على أنها وحدة منفصلة عن مالكيها وعن المنشآت الأخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة إستقلالاً تامًا عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني لها. ويمثل هذا المبدأ محور الاهتمام الذي يدور حوله النظام المحاسبي. ولذلك فلكل منشأة سجلاتها المحاسبية، ونظامها المحاسبي من تحديد، وقياس، وتسجيل، وإحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية. فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك ليست جزءًا من المنشأة المملوكة له ولا تثبت في السجلات المحاسبية الخاصة بتلك المنشأة إلا إذا كانت ذات تأثير مباشر عليها.( مثال : رأس المال والمسحوبات ).

ب. الوحدات النقدية: Monetary Unit

     لا بد من إستخدام صيغة مفهومة لمستخدمي المعلومات المحاسبية عند تسجيل أو تبليغ تلك المعلومات، وهذا بالضرورة أدى إلى مفهوم الوحدة النقدية أو القياس النقدي، والذي يعني أن المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الأصول) والتعهدات (الإلتزامات) والتغيرات فيها (الدخل) في شكل وحدات نقدية (ريال سعودي، دولار أمريكي...الخ) بإعتبار أن النقود تعتبر وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة.

ج. التكلفة التاريخية: Historical Cost :

    يعني مبدأ التكلفة التاريخية أن المعاملة المالية تثبت على أساس كمية النقود الفعلية (التكلفة) التي إستخدمت في التبادل لتلك المعاملة. بعد إثبات تلك المعاملة فإن التكلفة تفيد في الدفاتر المحاسبية وتظل على ما هي عليه دون النظر إلى أي تغيير لا حق قد يحدث (فيما عدا الإستخدام) في قيمة تلك المعاملة. فمثلا شراء قطعة أرض تسجل بالقيمة التي إشتريت بها وتظل في السجلات بهذه القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة الأرض فيما بعد. ولا شك أن التمسك بإتباع مبدأ التكلفة التاريخية يرجع إلى سهولة التحقق من تلك القيم وإستنادها إلى أسس موضوعة. وهناك إتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على أهمية وضرورة إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل المعاملات المالية في الدفاتر وبالتالي إستخدام القيم التاريخية كأساس لقياس عناصر القوائم المالية.

د. الإستمرارية: Going Concern :

     يقصد بالاستمرارية أن المنشأة وجدت لتستمر وأن المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفى لإنجاز تعهداتها الموجودة، في ظل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك. وترتيبًا على ذلك يتم تقييم الأصول على أساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية للأصول والإلتزامات وآثارها على الدخل، فضلاً عن أن التمييز بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة والخصوم قصيرة الأجل والخصوم طويلة الأجل هو نتيجة لتطبيق مبدأ إستمرارية المنشأة.

هـ. الفترة المحسابية: Accounting Period :

 لكي يتم قياس نتيجة نشاط المنشأة (الوحدة المحسبية) بدقة تامة فإن الأمر يستلزم الإنتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشأة، وهو الأمر الذي يعد غير منطقي أو عملي نظرًا للحاجة الملحة لمستخدمي المعلومات المحاسبية لمعرفة نتيجة أعمال المنشأة أولا بأول حتى يستطيعوا التصرف في ظل رؤية واضحة وإتخاذ قرارات إقتصادية سليمة. لذلك يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية غالبًا ما تكون (سنة مالية) وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة من خلال مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة، كما يتم إعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة.

و. المقابلة: Matching :

    نتيجة لتقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية فإن الأمر يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة المحاسبية أن يحمل إيراد الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذا المصروف. وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف، وهو من المبادئ المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من الإجراءات المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج الأعمال في نهاية الفترة.

ر. التحقق (الاعتراف بالإيراد): Revenue Recognition :

     يعني هذا المبدأ أن المنشأة لا تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها إلا بعد تحققه فعلاً، ويتم تحديد نقطة تحقق الإيرادات عند حدوث واقعة البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة أو تقديم الخدمة، حيث أنه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الإيراد.

ي. الإستحقاق: Accrual :

     يعني هذا المبدأ أنه عند قياس صافي الدخل الخاص بالفترة ، فإن الإيرادات التي تؤخذ في الإعتبار هي تلك الإيرادات التي تخص الفترة سواء حصلت أو لم تحصل، كما أن المصروفات التي تؤخذ في الإعتبار هي تلك المصروفات التي تخص الفترة سواء سددت أو لم تسدد. وهذا يعني أن تتم المحاسبة عن العمليات المالية بصرف النظر عن إقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.

ل. الثبات (التجانس): Consistency :

     يعني هذا المبدأ أنه عند قيام المنشأة بإتباع إجراء أو أسلوب محاسبي معين فإنه يجب أن لا يغير من فترة لأخرى. ويعد مبدأ الثبات مبدأ هامًا لأنه يساعد مستخدمي القوائم المالية على تفسير التغيرات في المركز المالي والتغيرات في قائمة الدخل. ويمكن تصور مدى الغموض الذي ينتج إذا تجاهلت المنشأة مبدأ الثبات وغيرت الأساليب المحاسبية كل فترة. فإن أي منشأة يمكنها أن تؤثر في صافي الربح من سنة لأخرى زيادة ونقصا بمجرد تغييير الأساليب المحسبية المتعبة، ويلاحظ أن مبدأ الثبات لا يعني أن المنشأة لا يمكنها مطلقًا أن تغير أساليبها المحاسبية المتعبة، بل يمكن للمنشأة أن تغير الأسلوب المتبع والتحول إلى أسلوب جديد إذا كان هذا الأسلوب يوفر معلومات أكثر فائدة بالنسبة للمستخدمين مقارنة بالأسلوب الجاري إستخدامه. ولكن يجب الإفصاح عن مثل هذا التغيير والآثار الناتجة عنه في القوائم المالية حتى لا يتم تضليل المستخدمين كما يجب الثبات عبد ذلك على الأسلوب الجديد.

ص. الإفصاح: Disclosure :

 ويعني هذا المبدأ أنه عند إعداد القوائم المالية يجب أن يكون هناك علانية تامة، بحيث لا يتم إخفاء أي معلومات أو بيانات قد تضر بالمستفيدين من هذه القوائم، أو قد تساهم في إتخاذ قرار معين. ويجب على المحاسب أن يلتزم جانب الحياد عند إعداد هذه القوائم وذلك بالإفصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.

ض. التحفظ (الحيطة والحذر) Conservatism :

 في الكثير من المواقف المتعلقة بتقييم الأصول وتحدي الدخل، تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم. وفي هذه الحالة فإن المحاسبة يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر الأصول بقائمة المركز المالي. وهذا المفهوم يعد تطبيقًا لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى عدم أخذ الأرباح المتوقعة في الإعتبار إلا عند تحققها فعلا.( تكوين مخصصات )

ط. الأهمية النسبية: Materiality :

 يقصد بالأهمية النسبية أن الإهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى أهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. ففي حين أنه يجب من الناحية النظرية معالجة جميع العناصر كبرت أم صغرت بنفس الطريقة، إلا أنه في الواقع العملي كثيرًا ما تهمل الطريقة الصحيحة للمعالجة عند ما ترتبط بقيم صغيرة نسبيا. فعلي سبيل المثال يمكن توزيع تكلفة السيارة التي تقدر فترة إستخدامها بثلاث سنوات على فترات الإستخدام. بينما لا يتم توزيع تكلفة المهمات المكتبية التي يقدر إستخدامها خلال نفس الفترة وذلك نظرًا لأن تكلفة مثل هذا التوزيع لا تتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من المعالجة الأكثر دقة.

المنتج النهائي لمخرجات النظام المحاسبي وتنقسم إلى :

·         التقارير الخاصة : وتكون لخدمة جهة معينة لتحقيق هدف معين وفي العادة يكون تقرير سري عن الإيرادات والمصروفات.

·         التقارير العامة : القوائم المالية التي تعد في نهاية السنة المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية , وتنقسم لكل من:

قائمة الدخل : Income Statement:

هي عبارة عن قائمة مالية تظهر نتيجة أعمال المنشأة من ربح او خسارة خلال فترة زمنية محددة وذلك عن طريق مقابلة الايرادات والمصروفات الخاصة بتلك الفترة.

وتشمل في اعلاها على ثلاث عناصر:

o       اسم المنشأة : وتسمى ح/ ملخص قائمة الدخل .

o       اسم القائمة (قائمة الدخل).

o       الفترة التي تغطيها القائمة.

وتشمل قائمة الدخل على ما يلي :

أ- الإيرادات Revenues :

 هي ثمن البضاعة المباعة أو الخدمات المقدمة من المنشأة، وتشمل المبالغ المحصلة والمبالغ تحت التحصيل مقابل بيع سلع أو آداء خدمه.

ب-المصروفات Expenses :

وهي تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في العمليات وتنفيذ الأنشطة التي تزاولها المنشأة للحصول على الايراد.

ج-صافي الربح أو الخسارة Net loss / Net profit:

الربح : هو عبارة عن الزيادة في الإيراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال فترة معينة والعكس في حالة الخسارة.

o       قائمة المركز المالي :Financial Position Statement (Balance sheet):

تعريفها : هي قائمة مالية أو تقرير يبين ما للمنشأة وما عليها في لحظة معينة، أي تفصح عن الوضع المالي للمنشأة أو بعبارة أخرى تبين موجودات المنشأة والتزاماتها تجاه الغير وتجاه ملاكها في تاريخ معين. وتتضمن في اعلاها ثلاث عناصر:

1.      اسم المنشأة.

2.      اسم القائمة (قائمة المركز المالي)

3.      تاريخ اعداد القائمة.

وتشمل على ما يلي :

أولا : الأصول Assets:

تمثل موجودات المنشأة وممتلكاتها وهي الموارد الاقتصادية المملوكة للمنشأة والتي يمكن قياسها محاسبياً وتنقسم الى ثلاثة أنواع:

أ- الأصول غير الملموسة Intangible Assets:

وهي الأصول التي ليس لها وجود أو كيان مادي ملموس ولكنها ذات قيمة او فائدة للمنشأة مثل شهرة المحل وحقوق الإختراع والعلامات التجارية.

ب-الأصول الثابتة Fixed Assets:

هي مجموعة الأصول التي تقتنى بغرص المساهمة في العملية الانتاجية وليس بغرض اعادة بيعها مثل الأراضي والمباني الالات والاثاث والسيارات.

ج- الأصول المتداولة/ قصيرة الأجل Current Assets :

هي الممتلكات التي يسهل تحويلها إلى نقدية في أي وقت خلال السنة المالية أو التي تقتنى بغرض اعادة بيعها او استخدامها مثل:

1. البضاعة: وهي السلع التي تتاجر فيها المنشأة.

2. المدينون: وهي المبالغ التي تمثل التزامات على الغير للمنشأة واجبة السداد خلال السنة.

3. أوراق القبض (أ . ق ): وهي المبالغ التي تمثل التزامات على الغير للمنشأة واجبة السداد خلال السنة وتكون في صورة كمبيالات.

·         أ.مالية: وهي المبالغ المستثمرة في شراء أسهم وسندات.

·         النقدية بالصندوق أو الحساب الجاري بالبنك:

o       البنك:هي عبارة عن الأموال المملوكة للمنشأة وتحتفظ بها في شكل حساب جاري لدى البنك.

o       الصندوق: عبارة عن الأموال الجاهزه والموجودة في خزينة المنشأة.

·         استثمارات قصيرة الأجل (ودائع البنك): وهي الموال التي تحتفظ بها المنشأة في شكل ودائع زمنية لدى البنوك.

·    المصروفات المقدمة (المدفوعة مقدما): تمثل حق للمنشأة لدى الغير وسيتم الحصول على سلع وخدمات في المستقبل مقابل هذه المصروفات المدفوعة مقدما مثل الايجاراتالمقدمة أي المدفوعة مقدما.

·         الايرادات المستحقة: ايرادات تم اكتسابها اي تم تحققها خلال الفترة المحاسبية والتي لم يتم تحصيلها بعد.

ثانيا : الخصوم Liabilities:

عبارة عن الالتزامات أو التعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها على سلع أو خدمات أو قروض وتنقسم الى قسمين :

أ-الخصوم ثابتة/ طويلة الأجل Fixed liabilities:

هي الالتزامات التي يستحق سدادها خلال فترة زمنية تزيد عن سنة مالية واحدة مثل القروض العقارية او الصناعية والسندات وأوراق الدفع طويلة الأجل. أو انها تمثل ما يجب على المنشأة دفعه للغير بعد مدة تزيد في الغالب عن السنة مع الأخذفي الاعتبار انه يجب استبعاد قيمة الأقساط المستحقة سنويا لسداد هذه الديون من عناصر الخصوم طويلة الأجل وادراجها ضمن الخصوم المتداولة تحقيقا لمعيار الإفصاح العام.

ب- الخصوم متداولة/ قصيرة الأجل Current Liabilities:

هي المبالغ المستحقة للسداد خلال السنة المالية او ماعلى المنشأة من التزامات يلزم تسديدها خلال السنة المالية مثل:

·         قرض تجاري (قرض قصير الأجل): هي مبالغ مستحقة على المنشأة للبنك مقابل الحصول على قرض واجب السداد خلال السنة.

·         الدائنون (الموردون) : هي مبالغ مستحقة على المنشأة للغير مقابل الشراء على الحساب.

·    أ.دفع هي مبالغ مستحقة على المنشأة للغير مقابل الشراء على الحساب في صورة كمبيالات، أو هي تعهد كتابي من المنشأة بدفع مبلغ معين في تاريخ معين.

·         المصروفات المستحقة: هي المبالغ المستحقة على المشروع للغير مقابل خدمات تم آداؤها للمشروع.

·         الايرادات المقدمة: هي الايرادات المقدمة قبل القيام بآدء الخدمة المرتبطة بها خلال الفترة المحاسبية.

ثالثا : حقوق الملكية Owner’s Equity:

هي عبارة عن ما يملكة أصحاب المنشأة من اموال فيها، أو هي عبارة عن الالتزامات على المنشأة تجاه ملاكها وهي تشمل المبلغ الذي تم استثماره بالاضافة الى الأرباح التي حققها المشروع.