3-1 تفويض البرنامج
الإنمائي
في
مجال إصلاح الإدارة الحكومية، يشمل تفويض
البرنامج الإنمائي ضمنا إعداد البرامج التي
تحقق أكبر أثر طويل الأجل على الفقراء والمحرومين (وبخاصة النساء والفئات
المهمشة). ويعني ذلك أنه يتعين على البرنامج الإنمائي أن يهتم بشكل خاص بضمان
مشاركة هذه المجموعات في وضع وتنفيذ
برامج إصلاح الإدارة الحكومية. ويعني ذلك أيضا تجنب أي حلول ممكنة قد تتسبب في فقر
وإضعاف الناس، حتى وإن بدا أن تلك
الحلول تبشر بتحقيق
مزايا للدولة ككل على المدى البعيد. ومن واقع تجربة البرنامج الإنمائي،
نادرا ما يتحقق مزايا للدولة
عن طريق تلك الحلول. ويعتمد ذلك الإصلاح
على الدعم المستمر من الناس وعلى ما اكتسبه الناس وممثلوهم السياسيون، والذي سيجري
تقليصه إذا أثر عليهم ذلك الإصلاح بصورة
عكسية. علاوة على ذلك، يعد وضع الإطار السياسي والثقافي في الاعتبار بشكل مناسب
أمرا بديهيا. فبخلاف المبررات الأخلاقية لأخذ هذا
التصور في الاعتبار، هناك حجج عملية أيضا؛ إذ
أنه نادرا ما تنجح البرامج التي تواجه معارضة
سياسية أو ثقافية.
3-2 حقيبة الأعمال
الحالية للبرنامج الإنمائي
راجع
مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجربته في مجال
إصلاح الإدارة الحكومية في إطار الأعمال المصاحبة لإعداد هذه المذكرة (انظر النشرة الخاصة
بالتدخلات الخاصة بإصلاح
الإدارة الحكومية الحالية والمؤخرة التي
أصدرها البرنامج الإنمائي (1999-2003)). ويمكن
الاطلاع على هذه المذكرة على موقع المذكرة التطبيقية الفرعية الخاصة بإصلاح
الإدارة الحكومية: .ht من هنا m. وتتضمن الدراسة مراجعة
للمشروعات الحالية، وتقييم للمشروعات السابقة، وإجراء مراجعات داخلية
للتجارب السابقة. وطبقا لتلك الدراسة، فإنه في عام
2003 دعم البرنامج الإنمائي
حوالي 380 مشروعاً في 112 دولة في 3
مناطق. وكانت الغالبية العظمى من هذه المشروعات (حوالي 240 مشروع أو ما يبلغ 63%
من إجمالي عدد المشروعات) في الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. وكانت معظم
المشروعات في أوربا ودول الكومنولث المستقلة حيث بلغ عدد المشروعات 118 مشروعاً
في 27 دولة (أي ما يعادل 31% من إجمالي المشروعات)، وحوالي 48 مشروعاً
(ما يعادل 13%) في أفريقيا. وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفصيل للمشروعات حسب
المنطقة ونوع التدخل طبقا للتصنيف المتبع في وثيقة
صندوق الائتمان المحوري للإدارة
الديمقراطية للحكم:
