أدوات المشتقات المالية

أولاً :  عقود الخيارات  Option Contract    

    عقد الخيار : " هو عقد بين طرفين يعطي لمشتريه الحق في أن يشتري أو يبيع كمية معينه من الأسهم أو من سلعة معينة بسعر تنفيذ معين ، خلال فترة سريان العقد ، ويدفع مشتري الخيار مقابل هذا الحق مبلغا معينا يسمى ثمن الخيار (العلاوة) ، وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة وهو ثمنا غير مسترد بأي حال "  .

أنواع عقود الخيارات المالية المعاصرة وسماتها العامة

     تنقسم عقود الخيارات المالية إلى نوعين رئيسيين هما : خيار الشراء Call option)) ، وخيار البيع (pull option ) ، وتفصيل ذلك كما يلي :

النوع الأول  : خيار الشراء (Call option) :

       وهو عقد يمتلك مشتريه أو مالكه (أي دافع الثمن ) حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة ، أو أي أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة معينة ، غالبا ما تكون ( 90 يوما ) وهو غير ملزم بالتنفيذ ، ويدفع مقابل هذا الحق ثمنا غير مسترد بأي حال .

تحليل التعريف : بنظرة فاحصة لمفهوم خيار الطلب ( الشراء ) تتبين الملاحظات التالية :

1ـ لا يتضمن هذا العقد التزام مشتري حق الخيار لتنفيذ الشراء ،  وإنما يتضمن حصوله على حق الشراء الذي له أن يمارسه في أي لحظة يريدها خلال الفترة المحددة .

2ـ يتضمن التزام البائع لحق الخيار بتنفيذ الصفقة عند الطلب بالثمن المحدد في العقد .

3ـ ثمن الخيار الذي يدفعه مشتري الخيار ، غير مسترد بأي حال.

مثال 1: في 1/1/2010م اشترى مستثمر عقد خيار شراء بالشروط التالية :

1-  عدد الأسهم بالعقد 300 سهم

2-  سعر التنفيذ 50 ريال / للسهم

3-  تاريخ التنفيذ 31/3/2010م

4-  العلاوة 4 ريال / للسهم

المطلوب : بين موقف المستثمر في الحالات الاتيه :

1-  ارتفاع السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 60 ريال

2-  انخفاض السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 45 ريال

الحل

الحالة رقم (1) : ارتفاع السهم السوقي الى 60 ريال / للسهم حيث أن السعر السوقي يتجاوز سعر التنفيذ فإن من مصلحة المستثمر أن يمارس حقه في تنفيذ العقد بأن يقوم بأحد الأمرين الآتيين :

أ‌-  يطلب من محرر العقد تقديم 300 سهم بسعر التنفيذ (50 ريال للسهم ) ليقود بدورة ببيعة في السوق بسعر 60 ريال للسهم ويكون ربحه كالأتي :

الشراء = 300×(50+4) = 16200

البيع = 300×60 = 18000

الربح = البيع – الشراء = 18000 – 16200 = 1800

ب‌-يطلب من محرر العقد إجراء تسوية نقدية وذلك عن طريق الوسيط (السمسار )وتكون التسوية على النحو التالي  300 × ( 60 – 50+4 ) = 300 × 6 = 1800

من خلال ما سبق يتضح أن المستثمر يحقق ربح قدرة 1800 ريال والطرف الثاني (محرر العقد يحقق خسارة بنفس القيمة 1800 ريال

الحالة رقم (2) :انخفاض السهم السوقي الى 45 ريال / للسهم حيث أن السعر السوقي ينخفض عن سعر التنفيذ فإنه ليس من مصلحة المستثمر أن يمارس حقه في تنفيذ العقد بل يقوم بأحد الأمرين

أ‌-  يقوم بشراء الأسهم بسعر التنفيذ والاحتفاظ بها وعدم بيعها أملا في ارتفاع سعرها وفي هذه الحالة يكون قد خسر قيمة العلاوة فقط وهى 300×4 = 1200 ريال

ب‌-الامتناع عن تنفذ العقد وفي هذه الحالة يكون قد خسر قيمة العلاوة فقط وهى 300×4 = 1200 ريال

من خلال ما سبق يتضح أن المستثمر يحقق خسارة قدرها 1200 ريال والطرف الثاني (محرر العقد يحقق ربح بنفس القيمة 1200 ريال

النوع الثانـي : خيار البيع (Put option )

      خيار البيع وله مسميات منها : "خيار الدفع ، وخيار العرض"، وكلها بمعنى واحد ، وهو عقد يعطي مشتريه أو مالكه  الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر محدد خلال فترة محددة ، ولا يجبر على البيع ، إنما هو بالخيار ، لأن قابض ثمن الخيار هو الملزم على الشراء في هذه الحالة ، وبالسعر المتفق عليه خلال المحددة، مقابل علاوة غير مسترد بأي حال .

تحليل التعريف : بالنظر إلى مفردات التعريف تتبين الملاحظات التالية  :

1ـ إن مشتري هذا الحق" حق البيع" هو صاحب الأوراق المالية التي عرضها للبيع بالخيار

2ـ إن هذا العقد يلزم بائع حق الخيار" الذي قبض ثمن الخيار " بالشراء ، إذا ما قرر مالك الأوراق المالية " دافع ثمن خيار بيع أوراقه" بيعها 0 

3ـإن الدافع لشراء هذا الحق من قبل حامل الأوراق المالية هو: الخشية من هبوط أسعارها

مثال 2: في 1/1/2010م اشترى مستثمر عقد خيار بيع  تخوفاً من هبوط حاد في أسعار السعر السوقي للسهم عن السعر الجاري وهو 75 ريال بالشروط التالية :

1-  عدد الأسهم بالعقد 600 سهم

2-  سعر التنفيذ 70 ريال / للسهم

3-  تاريخ التنفيذ 31/7/2010م

4-  العلاوة 3 ريال / للسهم

المطلوب : بين موقف المستثمر في الحالات الاتيه :

1-  ارتفاع السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 80 ريال

2-  انخفاض السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 71 ريال

3-  انخفاض السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 60 ريال

الحل

الحالة رقم (1) : ارتفاع السهم السوقي الى 80 ريال / للسهم حيث أن السعر السوقي يتجاوز سعر التنفيذ فإن من مصلحة المستثمر أن لا يمارس حقه في تنفيذ العقد وتكون التضحية بقيمة العلاوة فقط وهي 600 × 3 =1800 ريال ويقوم بالاحتفاظ بالأسهم أوبيعها بالسعر الجاري

من خلال ما سبق يتضح أن المستثمر يحقق ربح خسارة 1800 ريال والطرف الثاني (محرر العقد يحقق ربح بنفس القيمة 1800 ريال

الحالة رقم (2) :ا انخفاض السهم السوقي الى 71 ريال / للسهم رغم أن السعر السوقي انخفض إلا انه لم ينخفض بالقدر الذي يجعله يمارس حقه في العقد حيث أن السعر السوقي يتجاوز سعر التنفيذ فإن من مصلحة المستثمر أن لا يمارس حقه في تنفيذ العقد وتكون التضحية بقيمة العلاوة فقط وهي 600 × 3 =1800 ريال ويقوم بالاحتفاظ بالأسهم أوبيعها بالسعر الجاري

من خلال ما سبق يتضح أن المستثمر يحقق ربح خسارة 1800 ريال والطرف الثاني (محرر العقد يحقق ربح بنفس القيمة 1800 ريال

الحالة رقم (3) :ا انخفاض السهم السوقي الى 60 ريال / للسهم  فإن من مصلحة المستثمر أن يمارس حقه في تنفيذ العقد وبيع الأسهم بسعر التنفيذ وهو 70 ريال للسهم

في هذه الحالة خفض المستثمر خسارته نتيجة شرائه لعقد خيار البيع هذا وذلك على النحو التالي :   الخسارة قبل عقد خيار البيع = 600 × (75-60) = 9000

          الخسارة بعد عقد خيار البيع = 600 × (75-67) = 4800

         وهذا يعني أن عقد خيار البيع خفض خسارته 9000-4800= 4200 ريال

   ثانيًا : العقود المستقبلية:  Future Contract
      وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد.

أنواع العقود المستقبلية

1- العقود الآجلة:

      وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.

2- اتفاقيات الأسعار الآجلة:

     وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية:

1-لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.

2-الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.

3-إن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.

الفرق بين عقود الخيارات والعقود المستقبلية

عقود الخيارات	العقود المستقبلية
يعطي الحق لمشتري الخيار الحرية في تنفيذ العقد	عقد حقيقي ملزم للطرفين
لا يترتب عليه صفة شراء أو بيع فعليه	يترتب عليه صفة شراء أو بيع فعليه
مشتري الخيار وحدة هو الذي يدفع العلاوة أو المكافأة	يدفع كلا من طرفي العقد هامشاً معينا كمقدم يسترد عند انجاز التسوية
يتعرض المستثمر لدرجة اقل  من المخاطر من العقود المستقبلية	يتعرض المستثمر لدرجة كبيرة من المخاطر