إدارة المحفظة الاستثمارية

مقدمة:

يؤدي الاستثمار دورًا هاما في النشاط الاقتصادي خاصة مع التحولات الجارية, لذا فإن وسائله و أساليبه تعددت و تنوعت وفقا لرؤية المستثمر وميوله, و لعّل من أهم هذه الوسائل أو الأدوات هو تكوين محفظة استثمارية التي وضع نظريتها Markowitz  عام 1956 ثم تناولها آخرون بعده بالدراسة و التطوير أمثال Turner  و غيرهم.

تعريف المحفظة الاستثمارية :

هي مصطلح فني يشير إلى مجموع الأصول المالية التي يملكها الفرد من أسهم وسندات وغيرها من الأوراق المالية الأخرى التي يتم الاستثمار بها.

مكونات المحفظة الاستثمارية:              

يمكن القول بأن المحفظة الاستثمارية تتكون من الأوراق المالية التالية التي يمكن تداولها في سوق النقد:

-         الأسهم : وهي تمثل جزء من حق الملكية في أموال الشركة.

-          السندات :وهي عبارة عن صك مديونية.

-    شهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول:هي أدوات دين صادرة عن البنوك التجارية ,تمنح حاملها حق مقابل وديعة بنكية مودعة لأجل محدد,ويمكن بيعها أو التنازل عنها , ويحق لحاملها الحصول على معدل فائدة يتناسب في العادة طرداً مع تاريخ الاستحقاق.

-    القبولات المصرفية:وهي أدوات دين تصدرها البنوك التجارية ,يستفيد منها المستوردون عند قيامهم باستيراد بضاعة على الحساب ,وهي تمثل تعهد كتابي من قبل شخص تجاه أحد البنوك بمبلغ ما يستحق في تاريخ معين.

-         أذونات الخزينة:وهي أداة دين حكومية قصيرة الأجل (3- 12)شهراً.

أهداف إدارة المحفظة الاستثمارية:

إنَّ الأهداف الأساسية من تشكيل المحفظة الاستثمارية تتمثل فيما يلي:

1-  المحافظة على رأس المال الأصلي :

إنّ هذا لهدف يشكل الهم الأكبر لمدير المحفظة الاستثمارية حيث أنَّ مدير المحفظة على الرغم من أنَّه يدخل أي نوع من الاستثمار بغية تحقيق الأرباح والعوائد المناسبة ,إلا أنَّه قبل ذلك يهتم باسترداد رأسماله الأصلي ,ولهذا يأتي هذا الهدف في طليعة اهتمامات مدير المحفظة.

2- تحقيق أقصى عائد ممكن:

يشكل هذا الهدف الحافز الأساسي الأكبر من أجل الاستثمار وهو المعيار الذي يضعه مدير المحفظة في الحسبان عندما يقوم بتكوين هذه المحفظة.

3- نمو رأس المال وتعظيم الثروة:

يعتبر نمو رأس المال من الأهداف الرئيسة لجميع المستثمرين ,كما يعتبر مؤشر للنجاح في العملية الاستثمارية ,ولهذا يسعى مدير المحفظة لتحقيق هذا الهدف من خلال تكوين محفظة استثماري تشمل على الأوراق المالية ذات النوعية الجيدة والتي تترافق بزيادة في القيمة السوقية بصورة مضطردة.

هذا ويميل العديد من المستثمرين لكي يكون هدف تعظيم الثروة ورأس المال أهم من الهدف المتعلق بتحقيق أقصى عائد ممكن ,ونحن لا نرى وجود تعارض بين هذين الهدفين , بل إنَّ تحقيق أحدهما يمكن أن يقود إلى تحقيق الآخر.

4- تلبية متطلبات السيولة:

 نظراً لتعرض البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لطلبات المودعين وطلبات المقترضين ,فإنَّ توفر السيولة النقدية في هذه المؤسسات أمراً في غاية الأهمية وهو أيضاً الدافع لتشكيل محفظة استثمارية تضم أوراق مالية ذات أجل قصير سهلة التسويق وسريعة التحول إل نقدية.

5- تجنب التعرض لمخاطر الإفلاس:

إنَّ تقليل المخاطر شيء ضروري يجب أخذه بالحسبان عند القيام بالاستثمار ,لأنَّ المخاطر الشديدة يمكن أن تقود إلى بعثرة الثروة والإفلاس.

وإذا كان لا بدَّ من وضع هدف وحيد للمحفظة الاستثمارية فإنَّ سيكون مزيجاً من مجمل الأهداف السابقة وهو تحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار مع تقليل المخاطر التي يتعرض لها.

خطوات إدارة المحفظة الاستثمارية:

إذا كان لابدَّ من وضع بعض الخطوات لإدارة المحفظة الاستثمارية فإننا نجد أنها تتم على الشكل التالي:

1- تحديد الأهداف الأساسية من تكوين المحفظة.

2- دراسة الظروف الداخلية للمؤسسة المالية من خلال:

*التنسيق بين متطلبات السيولة والربحية .

*تحديد نسبة المخاطر .

*احتمال لجوء المؤسسة المالية إل رهن الأوراق المالية.

3- تحليل الظروف الخارجية المحيطة بالمؤسسة المالية,كأسعار الفائدة وأسعر الصرف والتضخم .

4- وضع السياسات العامة للمحفظة والتي تشمل على:

*تحديد حجم المحفظة بالاستناد إلى مستوى الطلب على النقود وعلى مقدار الربح المتوقع تحقيقه وتوقيت هذا الربح.

*وضع أسس لتنويع الأوراق المالية التي تكون منها المحفظة.

*ضوابط عمليات البيع والشراء للأوراق المالية مثل عدم البيع أثناء انخفاض الأسعار وعدم الشراء أثناء ارتفاع الأسعار .

5-المتابعة والتنفيذ.

6- تقييم أداء المحفظة والوقوف على إيرادات كل نوع من أنواع أدوات الاستثمار المكونة للمحفظة.

ضوابط بناء المحفظة الاستثمارية:

1- يجب على المستثمر أن يلجا إلى رأس ماله الخاص في تمويل المحفظة دون أن يلجأ إلى الاقتراض.

2- -‏ يجب ‏أن يكون هناك جزء من المحفظة يحتوي على أسهم الشركات منخفضة المخاطر بعد أن يحدد المستثمر ‏مستوى المخاطر التي يستطيع أن يتحملها، على أن يحتوي على جزء من الأسهم ذات المخاطر العالية والتي يكون العائد بها مرتفعا، وذلك وفقا لقدرة المستثمر لتحمل مثل هذه المخاطر.

3- تحديد الفترة الزمنية للاستثمار مسبقا، وأن يتم تحديد نوع الاستثمار من حيث المدة، فهل هو استثمار قصير الأجل أو طويل الأجل؟
‏4 -‏ أن يقوم المستثمر بين فترة وأخرى بإجراء التغيرات في مكونات المحفظة إذا ما تغيرت ظروفه بشكل ‏يسمح له بتحمل مخاطر أكبر أو بالعكس حسب ظروف السوق.

أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحفظة الاستثمارية:

عند القيا بإدارة المحفظة الاستثمارية يتم اتباع إحدى السياسات التالية:

1- السياسة الدفاعية:

ويتبع مدير المحفظة هذه السياسة عندما يميل نحو التحفظ إزاء المخاطر الاستثمارية ومخاطر تقلب الأسعار ويرغب بالحصول على دخل منتظم في المدى الطويل ومن

أهم أدواتها السندات.

2- السياسة الهجومية:

يتم اتباع هذه السياسة عندما يرغب مدير المحفظة بتحقيق عوائد مرتفعة بشكل أكبر من العوائد التي تحققها السياسة السابقة على الرغم من المخاطر المرافقة لهذا النوع من السياسات ومن أهم أدواتها الأسهم العادية.

3- السياسة المتوازنة:

وهي التي تخلق التوازن بين العائد والمخاطرة,وهي تشكل المحفظة الاستثمارية المثلى والتي تتكون من تشكيلة متنوعة من الأوراق المالية,وبشكل يجعلها أكثر ملائمة لتحقيق أهداف المستثمر مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها.

العوامل التي يجب مراعاتها عند إدارة المحفظة الاستثمارية:

1- معدل الفائدة و سعر الورقة المالية: إنّ عملية إدارة المحفظة تقوم على متابعة تطور العائد الذي تحققه الورقة , وذلك بمتابعة الأوراق المالية الجديدة التي تطرح في السوق لأول مرة , ومقارنة العائد عليها بالعائد الخاص بالورقة المحتفظ بها في المحفظة.

2- مدى التقلبات في معدل الفائدة: يرتبط الاستثمار في الورقة المالية ليس فقط بمعدل العائد , ولكن أيضا بمدى الاستقرار في معدل العائد و اتجاهات هذا السعر في الأجلين القصير و الطويل أيضا. 

3- مدى التقلبات في سعر الورقة المالية ذاتها: فكلما كان سعر الورقة المالية يزداد في السوق بشكل تراكمي فإن هذا أدعى إلى الاحتفاظ بها, فالزيادة التراكمية التي تطرأ على القيمة السوقية للورقة تشجع المستثمرين على طلبها نظراً لما تحققه من ربح رأسمالي.

4- تأثير تآكل القوة الشرائية للنقود: في حالة التضخم, الاحتفاظ بالنقود أمر غير رشيد , لذا يزداد إقبال الأفراد على الاستثمار في الأصول العينية و الوراق المالية, خاصة تلك التي ترفع قيمتها السوقية مع ازدياد قيمة الأصول التي سبق شراؤها بأسعار منخفضة.

المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية:

يمكن تعريف المخاطرة على أنَّها:احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المتوقع من الاستثمار,وتتمثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية بجملة من المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة.

المخاطر غير المنتظمة: وهي المخاطر التي تعزى لظروف المنشأة أو لظروف الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة,ومن أمثلة هذه المخاطر ما يلي:

1- مخاطر الصناعة: وهي المخاطر التي تتعلق بصناعة معينة مثل عدم توفر المواد الخام أو ظهور اختراعات جديدة تحد من الطلب على منتجات المنشأة.

2- مخاطر الإدارة: وتحدث نتيجة اتخاذ قرارات خاطئة من قبل إدارة المنشأة تؤثر على الانتاج والتسويق والاستثمار.

3- مخاطر السيولة والتسويق: وتنجم هذه المخاطر من نقص النقدية وتجمعها في الأوراق المالية وعدم إمكانية بيع هذه الأوراق للحصول على النقدية.

المخاطر المنتظمة: هي المخاطر الناتجة عن عوامل ما تؤثر في الأوراق المالية بوجه عام ولا يقتصر تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معين,ومن أمثلة هذه المخاطر:

1- مخاطر سعر الفائدة : هذه المخاطر ناجمة عن ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم والسندات ,لأن المستثمر يفضل بيع الأوراق المالية التي بحوزته وإيداع القيمة في البنك للحصول على فائدة أفضل,وفيه تتأثر السندات بشكل أكبر من تأثر الأسهم العادية.

2- مخاطر القوة الشرائية :وهي المخاطر الناشئة عن احتمال حدوث انخفاض في القوة الشرائية للمبلغ المستثمر نتيجة للتضخم,وأكثر أدوات الاستثمار تعرضاً لهذا النوع من المخاطر هي الأوراق المالية طويلة الأجل.

وإنَّ الاستثمار في الأسهم العادية يشكل حماية للمستثمر من مخاطر القوة الشرائية لأنَّ أسعر السهم تستجيب غالباً للظروف التضخمية .

3- مخاطر السوق: وهي المخاطر الناجمة عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية,وهي لا تؤثر على سوق رأس المال في الدولة المعنية فحسب بل تمتد إلى أسواق الدول الأخرى ,ويكون تعرض حملة الأسهم العادية لهذا النوع من المخاطر أكثر منه بالنسبة للمستثمرين في الأوراق المالية الأخرى.

ومن أمثلة المخاطر السوقية التي حصلت في العالم مؤخراً:

1- ما حدث في الأسواق الآسيوية 1997وذلك حين انهارت الأسعار أولاً في بورصة هونغ كونغ لتنعكس بعد ذلك على بورصات الدول المجاورة في ماليزيا واندونيسيا واليابان وليمتد هذا الانهيار ولكن بدرجات متفاوتة على أسواق المال في الولايات المتحدة وأوربا وأستراليا.

2- ما حصل للسوق السعودية خلال النصف الثاني من عام 2006.

3- الأزمة المالية الحالية وما حصل من خسائر في الأسواق المالية العالمية نتيجة لها.

عبد الفتاح الثلجة    1930- 2009

المراجع:

**كنجو,كنجو,وآخرون,إدارة المؤسسات المالية,منشورات جامعة حلب,2006.

**حزوري,حسن,وكبية,محمد,إدارة المحافظ الاستثمارية,جامعة حلب,2008.

**مطر,محمد,وتيم,فايز,إدارة المحافظ الاستثمارية,دار وائل للنشر,عمان,2005.

**جمال,ناجي,إدارة محفظة الأوراق المالية,المؤسسة الجامعية للدراسات,بيروت,1998.

**هندي, منير,الفكر الاستثماري الحديث,دار المعارف,الإسكندرية,1996.