النتائج:
1-
الأموال المشتركة هي الأموال السلطانية
والأموال العقدية من وقف ونذر ووصية ونحو ذلك.
2-
الأموال المشتركة السلطانية الشرعية
ثلاثة أنواع:
أ-
الفيء. ب- المغانم. ج- الصدقة.
3-
إن الأموال المشتركة الثلاثة أعلاه
مستخرجها ومصرفها بكتاب الله وسنة رسوله وأكثرها مجمع عليه وبعضها مجتهد به لعدم
وجود نص كقول الخليفة عمر (رضي الله عنه) في بيع الخمر" ولوهم بيعها وخذوا
أثمانها ولا تبيعوها أنتم فإن المسلم لا يحل له بيع الخمر والخنزير ويحل له قبض
ثمن ذلك."
4-
في سياسة الخلفاء وولاة الأمور من الملوك
ودولهم في تقسيم الأموال ثلاثة أنواع من التصرفات: أ- نوع مشروع. ب- نوع مجتهد
فيه. ج- نوع محرم.
وضعف
الرقابة المالية سواء كانت رقابة ذاتية أو رقابة إدارية وبطلان بيوت أموال
المسلمين وخاصة بعد ضعف الدولة الإسلامية بعد سنة (300هـ).
5-
وضع نظام لجباية الأموال من خلال فرض
الضرائب. وهناك بعض ضرائب المكوس (أثمان الخمر، مهور البغايا، أجور الغاني) غير
شرعية...
6-
ثم تحديد قاعدة اقتصادية لرصد الاحتياطيات
المالية لوقت الحاجات الضرورية من خلال جمع أموال احتياطية عن طريق الضرائب.
7-
قسم العقوبات المالية إلى أقسام كالإتلاف
والتغيير وتمليك الغير مثل المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلافها وإتلاف محلها
مثل الأصنام المعبودة وآلات الملاهي وجواز إتلاف المغشوش من الثياب والمواد
الغذائية والصناعات المختلفة. والعقوبات المالية منها ما يخالف الشرع ومنها ما
يوافق الشرع.
8-
عدم جواز العبث بالعملة الإسلامية والنهي
عن ذلك.
9-
يجب أن يكون الثواب والعقاب من جنس العمل
في قدر الله تعالى وشرعه.
الخاتمة:
كتاب الأموال المشتركة لشيخ الإسلام ابن
تيمية من كتب الاقتصاد الإسلامي المهمة التي تناولت الموارد المالية في الدولة
الإسلامية سواء كانت شرعية أو غير شرعية. وتناول أيضاً موضوع الرقابة المالية
والتعزير المالي والعملة الإسلامية.
وتطرق كتاب الأموال المشتركة إلى أمور
اقتصادية إسلامية مهمة مستندة لنصوص شرعية لا يمكن الاستغناء عنها وبالأخص فيما
يخص الإيرادات المشتركة والنفقات المشتركة، حيث أكد على وجوه صرف الأموال، فأكد
على أن الإنفاق يجب أن يبدأ بالأهم فالمهم من مصالح المسلمين، وأن يتم الإنفاق على
الخدمات والمشاريع الهامة التي تعود بالخير العام وأن تكون تلك الخدمات في مقدمة
أولويات برامج الإنفاق العام. أما فيما يخص الإيرادات فأكد على ضرورة تكوين
الإيرادات العامة من خلال فرض الضرائب وتكوين احتياطي مالي لغايات الحاجة.
مما يؤكد دقة الكتاب وأهمية الالتزام
بمضمونه وملاءمته في الوقت الراهن رغم البعد الزمني بين تأليف الكتاب والوقت
الحالي، فأن معظم الدراسات الحديثة والأدبيات المعاصرة تؤكد على ضرورة تطوير
سياسات الإنفاق العام بحيث تراعى الأولويات والأهداف المالية والاقتصادية للدولة
وتنسجم مع متطلبات الإدارة المالية الحديثة وقيامها على أسس علمية رشيدة في مجال
اتخاذ القرارات من خلال تحديد الأهمية النسبية لكل نوع من أنواع النفقات والإنفاق
على أساس الأهم فالمهم وهكذا وضمن الموارد المالية المتاحة.
وتطرق الكتاب إلى ضعف الرقابة المالية
سواء كانت رقابة ذاتية أو رقابة إدارية وبطلان بيوت أموال المسلمين، مما أشاع
اختلاس وسرقة أموال المسلمين لخزائن القائمين عليها من الأمراء. وهذا الموضوع من
الأهمية في موضوع المحافظة على الموارد المالية التي يجب العمل عليها والتشديد
فيها.
ومما يؤكد دقة الكتاب في موضوع الرقابة
المالية وأهمية الالتزام بمضمون الرقابة المالية وملاءمتها مع الوقت الراهن أن
معظم الدراسات والأدبيات الحديثة أكد على ضرورة تعزيز الجانب الرقابي على الأموال
العامة للدولة من خلال تشديد الرقابة السابقة للتعرف على كافة التصرفات والقرارات
المالية ضمن مؤسسات الدول بما يضمن الأنفاق وعدم الإسراف مع ضرورة تشديد دور ديوان
المحاسبة لتشديد الرقابة المالية على المؤسسات العامة.
وبناء على ما جاء أعلاه فإن منهج كتاب
الأموال المشتركة بالرغم من قدمه إلا أنه منهج دقيق يمكن الاستفادة منه في الوقت
الحاضر لأنه يتطرق إلى أمور مالية مهمة لازالت الشغل الشاغل وأعتقد أن الالتزام
بالمضمون الإسلامي الذي تطرق إليه شيخ الإسلام ابن تيمية سيؤدي إلى حفظ حقوق
المسلمين من حيث مقابلة الإيرادات العامة للنفقات العامة ضمن مجالات إنفاق شرعية
ومهمة للحياة العامة وللمصلحة العامة للمسلمين.
