الانقلاب العسكري في الصحف الغربية ؟؟ متى يكون الانقلاب العسكري ليس إنقلابا عسكريا ؟

تحت عنوان روبرت فيسك : متى يكون الانقلاب العسكري ليس إنقلابا عسكريا ؟ عندما يحدث في مصر !

أشارت الجريدة فى مقال الكاتب روبرت فيسك و الذى تناول بإستفاضة الأزمة السياسية التي تشهدها مصر حاليا قائلا :

"لأول مرة في التاريخ ، الانقلاب العسكري ليس انقلابا عسكريا ..! نعم فالجيش في مصر عزل الرئيس المنتخب ديموقراطيا ، وأغلق عددا من القنوات الإسلامية ، وعلق العمل بالدستور المستفتى عليه شعبيا ، ولكن كلمة انقلاب لا يمكن أن تحضر على شفتي الرئيس باراك أوباما أو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون" !

وأضاف فيسك أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الذى ألقى بيانا أوضح فيه عزل مرسي كرئيس للجمهورية ، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد ،وتعليق العمل بالدستور، قد لاقى قبولا في الشارع المصري نتيجة إنحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب ، بينما وصف الرئيس ومؤيدوه أن ما فعله الجيش هو "إنقلابا عسكريا" ! - على حد وصفهم !

وإستطرد فيسك مشيرا إلى أن التجربة في مصر كانت الأولى التي يخرج فيها الشعب بالملايين لطلب "الإنقلاب" من الجيش على السلطة الحاكمة ، حيث أنه غالبا ما يتم دون رغبة أو إخبار للشعب !

وأكد فيسك أيضا فى مقاله أن هناك تكتما في الحكومة الأمريكية حاليا ولا توصف ما حدث بأنه انقلاب ، وتساءل : "هل ذلك لأن أوباما يخشى الاعتراف به لأنه سيوجب الدخول في صدامات مع الدول العربية لحفظ السلام مع اسرائيل ، أم أن الجهة التي قامت بعزل مرسي تخشى وصفه بالانقلاب حتى لا تخسر المعونة الأمريكية المقدرة بـ 1.5 مليار دولار ؟ " - على حد قوله !

واستطرد فيسك : "لكن على اسرائيل الاطمئنان تماما ، فحتى لو أطلقوا على ذلك انقلابا ، فلن يتم المساس بمعاهدة السلام بينها وبين مصر" ! كما سخر فسيك من نسيان أوباما لخطابه الشهير في جامعة القاهرة عام 2009 الذي أكد فيه أن العملية الديموقراطية الحقيقية لا تصنعها فقط الانتخابات وصناديق الاقتراع ، وإنما تشاركها في ذلك مطالب الشعب !

وأشار فيسك أيضا لتصريحات أوباما التي أكد فيها أن هناك بعض القادة الذي لا ينادون بالديموقراطية إلا حينما يكونوا خارج السلطة ، أما وإن دخلوها تغيرت معاملتهم مع شعوبهم ، مؤكدا أن هذا "ملخص لما فعله مرسي ، فهو هو لم يتعامل على أنه خادم للشعب بل عامل الإخوان المسلمين على أنهم سادة فوق الجميع ، ولم يحمِ حقوق الأقليات المسيحية ولكن الخطيئة الكبرى التي أججت الموقف وأنتجت بيان العزل هو دعوة الإخوان للمصريين بالحرب في سوريا لقتل الشيعة وإسقاط نظام الأسد" !

وإختتم الكاتب البريطاني روبرت فيسك مقاله متسائلا "هل ستحظر جماعة الإخوان المسلمين أم سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة ؟ وإذا حدث وتم هل يمكن أن يفوز مرشحها مرة أخرى ؟ "- على حد قوله !

أشارت الصحف أن الولايات المتحدة الأمريكية تشير تصريحاتها أن لها اليد في تثبيت الانقلاب العسكري علي الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، وأن الليبراليون واليساريون قد أرتموا في أحضان العسكر تأييدًا  للانقلاب العسكري، بينما تعمل وسائل الإعلام الخاصة والحكومية علي التحريض علي مؤيدي الرئيس مرسي.

   قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم، أن الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر تم بتنسيق سري بين وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الأمريكي شاك هاجل، مشيرة إلى أن هذا التنسيق هو الذي تحكم بمجرى الأحداث في مصر.

وأضحت "الصحيفة" علي موقعها الإلكتروني، أن الموقف في الشرق الأوسط يتم تنسقها بين العسكريان وليس فقط فيما يخص توالي الأحداث في مصرن مؤكدًا "الرسائل الخاصة والمكالمات الهاتفية في الأيام الأخيرة بين هاجل والسيسي، تم وضع نقاطها من قبل صانعي السياسات من مختلف أرجاء الإدارة، بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت "الصحيفة":  أن صناع السياسات الأمريكيين يعتبرون السيسي بمثابة "نقطة الارتكاز" في مصر، ما يجعل قناة الاتصال بينه وبين هاجل الأكثر أهمية، لأن العلاقة بين الرجلين تعود لأكثر من 30 عاما، حسب مصدر عسكري أمريكي.

وأكدت أن علاقة السيسي-رجل المخابرات –بوزير الدفاع الأمريكي أصبحت واعدة في 24 إبريل الماضي، حينما تناولا الغداء لمدة ساعتين في القاهرة، أثناء زيارة هاجل الأخيرة، وبعدها حث وزير الدفاع الأمريكي مساعديه، على العمل مع السيسي بشكل وثيق"، لأنه "مألوف بالنسبة للأمريكيين، ويسهل التعامل معه".

كما لفت "الصحيفة" أن وزير الدفاع الأمريكي تولى مهمة حث الجيش المصري على استعادة النظام والديمقراطية بطرق ترضي معايير واشنطن-حسب كلامها.

من جانبها أكدت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية أن تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز الذي يزور القاهرة حاليًّا، تدل علي أن الولايات المتحدة الأمريكية لها يد في تأييد  في الانقلاب العسكري ضد الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي وذلك بعد أسبوعين من حديث أمريكا عن عدم إمكانية الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر.

واعتبرت "الصحيفة" صباح اليوم، مؤيدو الرئيس مرسي أمريكا شريكًا في الانقلاب العسكري في حين يعتبرها معارضوه مؤيدة بشدة للإخوان المسلمين، لافتة إلى رفض مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة، فضلاً عن رفض لقاء بيرنز؛ حيث أن البعض رفض لقاءه باعتبار أن التدخل الأجنبي في الشأن المصري غير مقبول.

بينما أكدت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، أن الليبراليين واليساريين في مصر أصبحوا يحتضنون الآن الفريق أول عبد الفتاح السيسي ويعتبرونه بطلاً بعد إطاحته بأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا، بعد أن وقفوا بجانب الإسلاميين كتفًا بكتف في ميدان التحرير ينادون بالديمقراطية.

وتعجبت "الصحيفة" علي موقعها، بتحريض وسائل الإعلام المصرية ضد الإخوان المسلمين، والإسلاميين بشكل عام، ومطالبة ضيوف برامج الـ"توك شو" باعتقال كل قيادات وأعضاء الجماعة وإغلاق كل الطرق أمام إجراء مفاوضات أو مصالحة معهم.

وأشارت "الصحيفة" أن تحول المنادين بالديمقراطية من الليبراليين واليساريين إلى مدافعين عن حكم العسكر، بل مطالبة البعض منهم بترشح السيسي لرئاسة الجمهورية، وتأييدهم للانقلاب العسكري، وتحريضهم الضخم ضد الإخوان المسلمين، جعلهم يهاجموا كل ليبرالي أو يساري يصف أن ما حدث في 3 يوليو انقلاب عسكري.

وأضافت أنه وعلى الرغم من أن أغلب الليبراليين واليساريين مؤيدون للانقلاب العسكري فإن هناك أقلية منهم تحذر من فاشية العسكر وترفض الانقلاب العسكري، خاصة بعد مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها العشرات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

 توقعت صحيفة "فاينشال تايمز" البريطانية استحالة توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع مصر بشأن القرض الذي تسعى إليه البلاد باعتباره شهادة الجودة لسلامة اقتصادها عقب الانقلاب الذي نفذه الجيش على الشرعية، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيلجأ للإعانات الخليجية لسد العجز المتفاقم في الميزانية؛ حيث ستكون بمثابة المسكنات للاقتصاد المتدهور.

     وأوضحت إن الحكومة المؤقتة هرعت لحشد الدعم المحلي والدولي بعد أقل من أسبوعين من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، حيث تعهد عدلي منصور الرئيس المؤقت بوضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية بحلول فبراير القادم.

 

 ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير مطول عن أسرارانقلاب السيسي على الرئيس مرسي، إن الشهور التي سبقت إطاحة الجيش بمرسي، شهدت - حسب الصحيفة - مقابلات منتظمة بين قادة الجيش وقادة المعارضة المصرية، بنادي القوات البحرية على النيل، وأن الرسائل التي كانت تدور داخل تلك الاجتماعات كانت تتلخص في أنه إذا استطاعت المعارضة حشد الكم الكافي من المتظاهرين بالشارع فإن الجيش يمكنه أن يتدخل لإقالة الرئيس.مفكرة الاسلام:
ونقلت الصحيفة على لسان أحمد سامح الذي وصفته، بأنه أحد الحاضرين والمقربين من تلك المجموعة التي حضرت الاجتماعات قوله إن السؤال البسيط الذي وضعته المعارضة أمام الجيش كان "هل ستكونون معنا مجددا؟"، وجاءت إجابة القادة العسكريون بالإيجاب.

وقد أكدت الصحيفة أن التكهنات بأن الإطاحة بمرسي، كانت مخططة من قبل، وليست رد فعل لحدث طارئ في البلاد، يضع تعقيدات كبيرة فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر.
وفى هذا السياق قال المحلل السياسي الأمريكى جوش ستاتشر، إنه إذا وجدت دلائل علي أن الإطاحة بمرسي كانت مع سبق الإصرار والتخطيط بشكل متعمد فإن ذلك سيضع الكثير من الضغوط علي الإدارة الأمريكية لقطع المساعدات، حيث سيتم توصيف الأمر كانقلاب عسكري.

وووفقا لقول الصحيفة، فإن المقابلات بين قادة الجيش وقادة المعارضة تظهر عمل ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، والتي وصفتها الصحيفة بتشكيلة من القوى السياسية والبيروقراطية التي مازالت تملك نفوذًا هائلاً.

وأوردت الصحيفة ما قالت إنه اعتراف من العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، بأنه كان هناك عملية لمحاولة التعرف على الأشخاص والقوي السياسية التي لم تكن القوات المسلحة على علاقة وطيدة بهم.

وتابعت بأن المقابلات بين زعماء المعارضة وقادة الجيش، كانت مفتاح لعبة الشطرنج التي أطاحت بمرسي، وضمت المقابلات تشكيلة غريبة من الفرقاء السياسيين، حيث ضمت إلي جانب رموز المعارضة بعض فلول نظام مبارك بتعبير الصحيفة، وهم على عداء يعود لثلاثين عامًا مضت هي زمن حكم الرئيس السابق مبارك، الذي استخدم أمن الدولة في قمع معارضيه.

وتقول الصحيفة إنه على العكس من تلك العداوة، فإن قوى المعارضة والقوى الباقية من نظام مبارك تبدو متحدة، حيث يرى كلاهما أن مرسي وأيديولوجيته الإسلامية كانتا تشكلان تهديدا.

ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي قوله: "كان بإمكان 30 يونيو أن تصبح ثورة مضادة نعم، ولكن كانت هناك أيضًا فرصة سانحة لمحاولة إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية مرة أخرى".

وفى هذا الصدد رأت الصحيفة أن بتلاقي العقول بين قوي نظام مبارك والمعارضة العلمانية تزامن مع عودة لتكتيكات سياسة الأيدى العارية، والتي يمثلها عنف نظام مبارك، ففي الأيام التي تلت الإطاحة بمرسي ضربت مصر موجة من العنف ضد مقرات الإخوان المسلمين تشابه العنف الذي كانت تقوم به أطراف ضدهم بالنيابة عن نظام مبارك، على حد قول الصحيفة.

وقالت إنه من الصعب أن نعرف دوافع المهاجمين علي وجه التحديد، وقالت الصحيفة إن رموز مؤسسات عهد مبارك قد عادوا للحياة مرة أخرى مع اختيار الجيش لقاض من عهد مبارك ليكون رئيسًا انتقاليًا وتولى عدد من قضاة عصر مبارك للجنة الجديدة التي ستقوم بتعديل الدستور.

وأشارت الصحيفة إلى أن رموز المعارضة المصرية ورموز عهد مبارك بدأوا في مد جسور العلاقات بينهم في نوفمبر الماضي، بعد الإعلان الدستوري المثير للجدل، والذي منح مرسي بموجبه نفسه سلطات كاسحة، وتجمعت أحزاب المعارضة تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة البرادعي.

وذكرت الصحيفة أن رموز نظام مبارك الذين لطالما خونوا البرادعي ولم يثقوا به، غيروا وجهة نظرهم بعد الإعلان الدستوري. حيث ضمت الجبهة هاني سري الدين محامي أحمد عز إمبراطور الحديد في عهد مبارك.

وصرحت رباب المهدي، المقربة من قادة جبهة الإنقاذ، للصحيفة بأن انضمام سري الدين أرسل رسالة قوية لرجال الأعمال الذين كانوا متشككين حيال الثورة والبرادعي بأنهم يمكنهم الثقة به، وأضافت بأن بعض هؤلاء الذين انضموا للجبهة كانوا ممن استمروا في نهج سلوك الدولة العميقة، وعرفتهم بأنهم الذين يعرفون بلطجية الانتخابات وكيفية تأجيرهم، ويعلمون مدراء القطاع العام، الذين لديهم شبكات واسعة من الموظفين.

وقالت الصحيفة إن الاجتماعات بين القادة العسكريين وقادة المعارضة ازدادت مع اقتراب الإطاحة بمرسي، وضمت هذه الاجتماعات عمرو موسي ومحمد البرادعى وحمدين صباحي، وذلك طبقًا لما ذكرته رباب المهدي المقربة من قوي الجبهة.

وعقدت بعض هذه الاجتماعات في نادي ضباط البحرية، حيث أخبر قادة الجيش المعارضة بأنه إذا كانت التظاهرات كافية فإن الجيش لن يكون أمامه خيار سوى التدخل، وستسير الأمور بالضبط كما سارت مع مبارك.

واضافت الصحيفة أن النشطاء في مصر قاموا باحتجاجات شعبية كبيرة واسعة، لكن في أواخر إبريل ظهرت حركة تمرد، التي لم تكن معروفة من قبل وزعمت أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، في أقل من 8 أسابيع بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أنه من المستحيل التحقق من عدد التوقيعات الهائل هذا إلا أن وسائل الإعلام أوردت الأرقام على أنها حقائق، وذلك في وسائل الإعلام الخاصة والرسمية على حد سواء.

ونقلت الصحيفة عن لطفي شحاتة وهو أحد نواب البرلمان في عهد مبارك قوله إنه دعم تمرد ودعا لها في مدينة الزقازيق عبر نفس الشبكات السياسية التي ساعدته على الوصول لمنصبه في البرلمان.

وركزت الصحيفة على رفض وزير الداخلية حماية مقرات الإخوان المسلمين، وقالت الصحيفة إن إبراهيم واجه ضغوطًا كبيرة من رموز نظام مبارك، خصوصًا أحمد شفيق الذي حذره عبر التليفزيون بألا يظهر دعمًا للإخوان المسلمين، وبعد أيام قليلة ظهر مسلحون يهاجمون مقرات الإخوان على حد زعم الصحيفة.

كشف الكاتب المصري فهمي هويدي كذب الروايات التي قدَّرت أعداد الخارجين في تظاهرات 30 يونيو بـ14 مليونًا وأوصلها البعض إلى 30 مليونًا، والتي تم الاستعانة فيها بطائرات الجيش لالتقاط الصور من الجو، الأمر الذي سوَّغ للكثيرين القول بأن مصر تطالب برحيل مرسي.

وذكر هويدي أن موقع "بي بي سي" قد ناقش تلك الأرقام في تقرير بثه يوم 16 يوليو بعد أن ذهبت السكرة، واستند إلى آراء عدد من الخبراء الذين قرروا أن ثمة تلاعبًا واضحًا ومفهومًا في الأرقام؛ لأن من الطبيعي في هذه الحالة أن يؤكد أصحاب المصلحة على أن الجماهير والميادين كلها تدعمهم، ولذلك فإنهم يعمدون إلى المبالغة في تقدير مؤيديهم.

وأضاف هويدي أنه وفي ثنايا التقرير ذكرت الـ«بي بي سي» أن طاقة استيعاب ميدان التحرير لا تكاد تتجاوز 500 ألف شخص.

وتابع هويدي: "بالتزامن مع ذلك تلقيت في بريدي الإلكتروني خلاصة دراسة أجراها في مصر خبير الاتصالات والإلكترونيات في مصر المهندس أمجد المنذر، الذي أنزل إسقاطًا لميدان التحرير والشوارع المتفرعة عنه، وذلك عن طريق التطبيق المعروف بـ«جوجل إيرث»، ثم قام بقياس مساحة الميدان وجميع الشوارع التي ظهرت مليئة بالبشر في فيلم مخرج السينما وعضو جبهة الإنقاذ، الذي صوره مستعينًا في ذلك بإحدى طائرات القوات المسلحة، وجد صاحبنا أن مساحة الميدان نحو 50 ألف متر مربع، وهي تعادل تقريبًا مجموع مساحات الشوارع المتفرعة عنه حتى كوبري قصر النيل، بما يعني أن مجمل المساحة التي تم تصويرها قرابة مائة ألف متر مربع.

وأضاف الكاتب الصحافي أن خبير الاتصالات قد افترض في تحليله أن الكثافة متحققة في جميع الأماكن، وأنه بإمكان أربعة أشخاص الوقوف في حيز متر مربع واحد، فذلك يعني أن الذين خرجوا في القاهرة يوم 30/6 لا يمكن أن يتجاوز 400 ألف شخص.

ومع افتراض أن الذين تظاهروا في المحافظات الأخرى بنفس العدد أو أكثر قليلاً، فمعنى ذلك أن مجموع الذين خرجوا في ذلك اليوم لا يمكن أن يتجاوز عددهم مليون شخص أو أكثر قليلاً.مفكرة الإسلام :

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عنوانها الرئيسي، الأربعاء، إن الجيش المصري أطاح بالرئيس محمد مرسي من السلطة وأوقف العمل بالدستور، في خطوات تهدف لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وأضافت أنه حتى إذاعة البيان الذي ألقاه الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، كان الجيش ينكر أنه يجهز لانقلاب، كما ظهر السيسي مع مجموعة من السياسيين المدنيين ورموز الدين. وفي صفحتها الأولى أيضًا، تصدرت صورة السيسي أثناء إلقاء بيان الجيش صفحة جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، وفوقها نفس عنوان واشنطن بوست: الجيش يطيح برئيس مصر، الذي وصفته بأنه أول رئيس مدني منتخب، موضحة أن الجيش أصر على أنه استجاب لتطلعات ومطالب الملايين من الشعب المصري الذين رفضوا مرسي وجماعته وأجندته الإسلامية.

أما صحيفة إندبندنت البريطانية، فقالت في عنوانها انقلاب عسكري يطيح بالرئيس مرسي والجيش يوقف العمل بالدستور.

وأضافت أنه للمرة الثانية في عامين من الاضطراب السياسي، يطيح الجيش برئيس البلاد، لكن هذه المرة، أطاح الجيش برئيس منتخب ديمقراطيًا، لأول مرة في تاريخ مصر،ونقلت عن جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها الرئيس المعزول، قوله لوكالة رويترز إن أنصار مرسي مستعدون للوقوف بين الرئيس والدبابات، ومستعدون لأن يصبحوا شهداء دفاعًا عن مرسي، ولن يسمحوا للجيش بالتلاعب مرة أخرى بإرادة المصريين.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه .

 واصل الإعلام الأجنبي انتقاداته للانقلاب العسكري في مصر وتأكيده على عدم توقع نجاحه مع استمرار الحشود في الشوارع.

وقالت صحيفة "ذا فيسكل تايمز" الأمريكية: "إن الانقلاب العسكري في مصر قد فشل"، مشيرة إلى أن "دعم هذا الانقلاب من قبل واشنطن سيؤدي إلى صنع فوضى لا حصر لها".

وأضافت الصحيفة أن التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر كانت تحتاج إلى القوة المؤسسية، وتحديد السياسات العامة والسياسات الاقتصادية المتطورة، "ولن يتحقق ذلك عن طريق انقلاب عسكري أو إسقاط الرئيس المدني المنتخب واستبدال حكومته بأخرى من اختيار الجيش".

وتابعت الصحيفة أن "مصر عادت إلى المربع رقم واحد"، مشيرة إلى أن الجيش فرض الرقابة على الإعلاميين، ويتم مضايقة المراسلين الأجانب كما حدث أيام مبارك، وقوات الأمن تطلق الرصاص الحي على التظاهرات السلمية.

وكانت قوات الأمن قد قتلت 7 أشخاص من مؤيدي الرئيس مرسي، وأصابت المئات في ميدان رمسيس عندما احتشدوا منددين بالانقلاب العسكري.

وقتل الجيش أمام الحرس الجمهوري أكثر من مائة شخص أثناء أدائهم صلاة الفجر, وألقى القبض على المئات منهم بدعوى محاولتهم الهجوم على مبنى الحرس ،المصدر: مفكرة الاسلام