التداول وأنواع بيع وشراء الأسهم

التعريف  الأسهم عبارة عن استثمارات تمنح صاحبها حصة أو ملكية في شركة معينة. و يصبح الفرد من حملة الأسهم في شركة بامتلاكه أسهماً فيها، مما يؤهله لأن يكون مشاركاًً في نجاحها أو فشلها المالي.
و يختار المستثمر الاستثمار في سهم شركة من الشركات لتوقعه بحدوث تحسن مستقبلي في سعرها، أو لأمله في أن توزع جزءاً من أرباحها المتحققة على حملة أسهمها. وتسمى الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها مع مرور الزمن "أسهم النمو"، بينما تسمى الأسهم التي تدفع أرباحاً كبيرة منتظمة لمساهميها "أسهم العوائد".
وغالباً ما ترتفع أسعار الأسهم أو تنخفض استجابةً لقوى العرض والطلب في السوق، مما قد يفقدها جزءاً من قيمتها خصوصاً في المدى القصير. و تكرر تغير أسعار الأسهم وتسارع وتيرة ذلك التغير يحددان حدة التذبذب للسهم. ورغم أن الأسهم قد تُعرِّض صاحبها لاحتمالات أقوى لخسارة رأس ماله أو جزء منه مقارنة بغيرها من المجالات الاستثمارية، إلا أنها في الوقت نفسه توفِّر فرصاً جيدة للحصول على عوائد مجزية على الاستثمار.

وعند امتلاك المستثمر لسهم في شركة يكون له حق الرأي فيما تقوم به من أعمال، ويكون ذلك بشكل يتناسب مع حجم ملكيته في الشركة. و يحق لكل مساهم التصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات العامة للشركة، مثل قرار طرح الشركة أسهماً إضافية في السوق، أو اندماجها مع شركة أخرى... ونحو ذلك. وعادة ما تعقد الشركات اجتماعات سنوية (الجمعية العامة) يتمكن المساهمون فيها من المناقشة والتصويت على مستقبل الشركة.

و تصدر الشركات أحياناً أصنافاً متعددة من الأسهم، بمسميات مختلفة، وقد تقوم بإدراج هذه الأسهم المصدرة في أسواق متعددة. وتُقيّد بعض الأسهم المصدرة بملكية جزئية في فرع من فروع الشركة، أو بملكية في شركة تابعة؛ و قد تُفرَض على بعض هذه الأسهم المصدرة سياسات خاصة بتوزيع الأرباح، أو الحد من الحق في التصويت، أو حتى الحد من البيع عند أسعار معينة.

تطلق كلمة "التداول" على عملية بيع وشراء الأسهم لصالح عميل في السوق. وغالباً ما يتم من خلال "شخص مرخص له " يتقاضي عمولة محددة مقابل هذه الوساطة أو جزء منها.

ويتوجب على المستثمر عند رغبته في التداول في سوق الأوراق المالية السعودي القيام بالخطوات التالية

تأسيس بيانات المستثمر الجديد (لمرة واحدة)

1. فتح محفظة استثمارية مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الأوراق المالية.
2. تعبئة النموذج المحدد لشراء أو بيع الأسهم لدى الوسيط الذي يتعامل معه، وقد يقدم بعض الوسطاء خدمة الشراء أو البيع عن طريق الإنترنت، أو بواسطة الهاتف المصرفي او عن طريق أجهزة الصرف الالي.
3. تحديد نوع الأمر للشراء أو للبيع، فعند تعبئة نموذج البيع أو الشراء على المستثمر اختيار نوع الأمر المراد تنفيذه ، علماً بأن الأوامر المتاحة في السوق السعودية تصنف حسب الآتي :
   1. أمر البيع الفوري: أمر لبيع كمية معينة ومتوفرة بأفضل سعر في السوق.
   2. أمر الشراء الفوري: أمر لشراء كمية محددة متوفرة بالسوق بأفضل سعر في السوق.
   3. أمر المطابقة: يستخدم لمطابقة ومقابلة أمر موجود في السوق سلفاً.
   4. أمر السوق: هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم حسب الأسعار السائدة في السوق ويقوم النظام باحتساب معادلة الحماية للسعر (5 وحدات تغير) أعلى أو أقل فقط.
   5. الأمر المحدد السعر: هو أمر بيع أو شراء عدد معين من الأسهم بسعر محدد أو أفضل منه حسب السعر السائد في السوق.
   6. الأمر غير المحدد السعر: هو أمر لشراء أو بيع غير مسعَّر لتداول السهم حسب السعر السائد (سعر التنفيذ) في السوق، ويصبح أمراً محدد السعر حالما يتم احتساب السعر الأفضل، ويقوم النظام بتحديد السعر قبل إضافة الأمر إلى القائمة.
   7. الأمر ذو الكمية غير المعلنة: هو الجزء من كمية الأمر الإجمالية التي تظهر على شاشات الوسطاء، ويعتبر ذلك ضرورياً عند وجود أوامر لكميات كبيرة حيث أن إخفاء الكمية الفعلية للأوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة فقط حسب الأسعار السائدة دون التأثير على المستويات السعرية.
   8. أمر التنفيذ الكامل فقط: هنا يجب تداول جميع كمية الأمر مرة واحدة.
   9. الكمية الصغيرة للتنفيذ كل مرة: يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة، وبعد كل عملية تداول تتوفر كمية أخرى للتداول من جديد.
   10. الحد الأدنى للتنفيذ: وهي أقل كمية يتم تحديدها ليتم التنفيذ بها للأمر للمرة الأولى فقط.

كذلك على المستثمر أن يقوم بتحديد مدة صلاحية للأمر المعطى لبيع أو شراء الأسهم، ويتيح نظام تداول الفترات التاليه كفترات صلاحيه للأوامر في السوق :

• أمر اليوم الواحد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق في يوم التداول الذي تم فيه إدخال الأمر.
• أمر سارٍ الصلاحيه حتي نهايه الأسبوع: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الجاري.
• أمر سارٍ الصلاحية حتي نهاية شهر: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري.
• أمر سارٍ الصلاحيه حتي نهاية تاريخ محدد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق بتاريخ التداول المحدد شريطة ألا يتجاوز ذلك الأمر مدة 30 يوماً.
• أمر تنفيذ أو إلغاء فوري: وهو أمر يجب تنفيذه بأكمله أو جزئياً حالما يدخل السوق، وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن الأمر يلغى تلقائياً.

الطرح العام الأولي للشركات  
عندما تقوم شركة بإصدار أسهم وتبيعها لغير المؤسسين فهي بذلك تقوم بتحويل الشركة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة من خلال عملية يطلق عليها الطرح العام الأولي. و هناك أسباب عدة لإقدام الشركات على الطرح الأولي، أهمها الرغبة في توفير مصدر لتمويل نمو الشركة المستقبلي، أو الرغبة في توفير السيولة لمساهمي الشركة الأصليين.

وخلال عملية الطرح العام تحصل الشركة المصدرة للأسهم أو المالكون لها على العوائد المترتبة من بيع الأسهم. وبعد إتمام عملية الطرح لا تحصل الشركة على أي دخل من تداول أسهمها.

وتعمل الشركة قبل عملية الطرح الأولي مع متعهد للتغطية، والذي غالباً ما يكون بنكاً استثمارياًً، يقوم نظير رسوم محددة بالموافقة على التعهد بشراء كافة الأسهم عند سعر محدد، ويتكفل بعد ذلك ببيعها . ويقوم عادة متعهد التغطية بالعمل مع مستشار مالي لتحديد سعر طرح السهم، ويتم ذلك بعد تقييم أصول وخصوم ومستقبل الشركة، كما يقومان بتحديد كمية الأسهم التي يراد طرحها للعموم عند ذلك السعر. 

 المؤشر العام للتداول

قيس المؤشر العام للتداول أداء أسهم الشركات المتداولةً في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية. ويعمل المؤشر كمعيار استرشادي للمستثمرين لتقييم أداء واتجاهات التداول في السوق.

وتغطي الشركات المكونة للمؤشر العام للتداول أغلب القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي التي تشمل: الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات، والأسمنت، والزراعة، والاتصالات، والتأمين. وتهيمن الشركات المدرجة في قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية على تكوين المؤشر.

وترتفع القيمة السوقية للمؤشر العام للتداول وتنخفض بناءً على أداء أسهم الشركات المدرجة. و مثل كافة مقاييس ومؤشرات الأسواق، فإن المؤشر العام للتداول يرصد التغيرات اليومية الحادثة في أداء الأسهم والتوجهات المستقبلية طويلة المدى في السوق المالية.

 قراءة جداول الأسهم

يقوم عدد من الصحف اليومية بنشر جداول تلخص المعلومات الأساسية عن حركة، وأداء الأسهم المتداولة في السوق المالية. وتقوم عدة مواقع مالية متخصصة على شبكة الإنترنت بنشر جداول فورية لبيانات مشابهة. ويمكن أن توضح هذه الجداول للمستثمر عند متابعتها التغيرات اليومية الحادثة لسعر السهم وكيف كان أداؤه في الماضي.

و قد يبدو من أول نظرة أن الجداول المنشورة في الصحف معقدة بعض الشيء لكثرة المعلومات وضيق المساحات التي تعرض فيها، إضافة إلى صغر خطوطها، ولكن قراءة هذه الجداول تصبح سهلة إذا تعلم المستثمر محتوياتها.

وتضم غالبية جداول الأسهم في الصحف معلومات متقاربة، والذي يتغير ربما الترتيب الذي تعرض به المعلومات. فكل جدول يتضمن عادة أسم الشركة المساهمة، إضافة لرمزها المختصر. وعادة ما تعرض معلومات عن أسعار الأسهم في يوم التداول السابق. وأسعار إقفال الأسهم في نهاية ذلك اليوم. كما يعرض أعلى سعر وصل إليه كل سهم خلال تداول اليوم، وأقل سعر وصل إليه خلال اليوم نفسه، إضافة إلى صافي التغير اليومي ، والذي يوضح نسبة التغير الذي شهده سعر إقفال السهم مقارنة باليوم الذي قبله. كما قد تحتوي الجداول على أعلى وأقل سعر شهده كل سهم خلال الـ 52 أسبوعاً.

وقد تتوسع بعض الصحف في الجداول لتعرض معلومات أخرى أكثر تفصيلاً، مثل نسبة سعر السهم إلى الربح السهم P/E Ratio(السعر السوقي الحالي للسهم مقسوماً على الربح لآخر أربعة أرباع مالية)، وقيمة التداول ( إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال اليوم)، والأرباح الموزعة (ربح السهم الموزع في حال كان له ربح موزع).

 الدورات الاقتصادية للأسواق 

تتأثر أسواق الأسهم بالأحداث التي يشهدها الاقتصاد المحلي والدولي, بل وتتأثر حتى بالتغيرات السياسية والاجتماعية. وفي الغالب تطرأ هذه الأحداث وتختفي وفق دورات ذات أنماط محددة وواضحة. وقد يستطيع بعض الاقتصاديين والخبراء الماليين توقع هذه الدورات الاقتصادية للأسواق بناءً على استقراء لأنماطها التاريخية السابقة.

فتنشط على سبيل المثال أسواق الأسهم مسجلةً ارتفاعات وانخفاضات. لكنها إذا حافظت على وتيرة مرتفعة لفترة طويلة فإن المختصين يصفون تلك الفترة بفترة السوق الصاعد bull market، التي قد يعود السوق بعدها للانحدار وانخفاض القيمة قبل العودة مجدداً للصعود. وبشكل عام، إذا سجل السوق انخفاضاً بنسبة 20 بالمائة أو أكثر فإنه يعد قد دخل في موجة تسمى بموجة السوق الهابط bear market. وقد تستغرق كل دورة من دورات أسواق الأسهم سنة كاملة أو أكثر، وربما لا تتعدى في أحيان أخرى عدة أشهر.

ويحدث الانخفاض في أسواق الأسهم بشكل أسرع من الارتفاع، حيث يسلك الارتفاع في الغالب مساراً متدرجاً. وهذا أمر منطقي يشابهه ما يحتاجه من جهد ووقت من أراد تسلق مكان مرتفع بعلو 1000 قدم مقارنة بعدم الحاجة لأي من ذلك عند محاولة النزول للمسافة ذاتها. وربما مرت بعض الأسواق بحالة تصحيح في غير فترات السوق الهابط المشار إليها، وإذا حدث ذلك فإن جميع الأسهم تشهد بعض الخسائر، لكن ليس بنفس الحدة التي تشهدها هذه الأسهم في الفترات التي تمر فيها السوق بموجة هابطة.

وتعزى التذبذبات الشاملة التي تحدث في الأسواق أحياناً إلى عوامل محددة، البعض منها يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل لمدة يوم أو يومين، والبعض الآخر يسبب تقلبات لمدد أطول. ويندرج تحت العوامل المسببة لتذبذب الأسواق وميلها للتراجع الاضطرابات السياسية، ومعدلات البطالة المرتفعة، وارتفاع مستوى الضرائب، وتطبيق السياسات النقدية المتشددة. ويؤدي انعكاس هذه العوامل إلى تشجيع الأسواق للميل نحو الارتفاع.

وهناك أشكال أخرى لدورات السوق تأتي من وجود نوع من الارتباط السلبي أو الإيجابي بين أداء فئات معينة من الأوراق المالية، وفئات أخرى، كما يحدث على سبيل المثال في بعض الأسواق عندما يكون أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة جيداً نسبياً، فيما يكون أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عكس ذلك، أو العكس. ومن أمثلته كذلك الحالة التي يكون فيها أداء سوق الأسهم جيداً، فيما يكون أداء مجالات الاستثمارات الأخرى ليس بنفس الجودة، أو العكس. 

تقييم الشركات

قبل أن يقوم المستثمر بالاستثمار في سهم معين يتوجب عليه جمع المعلومات الممكنة عنه، ثم إجراء التقييم والتحليل اللازمين له. وطالما أنه لا يمكن التنبؤ بأداء أي استثمار بنسبة 100%، فقد يكون اللجوء إلى البحث وجمع المعلومات اللازمين مساعداً للتعرف على الأداء المتوقع للسهم، خصوصاً في المدى القريب، وبالتالي مساعدة المستثمر في تحديد الوقت الأفضل لشراء أو بيع السهم.

و يستخدم المستثمرون نوعين من التحليل للتوقع بأداء الأسهم هما: التحليل الفني، و التحليل الأساسي.

ويقوم التحليل الأساسي بالنظر في المعلومات الأساسية للشركة لتحديد قوتها وملاءمتها المالية، التي يمكن أن تؤثِّر على أدائها السوقي. وتلزم انطمة و لوائح السوق المالية الشركات المدرجة في السوق المالية ملزمة بنشر قوائمها المالية.

ومن أمثلة المؤشرات التي ينظر إليها في التحليل الأساسي مؤشر نسبة العائد على السهم (EPS)، والذي تتم بموجبه قسمة أرباح الشركة على عدد أسهمها المصدرة. حيث يمثِّل السهم الواحد حصة ملكية المستثمر في الشركة، لذا يساعد هذا المؤشر في اطلاع المستثمر على عائد السهم الواحد خلال فترة زمنية معينة، و يتيح كذلك مجالاً للمقارنة بين فرص الاستثمار في شركات ذات أحجام متفاوتة و بين فترات مختلفة.

أما التحليل الفني فيقوم على استخدام الأنماط والاتجاهات البيانية السابقة للأسعار، وحجم التداولات التي تحدث على السهم في محاولة للتنبؤ بما سيحدث للطلب والعرض عليه أو على أسعاره مستقبلاً. فيمكن لرسم بياني لاتجاهات وأنماط الأسعار أن يشير إلى وجود طلب أو عرض متزايد على السهم، مما يساعد حينئذ على تحديد ما إذا كان الأفضل شراء أو بيع السهم.

ومن مقاييس التحليل الفني مقياس التذبذب، الذي يطلق عليه أحياناً مقياس معدل بيتا(beta)، ويقيس هذا المعدل مستوى تذبذب أسعار السهم مقارنة بمستوى تذبذب أسعار السوق ككل، ويأخذ هذا المعدل الرقم 1 للإشارة إلى أن تذبذب السهم مطابق لتذبذب السوق ككل. فعندما ترتفع مثلاً أسعار أحد الأسهم بشكل أكبر من ارتفاع أسعار السوق، أو تنخفض بنسبة أكبر من انخفاض أسعار السوق، فإن قيمة معدل بيتا الخاصة بالسهم تكون أعلى من 1، مما يشير إلى ارتفاع معدل تذبذب أسعار السهم. أما إذا كانت نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر السهم أقل من نسبة ارتفاع أو انخفاض أسعار السوق ككل، فإن السهم لا يعد متذبذباً، وتكون ال (بيتا) الخاصة به أقل من 1.

 نسبة السعر إلى الربح P/E ratio
عند رغبة المستثمر بتقييم استثماره أو الأسهم التي يريد اقتناءها، فمن اللازم النظر في قيمة السهم منسوباً للأرباح المتحققة منه. وأحد المقاييس التي تستخدم عادة لقياس ذلك هي نسبة السعر إلى الربح. ولحساب هذه النسبة يتم قسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم للشركة في آخر أربعة أرباع. وتوضح هذه النسبة القيمة التي يقبل المساهمون دفعها لكل ريال من أرباح الشركة. وتشير القيمة المرتفعة لنسبة السعر إلى الربح إلى أن المساهمين لديهم الرغبة في دفع أسعار أعلى للسهم، لاعتقادهم بأن سعره سيواصل الارتفاع. غير أن نسبة السعر إلى الربح المرتفعة قد تعني أيضاً بأن السهم تم تقييمه بشكل مبالغ فيه مقارنة بأرباحه المتوقعة مما يزيد المخاطر المرتبطة في الاستثمار في هذا السهم، فيما قد يشير انخفاض هذه النسبة إلى أن قيمة سهم الشركة تم تقييمه بشكل أقل من قيمته العادلة.

الشائعات والمضاربة

مثلما أن هناك إجراءات سليمة يمكن للمستثمر اتخاذها لتطوير استراتيجية استثمارية، فإن هناك ممارسات أخرى خاطئةً يجب عليه تجنبها تماماً، مثل: ترويج الشائعات، أو التداول بناءً عليها، أو المضاربة بدلاًً من الاستثمار. الشائعات يمنع نظام السوق المالية أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، من نشر أي بيانات غير صحيحة عن شركة يمكن ان تؤثر - بشكل إيجابي أو سلبي - على سعر الورقة المالية لتلك الشركة. فلو أن شخصاً تسرع بتسريب انتقادات صريحة للشركة (س)، على سبيل المثال، وهو يعلم مسبقاً أن تلك الانتقادات غير صحيحة أساساً، فإنه بذلك يعد مخالفاًً لنظام السوق المالية، طالما أن قيمة سعر سهم تلك الشركة سوف يتأثر جراء هذه الممارسات غير السليمة. وعلى غرار ذلك، فإنه من غير النظامي التكتم وعدم الإدلاء بمعلومات صحيحة حول شركة ما على أمل إحداث تغيير في سعر أسهمها. لماذا يعد منع الشائعات من التأثير على السوق أمراً مهماً للغاية؟ يتلخص الجواب على هذا السؤال المهم في الأسباب الثلاثة التالية: 1. أن الشائعات تؤدي إلى تحقيق فوائد غير عادلة للمستفيدين من ترويجها. 2. أن الشائعات تؤدي إلى خسائر غير عادلة للمتضررين الذين تعرضوا لخداع المروجين لتلك الشائعات . 3. أن الشائعات قد تقود إلى عمليات شراء أو بيع لكميات كبيرة من الأسهم مما قد يؤثِّر على السوق بأكمله وبالتالي على مؤشر السوق المضاربة تعد المضاربة أقرب شبها بالقمار إذا كانت مبنية على معلومات ضعيفة وشائعات، كما قد تدل على أن تداول الأسهم يتم في ظل غيابٍ للمعلومات الضرورية. ومن المؤكد بإن كل استثمارٍ ينطوي على قدر من المخاطر، غير أن هناك سبلاًً لإدارة تلك المخاطر. وأهم هذه السبل أن يبني المستثمر قراراته عند تداوله للأسهم على معلومات صحيحة وموثوقة. وفي المقابل، فالمضاربة تعني المخاطرة بالمال في استثمارٍ دون توفر مبررٍ معقول، سوى الآمال والتوقعات غير المبررة بارتفاع قيمة تلك الأسهم. وبالرغم من أن المضاربة ليست أكثر خطراًً أو ضرراًً من الركض وراء الشائعات ، لأنها في الغالب لا تؤثر على شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق، إلا أنه قد يكون لها أثر مدمر لبعض المساهمين الذين يتخذونها وسيلة أساسية في استثماراتهم.

النسب المالية

فيما يلي بعض النسب المالية الأكثر انتشاراً بين المحللين والمستثمرين، وتستخدم للمساعدة في تقدير القيم العادلة لأسهم الشركات المساهمة: نسبة السعر إلى الربح (Price – to earnings ratio P/E) لقياس ربح الشركة منسوباً إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر فيما يسمى بنسبة السعر إلى الربح P/E . ويتم الإشارة لنسبة السعر إلى الربح في الشركة أحياناً بالمضاعف. ولحساب المضاعف، على المستثمر أن يقوم بقسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم EPS. السعر الحالي = نسبة السعرإلى الربح ربح السهم وتحدد نسبة السعر إلى الربح P/E المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة للعائد نفسه في الأعوام المقبلة. وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة دل ذلك على تضخم قيمة السهم السوقية. غير أن الشركة ذات النسبة المرتفعة لسعر السهم إلى الربح ستبقى جاذبة للمستثمرين، فيما لو ازدادت التوقعات لها بنمو مستقبلي كبير في العائدات. وبالمقابل كلما انخفضت نسبة السعر إلى الربح عن المتوسط لقطاع الشركة دل ذلك على انخفاض تقدير المستثمرين لقيمة السهم عن قيمته العادلة. و على المستثمر مراعاة أن سهم الشركة المنخفض في نسبة السعر للربح قد يعكس جانباً من سوء إدارة الشركة، أو أن هناك أسباباً جوهرية لعدم كونه استثماراً مجدياً. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (Price – to book ratio P/B) قيمة السهم السوقية = نسبة السعر إلى القيمة الدفترية القيمة الدفترية للسهم تقارن هذه النسبة سعر سهم الشركة السوقي بقيمة السهم الدفترية P/B . ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين (الأصول-الخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة. فلو افترضنا، على سبيل المثال، أن للشركة أصولاً بقيمة 200 مليون ريال كما يظهر في قائمة مركزها المالي، و خصوماً بقيمة 125 مليون ريال ، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون ريال. وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 ريالات. وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة. وإذا ما عدنا للمثال السابق، وقلنا أن قيمة بيع كل سهم في السوق هي 9 ريالات، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ستكون 3 والناتجة من قسمة 9/3 . معدل العائد على حقوق المساهمين (Return – on equity ratio ROE) يقيس معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة ربح الشركة إلى مجموع حقوق المساهمين فيها. ويتم حساب هذا المعدل بقسمة صافي ربح الشركة على إجمالي حقوق المساهمين. صافي الربح = معدل العائد على حقوق المساهمين إجمالي حقوق المساهمين فعلى سبيل المثال ، إذا كان صافي ربح الشركة في العام السابق 400 مليون ريال وإجمالي حقوق مساهميها 800 مليون ريال ، فإن معدل العائد على حقوق المساهمين هو 0.5 (400 مليون ريال ÷ 800 مليون ريال = 0.5) . وبشكل عام ، كلما ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين دل ذلك على قوة أداء الشركة. واستمرار ارتفاع هذا المعدل لفترة طويلة يدل على حسن إدارة الشركة. ويجب ألا يؤخذ هذا المعدل بمعزل عن المؤشرات الأخرى لأن إرتفاعه قد يعكس أحياناً ميل الشركة إلى تمويل نشاطاتها بالدين حتى مع تحقيق الشركة عائداً ضعيفاً على الموجودات. معدل العائد على الأصول (Return – on total assets ratio) يمكن لمعدل العائد على الأصول أن يقدم للمستثمر فكرة عن أداء استثمار الشركة لأصولها أو موجوداتها. ويحتسب معدل العائد على الأصول بقسمة صافي ربح الشركة الوارد في قائمة الدخل على متوسط إجمالي الأصول. ويتم تقديم هذا المعدل في شكل نسبة مئوية . وكلما ارتفعت نسبة هذا المعدل دل ذلك بشكل عام على كفاءة إدارة واستثمار الشركة لأصولها. صافي الربح = متوسط معدل العائد على الأصول إجمالي الأصول نسبة التداول (Current ratio) تقيس نسبة التداول عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة. ويمكن حساب نسبة التداول بقسمة الأصول المتداولة للشركة على الخصوم المتداولة. فإذا كان للشركة -على سبيل المثال- أصول متداولة بقيمة 50 مليون ريال وخصوم متداولة بقيمة 33 مليون ريال ، فإن نسبة التداول تكون 1.5 . الأصول المتداولة = نسبة التداول الخصوم المتداولة وإذا كانت نسبة التداول للشركة أكبر من 1 ودون 2 فهذا يعني أن الشركة مهيأة لتغطية التزاماتها ونفقاتها التشغيلية قصيرة الأجل. وكما سبق وذكر عن النسب المحاسبية الأخرى ، فمن المهم مقارنة نسبة التداول للشركة مع مثيلاتها من الشركات المنافسة الأخرى في القطاع. نسبة السيولة السريعة (Quick ratio) تحتسب نسبة السيولة السريعة بقسمة الأصول المتداولة مطروحاً منها المخزون على الخصوم المتداولة. وبطرح أرقام المخزون من الأصول المتداولة يتمكن المستثمر من معرفة مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها المتداولة دون اللجوء إلى تصفية المخزون الذي تعد تصفيته خسارة كبيرة للشركة نظراً لكونه أقل الأصول المتداولة قابلية للتحويل إلى سيولة. الأصول المتداولة - المخزون = نسبة السيولة السريعة الخصوم المتداولة وباستخدام المثال السابق ، إذا افترضنا أن قيمة مخزون الشركة هو 10 ملايين ريال فإن نسبة السيولة السريعة تكون 1.2 (50 مليوناً– 10 ملايين = 40 مليوناً ÷ 33 مليوناً = 1.21 ) . وتعد نسبة السيولة السريعة البالغة 1.0 أو أكثر مؤشراً جيداً على أن الشركة ستتمكن من تغطية أي مصاريف فورية، وأنها تسير بشكل جيد في نشاطها الذي تعمل فيه. معدل السيولة (Cash ratio) يعد معدل السيولة أقل المؤشرات استخداماً لكنه مفيد عند رغبة المستثمر معرفة ما يتوافر للشركة من سيولة مقارنة بالشركات المنافسة لها. ويمكن حساب معدل السيولة بقسمة كمية النقد المتوافر للشركة في رصيدها الجاري في البنوك مضافاً له الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد على خصوم الشركة المتداولة. ويمكن أن يكون معدل السيولة مفيداً عند مقارنة شركتين صغيرتين ناشئتين نسبياً تتمتعان بفرص نمو مرتفعة في ظل ظروف تنافسية قوية بينهما. وإذا ما تساوت الشركتان في كل شيء، فإن الشركة ذات معدل السيولة الأعلى تكون مهيأة بشكل أكبر للتفوق على منافستها الأخرى. نسبة السعر إلى المبيعات (Price – to sales ratio PSR) تحقق الشركة عائداً في كل مرة تقوم فيها ببيع سلعة أو خدمة حتى ولو لم تحقق ربحاً. وينظر لنسبة السعر إلى المبيعات PSR على أنها وسيلة لتقدير قيمة الشركة بناءً على حجم عوائدها. وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف، ويتم حسابها بقسمة القيمة الرأسمالية الحالية للشركة على عوائدها المحققة في العام الماضي. القيمة الرأسمالية الحالية للشركة = نسبة السعر إلى المبيعات عوائد المبيعات عن العام الماضي فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الرأسمالية للشركة 100 مليون ريال (20مليون سهم × 5 ريالات لكل سهم ) وبلغت مبيعاتها لآخر اثني عشر شهراً 300 مليون ريال، فإن نسبة السعر إلى المبيعات تعادل 0.33 ( 100 مليون ÷ 300 مليون = 0.33). وبشكل عام كلما انخفضت نسبة السعر إلى المبيعات (PSR) للشركة كان الاستثمار أفضل. قراءة التقرير السنوي يتضمن التقرير السنوي، بخلاف االقوائم المالية ربع السنوية، عدة فصول مكونة من نصوص طويلة و بيانات توضيحيةً تشرح أعمال الشركة وتهدف إلى توفير سياق مهم لفهم الأرقام المرفقة عن مستوى الأداء للشركة. وقد تختلف المعلومة التي يعرضها النص عما توحي به أرقام القوائم المالية. فعلى سبيل المثال، سيعد من قبيل الأخبار السارة لو أعلنت الشركة عن تحقيقها زيادة في الأرباح خلال العام المنصرم، غير أن المستثمر قد يجد من خلال قراءته المتأنية للنص العام للتقرير السنوي، أو لأحد الهوامش في آخر التقرير، أن تلك الزيادة كانت بسبب حدث عارض كبيع أرض تملكها الشركة الذي قد لا يتكرر في العام المقبل. لذا، فإن من فوائد قراءة التقرير السنوي معرفة مدى ارتباط النص بالأرقام الواردة، وإذا ما كانا يقدمان صورةً متطابقةً لأداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية. محتويات التقرير السنوي يقدم التقرير السنوي صورة مفصلة عن الأعمال الاستثمارية للشركة، وأدائها، و تطلعاتها المستقبلية. ويبدأ عادةً بعرضٍ من مجلس إدارة الشركة يلخص أبرز ما تم إنجازه في السنة الماضية، يتبعه استعراض عام لأهم التوقعات المستقبلية للعام القادم. وعادة ما يتضمن التقرير السنوي المواضيع التالية: مقدمة توضح الملامح الرئيسية للسياسة الاستثمارية للشركة، وكيفية إدارتها لنشاطها التجاري. نظرة شاملة أو تقارير مفصلة عن كل جزء من عمليات الشركة. لمحة عن الجوانب المالية، تشمل: صافي الدخل والمبيعات، وربح السهم، والقيمة السوقية الحالية للشركة. قائمة المركز المالي التي تظهر أصول وخصوم الشركة وحقوق مساهميها في نهاية العام مقارنة بالأعوام السابقة. قائمة الدخل التي توضح ربحية الشركة، وتعرض عوائدها ومصاريفها للعام المنصرم مقارنة بالأعوام السابقة. قائمة التدفقات النقدية التي توضح التدفق النقدي من وإلى الشركة خلال العام مقارنة بالأعوام السابقة. تقرير المراجع الخارجي قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الإيضاحات حول القوائم المالية  قائمة التدفق النقدي تعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير السنوي حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة و الخارجة منها ، مقدمة بذلك تصوراً واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة. و تفصل قائمة التدفق النقدي في مصادر النقد وماشابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاستمثار والتمويل. هذا إضافة لما تورده القائمة من موازنةٍ بين الموجودات النقدية وشبه النقدية منذ بداية السنة وحتى نهايتها. وما يجعل التدفقات النقدية وشبه النقدية مهمة لهذه الدرجة هو أنها ضرورية لنجاح الشركة. فالشركة تحتاج لها لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات ديونها ، وبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها ، أو تنمية نشاطها. محتويات قائمة التدفق النقدي تتوفر للشركات عادةً مصادر متعددة للنقد والأصول المشابهة للنقد التي قد تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، وتعد زيادة مصادر النقد دلالة على متانة وضع الشركة المالي. وتقسم غالباً الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية: صافي النقد من الأنشطة التشغيلية-- ويوضح حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية. صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية-- ويوضح حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة الإستثمارية. صافي النقد من الأنشطة التمويلية-- ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها، أو إصدارها لأدوات دين ، أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية. وتشرح التفاصيل الواردة في كل فئة مصادر النقد والأصول القابلة للتحويل إلى نقد التي تحققت للشركة إضافة للكيفية التي تم بها توظيف هذا النقد. وإذا لم تقم الشركة بإنفاق هذا النقد بالكامل، فسيظهر ذلك في قائمة صافي التدفقات النقدية. ولأن قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التي تطرأ في معظم بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للشركة ، لذا تبرز قائمة التدفقات النقدية كافة التغييرات على هذه البنود التي منها على سبيل المثال التغيرات في : الاستثمارات قصيرة الأجل. الديون طويلة الأجل. الأرباح الموزعة. الزكاة المدفوعة. الحسابات المدينة. المخزون. الأصول العينية. ما يجب البحث عنه فى قائمة التدفقات النقدية هناك ثلاثة أمور يجدر بالمستثمر البحث عنها، ضمن قائمة التدفقات النقدية وهي؛ أن تكون التدفقات النقدية: إيجابيةً، وكبيرةً، ومستمرةً النمو. وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدي الحالي للشركة فإن على المستثمر أن يدقق في الفئات الثلاث الواردة في القائمة وهي ( الأنشطة التشغيلية ، والأنشطة الاستثمارية، والأنشطة التمويلية)، وأن يحاول معرفة المصدر الأكبر للنقد المتحقق للشركة منها، والكيفية التي يتم بها توظيف هذه التدفقات. وبهذه الطريقة يمكن للمستثمر الحكم على أداء الشركة المستقبلي، فغالباً ما تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطيٍ كبيرٍ من النقد مهيأةً لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشاكل الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الأصول.  للطلاع على مثال

 © 2011 جميع الحقوق محفوظة لهيئة السوق المالية موقع توعية المستثمر