تتضمن المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من نظام السوق المالية الصلاحيات المُخولة لمجلس الهيئة في مجال إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق النظام . وقد أصدر مجلس الهيئة بناءً على ذلك العديد من اللوائح والقرارات ، على النحو الآتي :
أ ـ اللوائح التنفيذية : أصدر مجلس الهيئة اللوائح الآتية :
لائحة سلوكيات السوق :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 111-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُبين الممارسات المحظورة في مجال تداول الأوراق المالية ، مثل التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل ، والتداول بناءً على معلومات داخلية ، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان يجب التصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية ، وبيان واجبات ومسؤوليات الأشخاص المُرخص لهم ( الوسطاء ) في حال تلاعب العملاء أو تداولهم بناءً على معلومات داخلية.
لائحة طرح الأوراق المالية:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 2-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُبين أحكام وإجراءات وشروط طرح الأوراق المالية في المملكة ، سواءً أكان طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً أو طرحاً مستثنى .
قواعد التسجيل والإدراج:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 3-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتبين إجراءات وشروط تسجيل شركات المساهمة أوراقها المالية لدى الهيئة وإدراجها في السوق المالية السعودية ( تداول ) ، وهي نفس الإجراءات والشروط المُطبقة في حالة طرح أوراق مالية للاكتتاب العام . ومن هذه الشروط تقديم تعهد من شخص مُرخص له من الهيئة يتضمن الالتزام بتغطية الإصدار بشكل كامل في حالة قصور الاكتتاب العام عن ذلك ، وإعداد ونشر نشرة إصدار تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط الشركة ، مع بيان الحد الأدنى من هذه المعلومات . وتَفرض هذه القواعد التزامات مستمرة على الشركات التي تُدرَج أسهمها في السوق المالية من بينها الالتزام بإبلاغ الهيئة والجمهور دون تأخير عن أي تطورات أو قرارات مهمة تؤثر على أصول الشركة أو خصومها أو وضعها المالي أو المسار العام لأعمالها ، ونشر القوائم المالية الربع سنوية والسنوية . وتتضمن هذه القواعد التزامات بإشعار الهيئة عن تملك حصص كبيرة في الشركات المُدرجة .
لائحة الأشخاص المرخص لهم :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-83-2005 ) وتاريخ 21/5/1426هـ, الموافق 28/6/2005. وتُنظم عمل الأشخاص المُرخص لهم من قبل الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية ، وما يخضعون له من مبادئ ومعايير سلوكية ، ومتطلبات وشروط وإجراءات الترخيص لهم ، وما يتصل بممارستهم لعملهم بما في ذلك الإعلان عن الأوراق المالية ، والعلاقة بينهم وبين عملائهم ، والنظم والإجراءات الرقابية التي يخضعون لها ، والأحكام المنظمة لأموال العملاء وأصول العملاء ، وأحكام الإعسار .
لائحة أعمال الأوراق المالية :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 2-83-2005 ) وتاريخ 21/5/1426هـ, الموافق 28/6/2005. وتُبين أحكام وشروط ممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالوساطة في أعمال الأوراق المالية، وهي : التعامل في الأوراق المالية بيعاً وشراءً ونحو ذلك ، والقيام بالترتيب لهذا التعامل، وإدارة ورقة مالية عائدة لشخص آخر ، وتقديم المشورة في مجال الأوراق المالية ، وحفظ الأوراق المالية العائدة لشخص آخر.
لائحة صناديق الاستثمار :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-219-2006) وتاريخ 3/12/1427هـ, الموافق 24/12/2006. وتنظم تأسيس صناديق الاستثمار في المملكة ، وإجراءات وشروط الترخيص لها ، وما يتصل بإدارتها والإشراف عليها ، وطرح وحداتها واستردادها ، وجميع الأنشطة المرتبطة بها.
لائحة صناديق الاستثمار العقاري :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-193-2006) وتاريخ 19/6/1427هـ, الموافق 15/7/2006. وتُنظم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة ، وإجراءات وشروط الترخيص لها ، وطرح وحداتها ، وما يتصل بإدارتها والإشراف عليها ، وحماية حقوق ملكيتها ، وتطبيق قواعد الإفصاح عليها .
لائحة حوكمة الشركات :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-212-2006) وتاريخ 21/10/1427هـ, الموافق 12/11/2006. وتُبين القواعد والمعايير المنظمة لإدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق ، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح . وتُبين اللائحة حقوق المساهمين وكيفية حصولهم عليها ، والسياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح ، ووظائف ومسؤوليات ولجان مجلس الإدارة .
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 4-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُعدل باستمرار بإضافة ما يستجد من مصطلحات في اللوائح الجديدة ، و تتناول قائمة المصطلحات المعنى المقصود للكلمات والعبارات ذات الطبيعة الفنية ، المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها .
لائحة سلوكيات السوق
أصدرت الهيئة حتى تاريخه عدداً من اللوائح و من اكثرها أهمية لعموم المستثمرين لائحة سلوكيات السوق. و نظراً لضرورة فهم و إدارك تلك اللائحة فمن الملائم تقديم شرح موجز لأهم المواد فيها و الممارسات التي تقاقب عليها
يهدف نظام السوق المالية إلي تحقيق العدالة وحماية المستثمرين بما يساعد على جذب الاستثمارات. ولتحقيق ذلك ، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة سلوكيات السوق التي تحدد أنواع السلوك والتصرفات التي قد تمارس في السوق وتعد غير نظامية لاشتمالها على نوع من أنواع التلاعب أو التضليل أو التدليس ونحو ذلك.
ومن أنواع السلوك المشار لها ثلاث ممارسات يُحظر على المستثمرين القيام بها لما قد تسببه من إضرار بعدالة التداولات في السوق و هي:
التلاعب بالسوق
التداول بناء على معلومات داخلية
البيانات غير الصحيحة (الشائعات)
قائمة المركز المالي
تحتل قائمة المركز المالي القسم الأول من القوائم المالية ربع السنوية، وتقدم صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، حيث تشتمل بشكل مفصل على : أصول الشركة ( موجوداتها )، وخصومها ( مطلوباتها )، وحقوق مساهميها مما يعطي فكرة واضحة عن قيمة الشركة الدفترية. وغني عن القول إنه لا يجب أن تفوق خصوم الشركة أصولها. حيث ان ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة لرأس مالها.
وتتضمن قائمة المركز المالي إضافة لما سبق ، معلومات أخرى عن الشركة. فتوضح ما إذا كان للشركة أصول كافية تجعلها قادرة على التوسع في نشاطها التشغيلي مستقبلاً، أو قادرة على الاستحواذ على شركة أخرى، أو تطوير منتج جديد، أو على العكس من ذلك، هي مضطرة للاقتراض لضمان الاستمرار في نشاطها. و يستشف من قائمة المركز المالي مدى نجاح الإدارة في التحكم في المخزون من المنتجات، وهل هناك سوء في تقديرها لحجم الطلب المتوقع على هذه المنتجات، الذي قد يكون مؤشراً على إمكانية تراجع مستقبلي خطير في الوضع المالي للشركة .
ورغم أن الأرقام التي قد تظهر في قائمة المركز المالي للشركات تتفاوت فيما بينها إلى حد كبير، إلا أن شكل الإطار العام لها يبقى موحداً. وهذا يعني أنه بإمكان المستثمر مقارنة أداء شركتين في قطاعين مختلفين لهما نشاطات استثمارية مختلفة تماماً. ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي تشكِّل في مجملها قائمة المركز المالي لشركة على النحو الآتي :
أصول الشركة — (موجوداتها).
خصوم الشركة — (مطلوباتها).
حقوق المساهمين— الحقوق المالية لملاك الشركة من رأسمال وأرباح واحتياطيات.
ما هي اللوائح التنفيذية؟
االلوائح التنفيذية هي القواعد و التعليمات التي أقرتها هيئة السوق المالية لضبط سلوك وأنشطة المستثمرين، والوسطاء، ومصدري الأوراق المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق. وتفسر هذه اللوائح التنفيذية نظام السوق المالية الذي وضع من أجل حماية المستثمرين وضمان عدالة السوق،
حقوق المساهمين
يرد ذكر حقوق المساهمينفي تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثِّل الأرباح المبقاة و الأحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين. وبشكل مبسط ، فإن حقوق المساهمين تمثِّل مصدراً من مصادر تمويل أعمال الشركة ، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة و ادائها.
وتحسب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول. فإذا كان إجمالي أصول الشركة هو 100 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة خصومها 75 مليون ريال ، فإن حقوق المساهمين تساوي25 مليون ريال ( 100 مليون – 75 مليون = 25 مليون ).
إجمالي الأصول
– إجمالي الخصوم
_____________________
= حقوق المساهمين
الخصوم
يوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون. ويشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءاًً من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ما يلي:
ديون الموردين والمساهمين.
مصاريف مستحقة الدفع.
مستحقات الزكاة.
القروض
وكما هو الحال بالنسبة لأصول الشركة، فإن خصومها تقسَّم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، حسب الأتي :
الخصوم المتداولة : هي الالتزامات التي يتوجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة . وتلجأ الشركة غالباً إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الإلتزامات. وتنقسم الخصوم المتداولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي ديون الموردين التجاريين, و مستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة, و مستحقات الزكاة, أقساط قروض طويلة الأجل مستحقة الدفع.
خصوم طويلة الأجل: هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال سنة واحدة على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها بالاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة.
ديون (خصوم) الأفراد
للأفراد ديون (خصوم) للآخرين كما هو الحال بالنسبة للشركات. وخصوم الأفراد هي الأموال التي يدينون بها للمقرضين سواءً كانوا أفراداً آخرين أو مؤسسات. ويمكن حساب صافي ثروة الفرد بخصم خصومه (ديونه) من مجموع أصوله التي يمتلكها.
الأصول
كما أنه بإمكان الفرد أن يمتلك أصولاً، أو ممتلكات ذات قيمة كالعقار أو المجوهرات أو المركبات، فإن الشركات يمكنها أيضاً أن تتملك أصولاً مماثلة، غير أن أحد أوجه الاختلاف بين الأصول المملوكة للأفراد والشركات هو التزام الشركات بالإفصاح عنها للجمهور.
وقد تمتلك الشركات أصولاً ملموسة كالحاسبات الآلية، والأجهزة، والعقار، ويمكن لها أيضاً أن تمتلك أصولاً غير ملموسة مثل العلامات التجارية، أو براءة الاختراع. وإذا ماتحدثنا عن الأصول مجتمعة فيمكن أن نقسِّمها إلى فئتين :
الأصول المتداولة: وتشتمل على النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال سنة واحدة. وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية. فإذا عانت الشركة من تدنٍ في صافي أصولها المتداولة فهذا يعني إنها بحاجة إلى الحصول على مصادر تمويل أخرى لأنشطتها. وأحد الحلول التي قد تلجأ لها الشركات إصدار أسهم عادية إضافية. ويمكن القول بشكل عام إنه كلما ارتفع صافي أصول الشركة المتداولة ازدادت فرصها في الحفاظ على النمو لنشاطها.
ومن أهم الأصول المتداولة للشركات الآتي: النقد ومايعادله، و الاستثمارات قصيرة الأجل، و المبيعات مستحقة الدفع و الذمم المدينة الأخرى والمخـزون.
الأصول غير المتداولة: هي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد ، أو تلك التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل. وتندرج الأصول الثابتة للشركة، مثل الأجهزة، والأراضي ، والمباني، والأثاث ضمن الأصول غير المتداولة. وتعرف الأصول الثابتة أحياناً بالأصول الملموسة لأن الشركة تحتاجها بشكل مستمر في نشاطها. وتعتمد أهمية حجم الأصول غير المتداولة للشركة على نوعية القطاع الذي تتبع له، فعلى سبيل المثال، لا تحتاج شركات الخدمات بشكل عام إلى أصول ثابتة طالما أنها لاتقوم بتصنيع منتجات.
أ ـ اللوائح التنفيذية : أصدر مجلس الهيئة اللوائح الآتية :
لائحة سلوكيات السوق :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 111-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُبين الممارسات المحظورة في مجال تداول الأوراق المالية ، مثل التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل ، والتداول بناءً على معلومات داخلية ، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان يجب التصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية ، وبيان واجبات ومسؤوليات الأشخاص المُرخص لهم ( الوسطاء ) في حال تلاعب العملاء أو تداولهم بناءً على معلومات داخلية.
لائحة طرح الأوراق المالية:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 2-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُبين أحكام وإجراءات وشروط طرح الأوراق المالية في المملكة ، سواءً أكان طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً أو طرحاً مستثنى .
قواعد التسجيل والإدراج:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 3-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتبين إجراءات وشروط تسجيل شركات المساهمة أوراقها المالية لدى الهيئة وإدراجها في السوق المالية السعودية ( تداول ) ، وهي نفس الإجراءات والشروط المُطبقة في حالة طرح أوراق مالية للاكتتاب العام . ومن هذه الشروط تقديم تعهد من شخص مُرخص له من الهيئة يتضمن الالتزام بتغطية الإصدار بشكل كامل في حالة قصور الاكتتاب العام عن ذلك ، وإعداد ونشر نشرة إصدار تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط الشركة ، مع بيان الحد الأدنى من هذه المعلومات . وتَفرض هذه القواعد التزامات مستمرة على الشركات التي تُدرَج أسهمها في السوق المالية من بينها الالتزام بإبلاغ الهيئة والجمهور دون تأخير عن أي تطورات أو قرارات مهمة تؤثر على أصول الشركة أو خصومها أو وضعها المالي أو المسار العام لأعمالها ، ونشر القوائم المالية الربع سنوية والسنوية . وتتضمن هذه القواعد التزامات بإشعار الهيئة عن تملك حصص كبيرة في الشركات المُدرجة .
لائحة الأشخاص المرخص لهم :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-83-2005 ) وتاريخ 21/5/1426هـ, الموافق 28/6/2005. وتُنظم عمل الأشخاص المُرخص لهم من قبل الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية ، وما يخضعون له من مبادئ ومعايير سلوكية ، ومتطلبات وشروط وإجراءات الترخيص لهم ، وما يتصل بممارستهم لعملهم بما في ذلك الإعلان عن الأوراق المالية ، والعلاقة بينهم وبين عملائهم ، والنظم والإجراءات الرقابية التي يخضعون لها ، والأحكام المنظمة لأموال العملاء وأصول العملاء ، وأحكام الإعسار .
لائحة أعمال الأوراق المالية :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 2-83-2005 ) وتاريخ 21/5/1426هـ, الموافق 28/6/2005. وتُبين أحكام وشروط ممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالوساطة في أعمال الأوراق المالية، وهي : التعامل في الأوراق المالية بيعاً وشراءً ونحو ذلك ، والقيام بالترتيب لهذا التعامل، وإدارة ورقة مالية عائدة لشخص آخر ، وتقديم المشورة في مجال الأوراق المالية ، وحفظ الأوراق المالية العائدة لشخص آخر.
لائحة صناديق الاستثمار :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-219-2006) وتاريخ 3/12/1427هـ, الموافق 24/12/2006. وتنظم تأسيس صناديق الاستثمار في المملكة ، وإجراءات وشروط الترخيص لها ، وما يتصل بإدارتها والإشراف عليها ، وطرح وحداتها واستردادها ، وجميع الأنشطة المرتبطة بها.
لائحة صناديق الاستثمار العقاري :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-193-2006) وتاريخ 19/6/1427هـ, الموافق 15/7/2006. وتُنظم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة ، وإجراءات وشروط الترخيص لها ، وطرح وحداتها ، وما يتصل بإدارتها والإشراف عليها ، وحماية حقوق ملكيتها ، وتطبيق قواعد الإفصاح عليها .
لائحة حوكمة الشركات :
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 1-212-2006) وتاريخ 21/10/1427هـ, الموافق 12/11/2006. وتُبين القواعد والمعايير المنظمة لإدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق ، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح . وتُبين اللائحة حقوق المساهمين وكيفية حصولهم عليها ، والسياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح ، ووظائف ومسؤوليات ولجان مجلس الإدارة .
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها:
صدرت بقرار مجلس الهيئة رقم ( 4-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ, الموافق 4/10/2004. وتُعدل باستمرار بإضافة ما يستجد من مصطلحات في اللوائح الجديدة ، و تتناول قائمة المصطلحات المعنى المقصود للكلمات والعبارات ذات الطبيعة الفنية ، المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها .
لائحة سلوكيات السوق
أصدرت الهيئة حتى تاريخه عدداً من اللوائح و من اكثرها أهمية لعموم المستثمرين لائحة سلوكيات السوق. و نظراً لضرورة فهم و إدارك تلك اللائحة فمن الملائم تقديم شرح موجز لأهم المواد فيها و الممارسات التي تقاقب عليها
يهدف نظام السوق المالية إلي تحقيق العدالة وحماية المستثمرين بما يساعد على جذب الاستثمارات. ولتحقيق ذلك ، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة سلوكيات السوق التي تحدد أنواع السلوك والتصرفات التي قد تمارس في السوق وتعد غير نظامية لاشتمالها على نوع من أنواع التلاعب أو التضليل أو التدليس ونحو ذلك.
ومن أنواع السلوك المشار لها ثلاث ممارسات يُحظر على المستثمرين القيام بها لما قد تسببه من إضرار بعدالة التداولات في السوق و هي:
التلاعب بالسوق
التداول بناء على معلومات داخلية
البيانات غير الصحيحة (الشائعات)
قائمة المركز المالي
تحتل قائمة المركز المالي القسم الأول من القوائم المالية ربع السنوية، وتقدم صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، حيث تشتمل بشكل مفصل على : أصول الشركة ( موجوداتها )، وخصومها ( مطلوباتها )، وحقوق مساهميها مما يعطي فكرة واضحة عن قيمة الشركة الدفترية. وغني عن القول إنه لا يجب أن تفوق خصوم الشركة أصولها. حيث ان ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة لرأس مالها.
وتتضمن قائمة المركز المالي إضافة لما سبق ، معلومات أخرى عن الشركة. فتوضح ما إذا كان للشركة أصول كافية تجعلها قادرة على التوسع في نشاطها التشغيلي مستقبلاً، أو قادرة على الاستحواذ على شركة أخرى، أو تطوير منتج جديد، أو على العكس من ذلك، هي مضطرة للاقتراض لضمان الاستمرار في نشاطها. و يستشف من قائمة المركز المالي مدى نجاح الإدارة في التحكم في المخزون من المنتجات، وهل هناك سوء في تقديرها لحجم الطلب المتوقع على هذه المنتجات، الذي قد يكون مؤشراً على إمكانية تراجع مستقبلي خطير في الوضع المالي للشركة .
ورغم أن الأرقام التي قد تظهر في قائمة المركز المالي للشركات تتفاوت فيما بينها إلى حد كبير، إلا أن شكل الإطار العام لها يبقى موحداً. وهذا يعني أنه بإمكان المستثمر مقارنة أداء شركتين في قطاعين مختلفين لهما نشاطات استثمارية مختلفة تماماً. ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي تشكِّل في مجملها قائمة المركز المالي لشركة على النحو الآتي :
أصول الشركة — (موجوداتها).
خصوم الشركة — (مطلوباتها).
حقوق المساهمين— الحقوق المالية لملاك الشركة من رأسمال وأرباح واحتياطيات.
ما هي اللوائح التنفيذية؟
االلوائح التنفيذية هي القواعد و التعليمات التي أقرتها هيئة السوق المالية لضبط سلوك وأنشطة المستثمرين، والوسطاء، ومصدري الأوراق المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق. وتفسر هذه اللوائح التنفيذية نظام السوق المالية الذي وضع من أجل حماية المستثمرين وضمان عدالة السوق،
حقوق المساهمين
يرد ذكر حقوق المساهمينفي تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثِّل الأرباح المبقاة و الأحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين. وبشكل مبسط ، فإن حقوق المساهمين تمثِّل مصدراً من مصادر تمويل أعمال الشركة ، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة و ادائها.
وتحسب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول. فإذا كان إجمالي أصول الشركة هو 100 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة خصومها 75 مليون ريال ، فإن حقوق المساهمين تساوي25 مليون ريال ( 100 مليون – 75 مليون = 25 مليون ).
إجمالي الأصول
– إجمالي الخصوم
_____________________
= حقوق المساهمين
الخصوم
يوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون. ويشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءاًً من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ما يلي:
ديون الموردين والمساهمين.
مصاريف مستحقة الدفع.
مستحقات الزكاة.
القروض
وكما هو الحال بالنسبة لأصول الشركة، فإن خصومها تقسَّم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، حسب الأتي :
الخصوم المتداولة : هي الالتزامات التي يتوجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة . وتلجأ الشركة غالباً إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الإلتزامات. وتنقسم الخصوم المتداولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي ديون الموردين التجاريين, و مستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة, و مستحقات الزكاة, أقساط قروض طويلة الأجل مستحقة الدفع.
خصوم طويلة الأجل: هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال سنة واحدة على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها بالاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة.
ديون (خصوم) الأفراد
للأفراد ديون (خصوم) للآخرين كما هو الحال بالنسبة للشركات. وخصوم الأفراد هي الأموال التي يدينون بها للمقرضين سواءً كانوا أفراداً آخرين أو مؤسسات. ويمكن حساب صافي ثروة الفرد بخصم خصومه (ديونه) من مجموع أصوله التي يمتلكها.
الأصول
كما أنه بإمكان الفرد أن يمتلك أصولاً، أو ممتلكات ذات قيمة كالعقار أو المجوهرات أو المركبات، فإن الشركات يمكنها أيضاً أن تتملك أصولاً مماثلة، غير أن أحد أوجه الاختلاف بين الأصول المملوكة للأفراد والشركات هو التزام الشركات بالإفصاح عنها للجمهور.
وقد تمتلك الشركات أصولاً ملموسة كالحاسبات الآلية، والأجهزة، والعقار، ويمكن لها أيضاً أن تمتلك أصولاً غير ملموسة مثل العلامات التجارية، أو براءة الاختراع. وإذا ماتحدثنا عن الأصول مجتمعة فيمكن أن نقسِّمها إلى فئتين :
الأصول المتداولة: وتشتمل على النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال سنة واحدة. وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية. فإذا عانت الشركة من تدنٍ في صافي أصولها المتداولة فهذا يعني إنها بحاجة إلى الحصول على مصادر تمويل أخرى لأنشطتها. وأحد الحلول التي قد تلجأ لها الشركات إصدار أسهم عادية إضافية. ويمكن القول بشكل عام إنه كلما ارتفع صافي أصول الشركة المتداولة ازدادت فرصها في الحفاظ على النمو لنشاطها.
ومن أهم الأصول المتداولة للشركات الآتي: النقد ومايعادله، و الاستثمارات قصيرة الأجل، و المبيعات مستحقة الدفع و الذمم المدينة الأخرى والمخـزون.
الأصول غير المتداولة: هي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد ، أو تلك التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل. وتندرج الأصول الثابتة للشركة، مثل الأجهزة، والأراضي ، والمباني، والأثاث ضمن الأصول غير المتداولة. وتعرف الأصول الثابتة أحياناً بالأصول الملموسة لأن الشركة تحتاجها بشكل مستمر في نشاطها. وتعتمد أهمية حجم الأصول غير المتداولة للشركة على نوعية القطاع الذي تتبع له، فعلى سبيل المثال، لا تحتاج شركات الخدمات بشكل عام إلى أصول ثابتة طالما أنها لاتقوم بتصنيع منتجات.
