الاقتصاد السياسي وما أهميته؟

الاقتصاد السياسي :

هو العلم الذي يدرس أسس تطور المجتمع حيث يدرس عمليه إنتاج الخيرات المادية وأسلوب الإنتاج ويركز على العلاقات الاجتماعية في عمليه الإنتاج والوضع الطبقي والاجتماعي في العملية الإنتاجية وما ينتجه نمط الإنتاج من تشكيله اجتماعية واقتصادية، ويتسم أيضا بأنه يدرس علاقات الإنتاج في سياق نشأتها وتطورها ويوضح لنا التناقضات في علاقات الإنتاج و التي تخلق تطور لنمط الإنتاج، وهو علم يبين للطبقة العاملة وكافة المستغلين والكادحين أسباب فقرهم واليات استغلالهم ويكشف عن أسباب تأخر الدول النامية، وممارسات الرأسمالية في استخدام التسلح لفتح أسواق جديدة والاستيلاء على الموارد الطبيعية للدول، ويوضح لنا علم الاقتصاد السياسي تناقضات الاقتصاد الرأسمالي في سعيه للربح مخلفا فوضى الإنتاج ومزاحمة في السوق واحتكارات وتخبط ناتج من طبيعة العملية الإنتاجية في الرأسمالية والتي تسعى دوما إلى الربح عن طريق خلق فائض قيمه من عمل الأجراء.
ويتميز علم الاقتصاد السياسي بان قوانينه تدرس تطور نمط الإنتاج لفهمه ويقدم لنا في ذات الوقت تفسيرات حول تطور المجتمعات البشرية فالبعض يردها لقوى غيبية منفصلة عن واقعنا والبعض يقول إن التاريخ يحركه الزعماء والرؤساء والملوك بشكل أساسي بينما رأى ماركس إن أصل التطور يعود إلى العمل والإنتاج والعلاقات التي تتشكل في ظل العملية الإنتاجية.

وهو أيضا جزء من أجزاء النظرية الماركسية يركز على دراسة العلاقات والعمليات الاقتصادية في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ويدرس علاقات الملكية والأجور والربح وقوانين الإنتاج مركزا على دراسة العلاقات والعمليات الاقتصادية.

العمل:

يعرّف العمل بأنه الجهد الذهني أو العضلي الذي يبذل بهدف الإنتاج ويستخدم الإنسان في العمل ما يمتلكه من مهارته ومعارفه إلى جانب وسائل الإنتاج والتي تشمل كل الأدوات التي تستخدم في موضوع عمله، ولقد تميز كل عصر اقتصادي بما يتم استخدامه من وسائل إنتاج وهى تتشكل من أدوات الإنتاج ومواضيع العمل، وقد كانت الحضارة نتاج تراكمات أساسها العمل وخلق فائض إنتاج اجتماعي ولقد ذكر لينين في مصادر الماركسية الثلاثة إن قوة عمل الإنسان تتحول إلى بضاعة. فالأجير يبيع قوة عمله لمالك الأرض ولصاحب المصنع، والعامل يستخدم قسما من يوم العمل لتغطية نفقات إعالته وإعالة أسرته (الأجرة)؛ ويستخدم القسم الآخر للشغل مجانا، خالقا للرأسمالي القيمة الزائدة، التي هي مصدر ربح، ومصدر إثراء للطبقة الرأسمالية.، فالعمل هو المفتاح الأول الذي يلبى حاجات البشر وهو أصل الثروة.

القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج:

تعرف قوى الإنتاج بأنها وسائل الإنتاج وما تتضمنه من أدوات ووسائل العمل, إضافة إلى قوة العمل التي تعتبر سلعة في النظام الرأسمالي و أداة من أدوات الإنتاج بما تشمله من مهارات وخبرات. وعلم الاقتصاد يدرس علاقات الإنتاج التي تنشأ خلال عملية الإنتاج. وشكل هذه العلاقات التي تتنوع من علاقات تعاون أو علاقات استغلال ترتبط بشكل أساسي بطبيعة المكية لوسائل الإنتاج. و بالتالي توزيع عائد عمليه الإنتاج ويمكننا أن نرى علاقات الاستغلال المتمثلة في استثمار قوة عمل الإنسان لصالح أحرين ففي البناء الرأسمالي وكما يوضح لنا ماركس في رأس المال والعمل المأجور يبيع العمال عملهم كبضاعة ويبادلونها ببضاعة الرأسمالي، بالمال، وهذا التبادل يتم وفق نسبة معينة. قدر معين من المال مقابل قدر معين من استخدام قوة العمل وهو ما يعرف بالأجرة وهنا يدفع العامل دفعا لبيع الشيء الوحيد الذي يمتلكه لا بمقابل ما ينتجه من بضاعة ولكن باجر يكفيه فقط ليستمر ليوم أخر يتم فيه استغلاله, ويمكننا أيضا رؤية علاقات إنتاج تعاونية بشكل توزيع عادل لما يتم إنتاجه في نمط الإنتاج الاشتراكي. ببساطة يمكننا القول أن علاقة الناس بوسائل الإنتاج من حيث ملكيتها يحدد وضع الأفراد في عملية الإنتاج ويحدد أيضا طرق التوزيع لهذا الإنتاج. فعلاقات الإنتاج التي عرفتها البشرية تختلف حسب المرحلة التاريخية من حيث ملكية وسائل الإنتاج ومن حيث طرق التوزيع. على سبيل المثال لم تكن هناك في المرحلة المشاعية البدائية وجود لفائض الإنتاج يتم الصراع عليه لأن الإنسان كان ينتج من أجل سد حاجاته ولم ينتج سلع من أجل المبادلة في السوق في شكل بضاعة وبالتالي لم يظهر تقسيم للعمل أو استثمار لقوة عمل الإنسان من قبل أحرين. ويمكننا أيجاز ما سبق
القوى المنتجة: تشمل بشر يمتلكون قوة عمل ومهارات وخبرات.
وسائل الإنتاج: آلات و موارد ومواصلات وغيرها
علاقات إنتاج وتتضمن :
1- علاقات بين الطبقات و الفئات.
2- شكل الملكية لوسائل الإنتاج
3- شكل ونسب التوزيع للمنتج.

نخلص من ذلك أن نمط الإنتاج هو تشكيل مركب من القوى المنتجة متفاعلة مع علاقات الإنتاج. هناك نمط الإنتاج الرأسمالي الذي سبقه مراحل إنتاجية في المشاعية البدائية, و العبودية, و الإقطاع, وبدايات تكوين الرأسمال وصولا إلى شكل رأسمالية احتكارية (إمبريالية) والتي وصلت في أواخر القرن العشرين إلى مرحله جديدة في تطورها وهى العولمة الرأسمالية التي تستند إلى سياسات الليبرالية الجديدة والتي قامت على أساس التطور الهائل في القوى المنتجة بعد الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات والمعلومات وهذه التطورات أدت إلى تغيرات كبيرة في بنية العمل وطبيعة وطريقة الحصول على فائض القيمة ولكن جوهر النظام الرأسمالي القائم على استغلال عمل العمال وتحقيق فائض قيمه نتيجة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ظل كما هو العنصر الحاسم في أسلوب الإنتاج الرأسمالي.

أساليب الإنتاج قبل ظهور الرأسمالية:

1- الإنتاج المشاعي البدائي:
كان الإنسان في بادئ الأمر يعمل بمفرده لسد الحاجات ثم سرعان ما ظهرت الحاجة إلى التعاون تزامنا مع اكتشاف أدوات العمل ثم تطورها, وكان اكتشاف النار والمعادن خطوة في صناعة أدوات الإنتاج وكذلك أتت الزراعة كاكتشاف أخر لتطوير القوة المنتجة.
وكانت في هذه الفترة ملكية وسائل الإنتاج ملكية جماعية, ولم يكن هذا النمط يخلق فائض قيمة يتم الصراع عليه أو استغلاله من قبل آخرين, ثم ظهر تقسيم العمل عندما بدأ الناس يتجمعون في عشائر وكانت العشيرة الأمومية هي الشكل السائد لان المرأة في هذه الفترة لعبت دورا أساسيا في الإنتاج. ثم انتقلت السيادة للرجال، و مع تطور الزراعة وتولي الرجال تربية الماشية، ساهم التطور في وسائل الإنتاج وظهور الزراعة ووجود تقسيم للعمل إلى ظهور فائض إنتاج, إلى جانب ظهور أدوات الحياكة ووجود سلع ارتبطت باستخراج المعادن وتشكيلها الأمر الذي أدى إلى ظهور الملكية الفردية و التفاوت في تكوين الثروات وبدأت عمليه استثمار الإنسان حيث تم تشغيل أسرى الحرب و الفقراء في أعمال إنتاجية تخلق فائض قيمة اجتماعي عمل على تراكم الثروة ويظهر الإنتاج من اجل المبادلة في شكل سلع وبضائع من اجل تحقيق ربح لا من اجل سد الحاجات أو الاستهلاك المباشر للإفراد المنتجين.

2- أسلوب إنتاج الرق( العبودية) :
أنتقل المجتمع من المشاعية إلى مرحلة العبودية أو الرق بعدما حدث تطور في القوى المنتجة و ظهر تقسيم العمل و بدأت تنتج سلع تسمح بالتبادل وهنا ظهر أول شكل من أشكال استثمار الإنسان للإنسان للإنتاج وخلق السلع.
ومع نشاط الزراعة في ظل توافر أدواتها ظهرت ضرورة وجود حرفيين يصنعون وسائل الإنتاج. وكان أتساع النشاط الزراعي و إنتاج أدوات العمل وخلق خبرات مادية تمثل فائض دافع لظهور العمليات التجارية ومعها ظهر السوق وبدا يتوسع وبدأت التغيرات تتسارع ، المدينة تنفصل عن القرية ويظهر جيش من العبيد يقودهم السادة الذين استولوا على الأراضي و امتلكوا وسائل الإنتاج, ثم تراجع نمط الإنتاج العبودية حيث تكررت ثورات العبيد وتراجع إنتاجهم فظهر نظام جديد أكثر تطورا ألا وهو أسلوب الإنتاج الإقطاعي.

3- أسلوب الإنتاج الإقطاعي:
أستمر النظام الإقطاعي فترات طويلة تتفاوت مدتها من منطقة لأخرى ،ولد النظام الإقطاعي من روافد كان منها تحلل النموذج العشائري وتحلل الإمبراطوريات القائمة عليها, تلي ذالك توزيع الأراضي على العشائر فأصبحت ملكية قسم كبير من الأراضي ملكية فردية و أستطاع أن يعمل الأفراد في أراضي الإقطاعيين في ظل علاقات غير عبودية و لكنهم في ذات الوقت يعملون في الأراضي بشروط شبه عبودية.
وكان الإقطاعيين يستثمرون عمل الفلاحين في إنتاج فائض قيمة لهم في شكل ريع نقدي, أو عيني. ثم احتدم النضال بين الإقطاعيين و الفلاحين مع تطور حركة السوق و الإنتاج وميل الإقطاعيين لبيع الأراضي يظهر نمط إنتاج جديد.

ولادة العلاقات الرأسمالية:
تطورت أدوات الإنتاج وبدأ الإنتاج البضاعي البسيط بهدف المبادلة يتسع, وكان يرتكز بشكل أساسي على الملكية الخاصة و العمل الفردي وبدأ أصحاب الورش و الصناعات استخدام الفلاحين بكثافة , وبدأ يتحول التاجر إلى رأسمالي عن طريق تجمع الصناع و العمال في ورش أكبر وعن طريق تحقيق الربح.
وهنا ظهر الإنتاج البضاعي والذي يمكننا وصفه بأنه أنتاج منتجات أو سلع بهدف البيع والمبادلة في السوق وهو إنتاج لا يهدف إلى الاستهلاك الشخصي كما كان نمط الإنتاج في المرحلة المشاعية ولا يوجد إلا بشروط كتقسيم العمل ووجود تنوع في وسائل العمل وأدواته هذا التنوع الذي سيخلق تنوع في المنتج ،وللبضاعة قيمه تبادلية مرتبطة بكمية وحجم العمل المبذول لإنتاجها ،وأيضا هناك القيمة الاستهلاكية والتي يتم قياسها بمدى تلبيه هذه البضاعة للحاجات البشرية.

علاقات الإنتاج وتطور قوى الإنتاج:
يدفع التطور في قوى الإنتاج إلى تغيير في علاقات الإنتاج( لقد كانت ثورات العبيد سببا في تغيير علاقات الإنتاج, وظهور المرحلة الإقطاعية) ويذكر لنا لينين انه" عندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة من تطورها تدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج الموجودة أو مع علاقات الملكية – و ليست هذه سوى التعبير الحقيق لتلك – التي كانت إلى ذلك الحين تتطور ضمنها. فبعد ما كانت هذه العلاقات إشكالا لتطور القوى المنتجة تصبح قيودا لهذه القوى" وهذا العامل هو الذي خلق التطور وضرورة التغير لنمط الإنتاج فمن قلب النظام الإقطاعي ولدت الرأسمالية كتعبير عن تطور وسائل الإنتاج واتساع السوق ورغبه الرأسمالية في التوسع، إضافة إلى التناقضات التي أوجدها نمط الإنتاج الإقطاعي من علاقات بين الفلاحين والنبلاء وأصحاب الأراضي.
البناء النحتي و البناء الفوقي:
البناء التحتي السائد في المجتمع يتحدد بطبعة علاقات الإنتاج (الملكية ) بشكل أساسي، بينما يعرف البناء الفوقي بأنه إن مجمل العلاقات التي تنشأ من خلال العملية الإنتاجية في مرحلة ما وتشمل أفكار, وثقافة, ومفاهيم, وقيم, ومؤسسات وغيرها.فنمط الإنتاج وما يتضمنه من علاقات إنتاج يشكلون بنى اقتصادية واجتماعية تفرز أفكار ومؤسسات تتزامن معها وليس معنى ذلك أن البناء الفوقي (الأفكار )لا تلعب دورا في التأثير في البناء التحتي. فكلاهما في حالة جدل مستمر ويأتي البناء الفوقي حسب المرحلة و الظروف التي تحيط بعملية الإنتاج وقد يلعب دورا مؤثرا في بث الوعي والتغير.
التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية:
وتعرف بأنها أسلوب الإنتاج وما يفرزه من بناء فوقي فيكون مجموعة من السمات الاجتماعية و الاقتصادية لمجتمع ما في مرحلة ونمط إنتاج محدد.
وجد الإنسان نفسه على الأرض. فخلق العمل كضرورة من أجل إشباع حاجاته ودخل في علاقات تعاون مع غيره لذات الغرض, و أيضا من اجل درء المخاطر. وكانت بداية ظهور العمل في المرحلة المشاعية البدائية, ثم أتت بعدها فكرة تقسيم العمل عندما ظهرت الضرورة لذلك. وفي البداية لم يكن تقسيم العمل متحققا لأن البشر لم يسعوا لخلق فائض اجتماعي (فائض في الإنتاج) زائد عن حاجاتهم من مأكل ومشرب وكان العمل هو الوسيلة لاستمرار الحياة وليس وسيلة لخلق فائض قيمة أو منتجات يتم تبادلها في شكل سلع للربح.
وهنا يمكننا الحديث عن شكلين من أشكال العمل:
العمل الضروري: هو العمل الذي يقوم به الإنسان من أجل الحفاظ على استمراره. يتقاضى عليه اجر محدد لا يكفيه سوى لأن يحيى يوم أخر ليتم استغلال قوة عمله.
العمل الزائد: وهو العمل الذي يستغل مردودة لطبقة أخرى غير الذي ينتجه (العمال). ومن هنا ظهر حسب نوعي العمل ناتجين. ناتج ضروري لاستمرار حياة المنتجين (العمال) وفائض ناتج اجتماعي ينتج في شكل خيرات مادية يتم استغلاله من قبل طبقة أخرى لتستمر وتراكم الثروات.
ويذكر لنا إنجلز أن"العمل سلعة كغيرها من السلع وبالتالي يتحدد سعرها على أساس نفس القوانين المعمول بها بالنسبة لأية سلعة أخرى. ويوضح لنا إنجلز إن كلفة إنتاج العمل بالنسبة للعامل تتمثل في كمية وسائل العيش الضرورية لجعل العامل قادرا على استئناف ومواصلة عمله ولإبقاء الطبقة العاملة بصفة عامة على قيد الحياة. فالعامل إذن لا يتقاضى مقابل عمله سوى الحد الأدنى الضروري لتأمين تلك الغاية". وهكذا يكون سعر العمل – أو الأجر – هو الحد الأدنى الضروري لإبقاء العامل على قيد الحياة.
يتبين لنا أن الإنتاج الاجتماعي تم الاستيلاء عليه من طبقة لم تنتج ولم تبذل جهد وهو في ذات الوقت حصيلة عرق وجهد اجتماعي يتم الاستيلاء عليه من قبل مالكي وسائل الإنتاج. إننا نتحدث إذن عن قانون فائض القيمة الذي يعادل فائض الناتج الذي يخلقه العمال أثناء عملهم ويترجم في البضاعة التي تتحول إلى فائض نقدي في شكل رأسمال ثابت أو متحول. و الذي يفوق ما يقوم به الرأسمالي من ضخ لأمواله. وهنا يتضح لنا مدى الاستغلال الواقع على العمال حيث يقوم منتجون بخلط الخيرات ويقومون آخرون (مالكي وسائل الإنتاج) بالاستيلاء على هذه الخيرات, عمال يستغلون بلا مقابل في هذا العمل إلا في حدود تسمح لهم إلا باستمرار الحياة من أجل إعادة استغلالهم.
هنا يظهر الفرق الشاسع بين الأجر الذي يتقاضاه العامل وبين الربح الذي يحصل عليه الرأسمالي نتاج فائض القيمة الذي يخلقه العمال. لقد وضح كارل ماركس في كتابه رأس المال قانون علمي يشرح فائض القيمة رد المسائل إلى نصابها الصحيح بعد عصور من التلفيق من قبل علماء الاقتصاد السياسي البرجوازي.
قانون فائض القيمة: = المواد الخام+ قوة العمل= قيمة السلع.

ويتضح من هذا القانون أن فائض القيمة هو مقدار الفرق بين قيمة المادة الخام قبل التصنيع وقيمتها بعد التصنيع وتحولها إلى سلعة أو بضاعة, و إذا قمنا بطرح قيمة تكلفة الإنتاج من ألآت وكهرباء وغيرها من المستلزمات سوف نجد أن فائض القيمة مرتفع جدا إضافة إلى حقيقة أن الآلات و الطرق و المواصلات ما هي إلا رأسمال ثابت تم إنتاجه عبر استغلال عمال آخرين اضطروا لبيع قوة عملهم.
ويبين لنا ماركس أن هدف كل نشاط للرأسمالية هو إنتاج فائض للقيمة و الاستحواذ عليه كما وضح لنا كيف يتم شراء قوة العمل كسلعة من العمال بأبخس الأسعار في ظل مجمل التشكيلة الاجتماعية و الاقتصادية التي تدفع العمال لبيع الشيء الوحيد الذي يمتلكوه وهو قوة عملهم,منتجين فائض يحقق تراكم للثروات وللفائض شكلين فائض مطلق مرتبط بزيادة ساعات العمل وفائض نسبى مرتبط بالميكنة ومهارة العامل ،ولقد أوضح ماركس أزمة الرأسمالية المتمثلة في طابعها الذي يتسم بالتناقض الدائم بين الطابع الاجتماعي المتزايد من إنتاج, و الطابع الفردي المتزايد للملكية والتركيز. الأمر الذي يجعل المنتجين الفقراء أكثر فقرا والرأسماليين الأغنياء أكثر غناً عبر استثمار قوة عمل الإنسان.

فائض القيمة:
يعبر عن فائض الإنتاج الاجتماعي للخيرات المادية ممثلا في شكل نقدي مادي بعد أن تم تجاوز شكل التبادل و السلع حيث اتخد الإنتاج شكل سلعي من أجل البيع وليس شكلا إنتاجيا من أجل المبادلة.
رأس المال في المجتمع السابق للرأسمالية:
كان أسلوب الإنتاج في المراحل السابقة للرأسمالية يختلف باختلاف المرحلة. ففي العصر البدائي المشاعي كان الإنسان يعمل لإشباع حاجاته وسعى لاستخدام أدوات بسيطة للصيد و الجمع و الالتقاط, ثم سرعان ما عرف النار فكانت طفرة في استحداث أدوات الإنتاج.متزامنا ذلك الاكتشاف مع معرفة الزراعة و استئناس الحيوانات , مع هذه الفترة ظهرت فكرة تقسيم العمل وظهر فائض الإنتاج لأول مرة ثم تلا ذلك ظهور العصر العبودي/ الرق الذي تحلل بحكم اكتشاف الطرق و اتساع نشاط التجارة وتطور الآلات الذي خلق مجالا للصناعات ولد نمط الإنتاج البضاعي الذي مهد للرأسمالية. كانت العلاقات الإنتاجية قبل الرأسمالية تتجه نحو المبادلة في شكل سلع وبضاعة من أجل الحصول على سلع أخرى, فالفلاح يبيع القمح من اجل المال لشراء سلع أخرى. سمي هذا الإنتاج بالإنتاج السلعي الصغير الذي يرمز له بالمعادلة ( س م س) أي أن المنتج يقوم بخلق سلعة مقابل مال ليشتري به سلعة أخرى, ثم ظهر رأس المال عبر التراكم و استثمار قوة عمل الآخرين لتظهر معادلة جديدة هي (م س م) مال يتم به شراء سلعة ويتم بيعها للحصول على مال منتجا فائض مالي مرتبط بقيمة السلعة وظروف السوق. لذا يعرف رأس المال بأنه قيمة تزيد بفائض قيمة سلعة أخرى سواء في عملية التداول للبضاعة أو في عملية إنتاج هذه البضاعة. لقد كان رأس المال قديما قدم وجود التبادل السلعي
النقد
ظهر النقد تجسيدا للقيمة بعد تطور حدث في عمليه الإنتاج استبدل فيها شكل التبادل السلعي بعمليه الدفع نقدا والتي تزامنت تحديدا مع ظهور الاقتصاد البضائعي لتحدد قيمة السلع بالنقد وهنا ظهرت قيمه البضاعة معبرا عنها بالنقد كثمن للبضاعة

رأس المال:
يعرف رأس المال بأنه نتاج احتكار وسائل الإنتاج بان طبقة اجتماعية تقوم باستغلال طبقات أخرى عبر العمل من اجل خلق فائض القيمة/ وهي القيمة الزائدة عن طريق استغلال العمل المأجور وهي علاقة اجتماعية بين الرأسماليين و العمال جوهرها الاستغلال. ولقد ساهم التقدم في صناعة الماكينة ودخولها في بادي الأمر في صناعات النسيج إلى توسع الصناعات وخلق رأس مال تراكم فأنتج ثروات تم تدويرها بشكل خلق فائض قيمه ،وكانت الماكينة هي من دفع بهذا التطور ليظهر رأس المال بهذا الشكل ، ليظهر برجوازيين (راسما لين ) يحتكرون ملكية وسائل العيش والمواد الأولية وأدوات العمل (الآلات والمصانع) اللازمة لإنتاج البضاعة.

ويتسم الإنتاج الرأسمالي بسمات:
1- يفصل المنتج عن وسائل الإنتاج.
2- يركز وسائل الإنتاج يد طبقة.
3- ظهور طبقة لا تملك سوى قوة عملها.
4- يخلق أزمات متتالية في إشباع الحاجات نظرا لوجود رأسمال يسعى للربح لا لسد حاجة البشر.
وهذا التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج و الشكل الفردي في تراكم الثروات هو التناقض الرئيسي الذي يخلق صراعا بين العمال و الرأسماليون وهو الذي يدفع التطور في تحسين ظروف العمل وتغيير علاقات العمل وصولا إلى شكل أخر من نمط الإنتاج.

ظهور البروليتاريا الحديثة:

بدأ ظهور البروليتاريا في أوروبا في القرن الثامن حين تواجد أفراد لا يملكون سوى قوة عملهم ولا ينتمون إلى مهنة أو صناعة, ومنذ القرون الثالث و الرابع عشر بدأت البروليتاريا تتكاثر خاصة مع تحلل قوى الإقطاع و استغناء النبلاء و الإقطاعيين عن عدد كبير من الخدم, كما ساهمت عملية الاستيلاء على أراضي الفلاحين إلى زيادة هذه الأعداد وهنا يمكننا القول بأن نمط الإنتاج الرأسمالي هو نظام تصبح فيه وسائل الإنتاج ملكا لطبقة ويكون العمال مفصولين عن ملكية وسائل الإنتاج محرومين من أي وسائل للعيش ومضطرين لبيع قوة عملهم.

آلية الاقتصاد الرأسمالي:

تقوم الرأسمالية على المنافسة بشكل أساسي, وتتجه نحو الاحتكار. وتحدد قيمة السلعة حسب توفر المنتج وحسب آليات السوق. ولقد ظهرت الرأسمالية في شكلين( رأسمالية تقوم على التبادل منذ القرن السادس وصولا إلى رأسمالية احتكارية في القرن العشرين). حدث هذا التحول من توسع حركة التجارة والتوسع في إنشاء خطوط النقل و الملاحة و أتساع الأسواق, الأمر الذي رآكم رأس المال في شكل ثروات فأخذ خطوات الاستيلاء على الأسواق وفتح أسواق جديدة عبر التسلح وعبر تصدير رأس المال.

التركيب العضوي لرأس المال:
يقصد بالتركيب العضوي لرأس المال بأنه مكون من رأس مال متغير ورأس مال ثابت.
يزيد الرأسمالي دوما وتحت ضغط المنافسة رأس المال الثابت و الذي يشمل الماكينات, و المواد الخام, و التقنية ليكون أكثر قدرة على المنافسة مستغلا رأس المال المتغير و الذي هو نتاج ما يخلقه العمال من بيع قوة عملهم في عملية الإنتاج منتجين فائض القيمة المتمثل في الأرباح. يمكننا أيجاز المسألة أن إنتاج فائض القيمة من قبل العمال يتحول في جزء منه إلى آلات ومواد أولية و أجور وعمال إضافيين.

التركيز و الاحتكار في البناء الرأسمالي:
يتجه الاقتصاد الرأسمالي بحكم المنافسة والاحتكارات و الصراع على السوق إلى تركيز ملكية وسائل الإنتاج في عدد قليل من المحتكرين مما يعني تركز الثروة في يد فئة محدده يتزامن مع ذلك هبوط لفئات اجتماعية تخسر ملكيتها لوسائل الإنتاج نظرا لعدم قدرتها على المنافسة خاصة إذا كان شكل الإنتاج متدني أو متوسط فإنه لا يستطيع الاستمرار في المنافسة خاصة و أن فائض القيمة الذي يخلقه هذا المستوى قليل قياسا إلى نمط الإنتاج المتقدم تقنيا و الذي تعد تكلفة إنتاج السلعة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها في نمط إنتاج متدني ومتوسط.
ويقل متوسط الربح في الإنتاجية المتوسطة لأن تكلفة إنتاجها تحتاج ساعات عمل أكثر منتجة فائض قيمة أقل في ظل وجود قطاعات لها صفة الإنتاجية العالية في وقت أقل. ففائض القيمة يقاس بمجموع رأس المال وما ينتجه في ظل ظروف إنتاجية محدده من معدل ربح.

رأسمالية الدولة الاحتكارية

نموذج يتم فيه الدمج بين الاحتكارات الكبيرة وجهاز الدولة، فيدخل كبار المحتكرين من الرأسماليات الكبيرة في تشكيل وإدارة الحكم وتشارك في الحكومات والبنوك ومختلف الإشكال السياسية القائمة وتقوم الدولة بأجهزتها بمساندة هذه الاحتكارات وحمايتها وتدفع بها في قيادة الاقتصاد عبر تسهيلات متنوعة إعفاءات ضريبية وجعل الموارد تحت تصرفها ،وفى ذات الوقت تقوم بتخفيض مستوى الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والسكن وتتراجع عن تحمل مسئولياتها في الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة وجمهور الكادحين مما يؤدى إلى احتدام الصراع الطبقي وخلق حركة اجتماعية في مواجهة جهاز الدولة والاحتكارات.

وتتسم الرأسمالية في مرحلة الامبرياليه :
1- رأسمالية احتكارية تتسم بالتركيز في ملكية وسائل الإنتاج ورأس المال و الثروات ونشوء الاحتكارات.
2- رأسمالية تتسم باندماج رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي لتمويل مشروعات صناعية في سبيل خلق تراكم ثروات
3- تصدير رأس المال لإنشاء شركات أو فتح أسواق جديدة وظهور شركات عالمية عابرة للقارات ونشوء اتحادات احتكارية في بعض الصناعات سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.
4- كما اتسمت الرأسمالية الجديدة بتقسيم العالم جغرافيا إلى مناطق نفوذ و أسواق مستخدمة أدوات متعددة في هذا التقسيم وصل إلى حدود التسلح وشن الحروب.

لم تعد الرأسمالية بشكلها التقليدي اليوم فقد تجاوزت الكثير من الإشكال والعلاقات القديمة فرأسمالية اليوم هي تجسيد لمرحلة جديدة من الرأسمالية، رأسمالية عالمية تتسم بأنها تقوم بنشاط وتوسع أفقي في الكرة الأرضية على اتساعها خالقة أسواق لها لتصريف منتجاتها بل وأيضا لتصدير رؤوس الأموال وإنشاء أفرع لشركاتها أو أنشاء شركات جديدة وهى تقوم بالاستيلاء ليس فقط على موارد الدول بل وحتى على أسواقها وتقوم بتفكيك الصناعات المحلية عن طريق الشراء والمنافسة من اجل السيطرة على السوق وأخذت بعض الصناعات الحديثة والمرتبطة بالتكنولوجيا كالصناعات الهندسية وغيرها من صناعات الاتصال والتكنولوجيا في التوسع والانتشار ولقد خلقت الرأسمالية مؤسساتها للسيطرة على العالم وأدارته فوجدت التكتلات الاقتصادية وخلقت المنظمات والمؤسسات الدولية والاتفاقيات التي تحافظ على مصالح رأس المال، ورغم مجمل الاختلافات التي طرأت إلا إن الاستغلال مازال قائما ويأخذ إشكال أكثر تطورا، قد يأتي أحد الأفراد ويقول أن معدل الأجور قد أرتفع في بعض الصناعات و أن طابع الإنتاج ليس بالضرورة طابعا اجتماعيا وقد يكون فرديا ليس به تقسيم للعمل كالمبرمج الذي يقوم بصناعة برامج في مجال التكنولوجيا و الحاسبات, سوف نقول له أن رغم أن طابع الإنتاج فرديا و أن ناتج العمل مرتفع نسبيا إلى أن معدل الاستغلال وجوهره مازال قائما بل ومتضاعفا. فلو فرضنا جدلا أن هذا المبرمج في شركة للبرمجة كأحد الشركات العالمية وقام بإنتاج برنامج تقاضى عليه 150 ألف دولار فأن صاحب رأس المال سوف ينتج فائض وربحا يعادل الملايين.

(كتيب من إعداد مركز آفاق اشتراكية للدراسات السياسية /مصر)

مراجع ومصادر

1. مدخل إلى الاشتراكية – د. فؤاد مرسى – سلسله كتاب الاهالى.
2. مدخل لرأس المال - د.فؤاد مرسى – دار الثقافة الجديدة.
3. أسس الاقتصاد السياسي – نيكيتين – دار التقدم.
4. العلم والمجتمع والناس. مجموعة من الكتاب – دار التقدم.
5. مبادئ المعارف السياسية – دار الثقافة الجديدة
6. أسس الاقتصاد السياسي للاشتراكية
7. العمل المأجور ورأس المال – كارل ماركس- دار التقدم.
8. الاقتصاد السياسي – ليونتيف – ترجمة محمد رشاد الحملاوى – دار الثقافة الجديدة
9. الاشتراكية العلمية - محاضرات في الاقتصاد السياسي – ارنست مندل