مفهوم السياسة الاقتصادية
إن
مفهوم السياسة الاقتصادية تعني المنهج المتبع لدى بلد معين في التعامل داخل مجال
نشاط السلع و الخدمات, وفي هذا الصدد إما تعتمد الدولة سياسة أو نظام الأنشطة
الحرة أي سياسة السوق المفتوح ،
وإما تعتمد
نظام أو سياسة الاقتصاد الموجه.
أ – نظام النشاط الحر :(
الاقتصاد المفتوح )
وهو النظام الذي ترفع فيه الدولة القيود على بعض
السلع و الخدمات ضمن دائرة التعامل بين الأفراد أو المؤسسات داخل البلد الواحد و
خارج الحدود.
ب – نظام النشاط الموجه :
وهو النظام الاقتصادي الذي تكون فيه سلطة الدولة
هي المسيطرة و الموجهة لسياسة النشاط الاقتصادي في سوق السلع و الخدمات , بحيث
تحدد الأسعار للسلع وتدعم الأسعار في حالة وجود فارق بين السعر الحقيقي للسلعة و
السعر المعروض في الشوق مع وجود تدني لدخول الأفراد
أنواع
السياسات الاقتصادية
تتمثل أنواع السياسات الاقتصادية في سعر الصرف و
السياسة النقدية , وهما نوعان أساسيان في
التعامل .
أ – سياسة سعر الصرف :
إن الدولة في سياستها الاقتصادية المتبعة تتحكم
في نشاط معين للحد منه أو تشجيعه فتستخدم سياسة سعر الصرف حيث يمكنها أن تقوم
بتخفيض في قيمة العملة للحد من تسرب العملة للخارج, و قد تلجأ إلى هذه الطريقة إذا
أرادت أن تشجع الاستثمار بالأموال في مشاريع داخلية , و المحافظة على كمية النقود
داخل الحدود.
ب – السياسة النقدية :
إن سياسة
النقود عملية تلجأ إليها الدولة في عدة حالات منها :
·
الحد من إصدار النقود .
·
التحكم في الكتلة النقدية بضمان ثبات
معدل الدوران للمخزون النقدي.
ومن خلال
ذلك يمكن للدولة أن تقلل من نسبة القروض و التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات,
لأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف الأسواق الأولية و غرق الشركات عن طرح
أسهمها للاكتتاب العام هو محدودبة الوعي المالي لدى المستثمرين .
المطلب
الثالث : أدوات السياسة الاقتصادية
إن الهدف من دراسة أي سياسة اقتصادية هو تحقيق
التوازن بين المداخيل و المنتجات لسوق السلع و الخدمات و الحفاظ على معدلات نمو
مرتفعة و الحد من الفقر .
و من بين
الأدوات الممكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف , و تتخذها الدولة كإصلاحات هيكلية
تتمثل فيما يلي:
1.
تحرير الرقابة على الأسعار و إلغاء
بعض احتكارات القطاع العام.
2.
خوصصة العديد من المؤسسات الحكومية .
3.
إلغاء الحواجز غير الجمركية و خفض
رسوم الإستيراد.
و هناك من
الدول من يلجأ إلى أبعد من ذلك و هو تحرير
أسعار الصرف و إلغاء الرقابة المباشرة على الائتمان المصرفي .
ثانيا
: السلطات الاقتصادية
إن السلطة الاقتصادية تشمل جانبين : جانب السلطة
المالية ، و جانب السلطة النقدية .
السلطة
النقدية
إن الجانب النقدي له أهمية و أثر كبير
في السياسة الاقتصادية داخل النشاط الاقتصادي .
و لهذا فإنه قبل الشروع في أي سياسة اقتصادية يجب
التفكير و التأكد من قدرات السلطات النقدية أو المؤسسات المصرفية و النقدية للبلد
ومدى تحملها لمواكبة النظام الاقتصادي المزعوم انتهاجه من قبل الدولة مع مراعاة
أسعار الصرف لأي نظام سعر. الصرف المتغير يتحدد من خلال القوة الشرائية لكمية
النقود إضافة إلى عوامل أخرى منها العرض و الطلب و معدلات الفوائد , و التضخم و
التطور الاقتصادي و القوة الاقتصادية .
السلطة
المالية
إن عملية
التمويل عنصر أساسي في تمرير السياسة
الاقتصادية , و على هذا الأساس يجب توفر أدواته و المتمثلة في التمويل الذاتي ,
تمويل طويل الأجل الأقراض , تسهيل الإيداع .
و هذه
العناصر أساسها البنوك المحلية للبلد المعني و مدى قدرتها على توفير الأموال
لإدارة المشاريع , و يساهم في ذلك أيضا إلى جانب البنوك المحلية البنوك الخارجية
في ظل نظام الشراكة. حيث تساهم هذه البنوك أو المؤسسات المصرفية بإعطاء قروض لأجل
أو قروض في شكل مساهمات في رأس المال . منقول يتبع
