ثانيا : تحليل المخاطر Risk Analysis
تضم
مجموعة المؤشرات الخاصة بتحليل المخاطر كلا من الرفع المالي Financial Leverage
، والسيولة Liquidity Ratio
، وفيما يلي توضيح لذلك .
أ- مؤشرات الرفع المالي Financial Leverage
تعبر هذه المؤشرات عن المدى
الذي ذهبت إليه البنوك في الاعتماد على أموال الغير من ودائع وقروض في تمويل
احتياجاتها مقارنة بالاعتماد على حقوق المساهمين ، ومدى قدرتها على سداد هذه الديون في الأمد الطويل . ان زيادة الاعتماد
على الاقتراض في العمليات التمويلية ، وان كانت تؤدي إلى تحسن العائد على حقوق
المالكين ، الا أنها تؤدي أيضا إلى زيادة المخاطر بسبب الأعباء الإضافية لخدمة
الدين .
ومن أبرز الدراسات التي بحثت في هذه المجموعة من المؤشرات المحاسبية لتقييم
أداء البنوك التجارية دراسة( Majid & Sufian, 2008) ، أما هذه الدراسة فقد بحثت في المجموعة التالية
من المؤشرات : مؤشر الملكية
Equity Ratio ، ومؤشر المديونية Debt Ratio
، وفيما يلي توضيح لكل منها .
1- مؤشر الملكية
Equity Ratio
يحسب مؤشر الملكية بقسمة حقوق المساهمين على مجموع الموجودات .
يبين هذا
المؤشر مدى كفاية حقوق المالكين لمواجهة الاستثمار في الموجودات ، ويستخدم في تقييم هيكل رأسمال البنوك ، حيث إنه
يوضح مدى الاعتماد على التمويل الداخلي من المالكين - وهو ذلك الجزء من الموجودات
الممولة ذاتيا عن طريق حقوق المساهمين -
والتمويل الخارجي من المقرضين – والذي يعبر عن مخاطر استخدام الديون
والرافعة - في تكوين هيكل رأس المال .
2- مؤشر
المديونية Debt Ratio
يحسب
مؤشر المديونية بقسمة مجموع المطلوبات على مجموع الموجودات
يقيم هذا المؤشر المدى الذي ذهبت اليه البنوك في
تمويل موجوداتها من أموال الغير في هيكل رأس المال .
كما أنها ذات دلالة هامة للدائنين ؛ فهي تظهر قدرة البنوك على سداد الديون في الأمد
الطويل ، وتظهر للدائنين هامش الأمان لديونهم عند تقييم مدى قدرتها على الوفاء
بهذه الديون . (
Gibson , 2007 )
عادة ما يفضل الدائنون أن يكون هذا المؤشر
منخفضا لأن انخفاضه يعني ازدياد هامش الأمان لديهم ، وارتفاعه قد يعني ازدياد مخاطر الإعسار المالي ، بينما يفضله المساهمون
(
المالكون ) مرتفعا لأنه قد يعمل على زيادة نصيبهم من الأرباح .
ب- مؤشر السيولة Liquidity Ratio
ان مؤشر السيولة للبنوك
= نقد وايداعات لدى البنك المركزي والبنوك
والمؤسسات المصرفية
ودائع
العملاء + ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية
يعتبر هذا
المؤشر من أقدم المؤشرات وأوسعها انتشارا ، ويهدف إلى تقييم القدرة المالية للبنوك
من خلال قياس قدرتها على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل بمجموع موجوداتها النقدية
، ولذلك فإن المحلليين ينظرون إلى تدني هذا المؤشر بقلق لكونه مؤشرا لمشكلات في التدفق
النقدي على المدى القصير ، أما ارتفاعه فيعني زيادة في قيمة الموجودات المتداولة ،
الأمر الذي يعني وضعا أكثر أمانا بالنسبة للدائنين قصيري الأجل . ولكن يجب أن لا
ينظر بارتياح إلى الارتفاع غير العادي في هذا المؤشر ، لأنه قد يعني وجود نقد معطل
وتكديسا للأموال ، وعدم قدرة البنوك على استثمارها بشكل صحيح ، ومن ثم ضياع فرص
تحقيق عوائد إضافية للمالكين .
