القيمة الاقتصادية المضافة

 

القيمة الاقتصادية المضافة   Economic Value Added ( EVA )

  لقد تم تطوير هذا المفهوم ليعكس الأداء المؤسسي بدقة أكبر من المقاييس التقليدية للأداء ، يستخدم في قياس وتقييم أداء المنشات والتي تأخذ في الاعتبار مصالح المساهمين ، ويتميز عن الربح المحاسبي بأنه لا يتجاهل تكلفة رأس المال Cost of Capital  ، بل إنه يستهدف تحديد تكلفة رأس المال ، وبذلك فهو يعكس التكاليف الكلية للموارد المحدودة التي تستخدمها المنشأة خلال الفترة . كما أنه يعمل على تحديد كفاية أو عدم كفاية الإيرادات لتغطية تكلفة رأس المال ، لذلك فإن المنشأة التي تحقق عوائد أكبر من تلك التي يطلبها المستثمرون تكون قد حققت الربح الاقتصادي ، أي أنها أضافت قيمة اقتصادية لهم .

وبعبارة أخرى فإن المساهمين عليهم أن يحصلوا على عوائد مقابل مخاطر استثماراتهم ، وبالتالي فاذا زادت القيمة الاقتصادية المضافةEVA  على تكلفة رأس المال ، فعندها تكون الشركة قد عظمت القيمة لمساهميها . ولذلك يعتبر هذا المقياس بأنه مقياس للربح الاقتصادي الحقيقي للمنشأة ، يأخذ بالأعتبار وجهة نظر الملاك وهم المساهمون الذين استثمروا أموالهم لتحقيق عائد مرضٍ لهم .

البعد المحاسبي للقيمة الاقتصادية المضافة EVA

 استخدمت العديد من الدراسات مجموعة من المقاييس المالية المحاسبية في تقييم الأداء ومن هذه المقاييس : مقياس الدخل المتبقي Residual Income ( RI )  كمقياس للأداء الداخلي ، والذي يرتبط بالمهمة الأساسية للمنشأة والمتمثلة في تعظيم القيمة لملاكها ، حيث يجب أن تحقق المنشأة أرباحا تفوق تكلفة رأس المال المستثمر . كما يعتبر هذا المقياس أيضا تطبيقا لمفهوم تكلفة الفرصة البديلة ، وهو العائد الذي يتوقع المستثمرون الحصول عليه في حالة توجيه استثماراتهم الحالية إلى استثمارات بديلة . ويعبر عن مؤشر الدخل المتبقي Residual Income ( RI )   بالمعادلة التالية :

الدخل المتبقي = صافي الدخل  - ( رأس المال المستثمر × معدل العائد المطلوب  )

 تظهر هذه المعادلة أن القيمة الاقتصادية المضافة EVA ما هي الا امتداد لمقياس الدخل المتبقي RI ، لأن هذا النموذج لقياس الدخل المتبقي RI هو النموذج الأساسي الذي استندت عليه القيمة الاقتصادية المضافة EVA  . وبناءً على ذلك فهما يتأثران بالطرق المحاسبية المستخدمة في تحديد الدخل التشغيلي ، وكل منهما يأخذ تكلفة رأس المال المملوك في الاعتبار عند حساب تكلفة رأس المال المستثمر .

الا أن مؤشر الدخل المتبقي RI لا يأخذ في الاعتبار التسويات أو التعديلات المحاسبية لكل من الدخل التشغيلي ورأس المال المستثمر ، بينما مقياس القيمة الاقتصادية المضافة EVA  يتطلب حسابه إجراء هذه التسويات ليعكس الأداء الاقتصادي الحقيقي للمنشأة .

ومن جانب آخر ، يعتمد حساب القيمة الاقتصادية المضافة EVA على المدخل المحاسبي والتقارير المالية المنشورة والمعدة وفقا للمبادىء المحاسبية  GAAP . الا أنه يقتضي الوصول إلى القيمة الاقتصادية المضافة EVA  إدخال عدد كبير من التعديلات على الدخل المحاسبي قد تتجاوز 160 تعديلا وذلك وفقا للمنهجية التي اتبعتها شركة    Co   Stern & Stewart. وتهدف هذه التعديلات إلى تقريب المحاسبة التقليدية من المحاسبة على أساس القيمة الاقتصادية المضافة EVA ، وتحويل بنود التقارير المالية من أساس استحقاق إلى أساس نقدي.

 أما في حالة البنوك فقد استقر الفكر المحاسبي على عدد أقل من التعديلات ، حيث بلغت التعديلات المعمول بها أربعة تعديلات أساسية ، وهي : مخصص خسائر القروض ، مخصص الضرائب ، أرباح ( خسائر ) استثمارات أوراق مالية ، الأحداث غير المتكررة .  Kimball , 1998 )  )

 

تقييم القيمة الاقتصادية المضافة EVA

تهدف المنشآت من توظيف رأس المال إلى تحقيق الأرباح والعوائد للمساهمين مقابل مخاطر استثماراتهم ، لأنه ليس كافيا أن تحقق هذه المنشآت تغطية للتكاليف التشغيلية فقط ، بل عليها أيضا أن تقدم العوائد المرضية لهؤلاء الذين زودوا المنشأة برأس المال . وتتحقق هذه العوائد عند زيادة الربح التشغيلي الصافي بعد الضرائب ( NOPAT ) Net Operating Profit After Taxعن تكلفة رأس المال ، مما يعني أن العائد أكبر من التكلفة ، وبالتالي فإن القيمة الاقتصادية المضافة EVA ستكون موجبة ، وفي هذا إشارة إلى أن الشركة قد ولدت قيمة للمساهمين ، وأنها ستقدم عوائد لهم  مقابل استثماراتهم  .

وفي حال تساوي الربح التشغيلي الصافي بعد الضرائب NOPAT  مع تكلفة رأس المال ، فإن القيمة الاقتصادية المضافة EVA  تساوي صفرا ، وعندها فإن المنشأة لم تحقق أي قيمة للمستثمرين ، بالرغم من أنها أيضا لم تضيع ثرواتهم .

أما اذا زادت تكلفة رأس المال عن  الربح التشغيلي الصافي بعد الضرائب  NOPAT  فهي إشارة سلبية إلى ضياع ثروة المساهمين . وتجنب من الوقوع في قيمة اقتصادية سلبية  يمكن اللجوء إلى مجموعة من الخيارات ومنها : تخفيض التكاليف ، تخفيض تكلفة رأس المال ، الأداء الأفضل في إدارة الموجودات  ، الاستثمار في مشاريع مربحة . ( Garvey & Milbourn , 2000 )

غير أنه ينبغي ملاحظة أن هذه  الخيارات لا تخلو من المخاطر ، لذلك يجب الحذر عند عمل هذه التغيرات ، لأن التأثير على أي متغير في معادلة القيمة الاقتصادية المضافة EVA سيؤثر على المتغيرات الأخرى ، ومن الأمثلة على ذلك أن التوسع في المبيعات يتطلب أيضا التوسع في الاستثماروهذا بدوره يرفع تكلفة رأس المال.( 1998،Kimball  )

 

منافع استخدام القيمة الاقتصادية المضافة EVA

 برزت القيمة الاقتصادية المضافة EVA  كأحد المداخل البديلة المعاصرة للتغلب على الكثير من العيوب والانتقادات الموجهة إلى المقاييس التقليدية للاداء  .

فقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أن التقارير المالية لا تعكس بالضرورة الربح الحقيقي للشركات ، لذلك فإن تقييم الأداء على أساس التقارير المالية المنشورة سيعتمد على النتائج المالية التي تتضمن الأهداف الخاصة لإدارات هذه الشركات ، وبذلك تكون النتائج مضللة . بينما القيمة الاقتصادية المضافة EVA تستبعد التشوهات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المبادىء المحاسبية حتى تظهر النتائج بدون تلاعب من هذه الإدارات ، وتقيس إلى أي مدى تضيف المنشأة قيمة للمساهمين أو أنها عملت على تدميرهذه القيمة .

      إن هذا المدخل قد يدفع المديرين إلى تبني القرارات التي تعظم القيمة للمنشأة ، وبذلك فهي تربط بين الأهداف الخاصة للمديرين وأهداف المستثمرين ، وتحد من  تغليب المصلحة الخاصة على حساب المصالح العامة للمالكين .

      إن تبني مدخل القيمة الاقتصادية المضافة EVA  قد يدفع المديرين نحو التركيز على الجوانب التشغيلية الأكثر أهمية ، والتركيز على عناصر رأس المال العامل ، وتقييم الأداء الاستراتيجي كالاستثمار في مشروعات جديدة تحقق عائدا" أكبر من تكلفة رأس المال ، والعمل على تخفيض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال . إن القيمة الاقتصادية المضافةEVA  لا تركز اهتمامها على إدارة الربحية فقط ، بل وتركز أيضا على الكفاءة في إدارة موجودات المنشأة ، مما يعظم قيمة المنشأة ويحقق رضى المستثمرين .

      أما عن علاقة القيمة الاقتصادية المضافة  EVA بأسعار الأسهم ، فتؤكد بعض الدراسات أن مقياس القيمة الاقتصادية المضافة  EVAيتفوق على الأرباح المحاسبية في التنبؤ بالتغيرات في أسعار الأسهم وقيمة الشركات . ( Wet , 2005  )

 وبالإضافة إلى ما سبق وتأكيد على ذلك  ، يتمتع مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة EVA  بالعديد من المزايا ومن أهم هذه المزايا :

1-  أنها تهتم بمصالح المساهمين والإدارة على حد سواء .

2-  ملاءمتها لجهود التحسين التشغيلي ، لأن تحقيق النجاح يتطلب التحسين المستمر للقيمة الاقتصادية المضافة EVA .

3-  ترتبط بالقيمة السوقية للمنشأة بدرجة أكبر من مقاييس الأداء الاخرى .

4-  ترتبط ارتباطا مباشرا مع توقعات المستثمرين في تحسين القيمة الاقتصادية المضافة .

5-  تركز على الأداء في الأمد الطويل من خلال ربط الأداء بالحوافز ، لذلك فهي فعالة كبرنامج للحوافز والمكافآت . ( Atkinson , etal , 2001 )  

تحليل المخاطر Risk Analysis

 

ثانيا : تحليل المخاطر Risk Analysis

 تضم مجموعة المؤشرات الخاصة بتحليل المخاطر كلا من الرفع المالي  Financial Leverage ، والسيولة  Liquidity Ratio ، وفيما يلي توضيح لذلك .

أ- مؤشرات الرفع المالي  Financial Leverage

 تعبر هذه المؤشرات عن المدى الذي ذهبت إليه البنوك في الاعتماد على أموال الغير من ودائع وقروض في تمويل احتياجاتها مقارنة بالاعتماد على حقوق المساهمين ، ومدى قدرتها على سداد هذه  الديون في الأمد الطويل . ان زيادة الاعتماد على الاقتراض في العمليات التمويلية ، وان كانت تؤدي إلى تحسن العائد على حقوق المالكين ، الا أنها تؤدي أيضا إلى زيادة المخاطر بسبب الأعباء الإضافية لخدمة الدين .

ومن أبرز الدراسات التي بحثت في هذه المجموعة من المؤشرات المحاسبية لتقييم أداء البنوك التجارية  دراسة( Majid & Sufian, 2008)  ، أما هذه الدراسة فقد بحثت في المجموعة التالية من المؤشرات : مؤشر الملكية Equity Ratio  ، ومؤشر المديونية  Debt Ratio ، وفيما يلي توضيح لكل منها .

1- مؤشر الملكية   Equity Ratio

 يحسب مؤشر الملكية بقسمة حقوق المساهمين على مجموع الموجودات .

 يبين هذا المؤشر مدى كفاية حقوق المالكين لمواجهة الاستثمار في الموجودات ،  ويستخدم في تقييم هيكل رأسمال البنوك ، حيث إنه يوضح مدى الاعتماد على التمويل الداخلي من المالكين - وهو ذلك الجزء من الموجودات الممولة ذاتيا عن طريق حقوق المساهمين -  والتمويل الخارجي من المقرضين – والذي يعبر عن مخاطر استخدام الديون والرافعة -   في تكوين هيكل رأس المال .

2-  مؤشر المديونية    Debt Ratio

 يحسب مؤشر المديونية بقسمة مجموع المطلوبات على مجموع الموجودات

يقيم هذا المؤشر المدى الذي ذهبت اليه البنوك في تمويل موجوداتها من أموال الغير في هيكل رأس المال . كما أنها ذات دلالة هامة للدائنين ؛ فهي تظهر قدرة البنوك على سداد الديون في الأمد الطويل ، وتظهر للدائنين هامش الأمان لديونهم عند تقييم مدى قدرتها على الوفاء بهذه الديون . ( Gibson , 2007 )

عادة ما يفضل الدائنون أن يكون هذا المؤشر منخفضا لأن انخفاضه يعني ازدياد هامش الأمان لديهم ، وارتفاعه قد يعني ازدياد مخاطر الإعسار المالي ، بينما يفضله المساهمون

 ( المالكون ) مرتفعا لأنه قد يعمل على زيادة نصيبهم من الأرباح .

ب- مؤشر السيولة  Liquidity Ratio

ان مؤشر السيولة   للبنوك  =      نقد وايداعات لدى البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المصرفية

                                               ودائع العملاء + ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية

يعتبر هذا المؤشر من أقدم المؤشرات وأوسعها انتشارا ، ويهدف إلى تقييم القدرة المالية للبنوك من خلال قياس قدرتها على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل بمجموع موجوداتها النقدية ، ولذلك فإن المحلليين ينظرون إلى تدني هذا  المؤشر بقلق لكونه مؤشرا لمشكلات في التدفق النقدي على المدى القصير ، أما ارتفاعه فيعني زيادة في قيمة الموجودات المتداولة ، الأمر الذي يعني وضعا أكثر أمانا بالنسبة للدائنين قصيري الأجل . ولكن يجب أن لا ينظر بارتياح إلى الارتفاع غير العادي في هذا المؤشر ، لأنه قد يعني وجود نقد معطل وتكديسا للأموال ، وعدم قدرة البنوك على استثمارها بشكل صحيح ، ومن ثم ضياع فرص تحقيق عوائد إضافية للمالكين .

 

العائد على الموجودات ROA , والعائد على حقوق الملكية ROE ،

 

استخدمت أغلب الدراسات التي اهتمت بتقييم أداء البنوك التجارية نوعين من هذه المؤشرات وهي العائد على الموجودات ROA  , والعائد على حقوق الملكية ROE ، ومن هذه الدراسات  دراسة :

( Strumickas & Valanciene , 2006) ودراسة ( Pi & Timme, 1993 )

أما هذه الدراسة فقد استخدمت مجموعة المؤشرات التالية :                                

العائد على الموجودات Return on Assets ( ROA ) ، العائد على حقوق الملكية  Return on Equity ( ROE ) ، هامش صافي الفوائد والعمولات  ( NICM )،  وفيما يلي توضيح لكل منها :

1- العائد على الموجودات Return on Assets ( ROA )    

 يعبر العائد على الموجودات ROA عن العلاقة بين الأرباح المحققة من استخدام موجودات البنوك ، ويحسب بقسمة صافي الربح على إجمالي الموجودات .

يعتبر العائد على الموجودات ROA من المؤشرات الهامة جدا في تقييم كفاءة الإدارة في استخدام موجوداتها ، لذلك فهو يعبرعن فعالية القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الإدارة ، ويهدف إلى قياس قدرة البنوك على توليد الأرباح من الأموال المستثمرة في موجوداتها بغض النظر عن مصدر تمويل هذه الموجودات ، وهو بذلك يعكس أثر النشاط التشغيلي للبنوك . ويتميز هذا المؤشر بكفاءته ، حيث اعتبرمن أفضل مؤشرات الكفاءة التشغيلية لقياس ربحية البنوك بوجه عام . PI& time, 1993 ) ( 

 يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى تحسن أداء البنوك ، وفي حال لجأت البنوك إلى الديون فسينخفض مؤشر العائد على الموجودات ROA ، وذلك لأن مصروف الفائدة سيؤثر على رقم صافي الدخل بالانخفاض .

غير أن هذا المؤشر لا يخلو من بعض العيوب : فهو  يعتمد على الربح المحاسبي والذي قد لا يعكس الربح الاقتصادي الحقيقي للبنوك ، كما أنه يعتمد على القيمة الدفترية للموجودات والتي قد لا تعكس بالضرورة القيمة السوقية لها .

2- العائد على حقوق الملكية  Return on Equity ( ROE )

يقيس هذا المؤشر العائد الذي يحققه المساهمون على أموالهم المستثمرة في البنوك ، ويحسب بقسمة صافي الربح على حقوق المساهمين . 

يعتبر مؤشر العائد على حقوق الملكية ROE المقياس الشائع للعائد الذي يطلبه المساهمون مقابل المخاطر التي تتعرض لها استثماراتهم ، فهو يعبرعن العلاقة بين الأرباح التي استطاعت البنوك تحقيقها من استخدام أموال المساهمين المستثمرة لديها ، لذا يعتبر مؤشرا شاملا لتقييم الربحية . كما ويعتبر مؤشرا على مدى مقدرة البنوك على جذب الاستثمارات إليها لأن المحدد الأساسي لقرارات المستثمرين هو العائد على هذه الاستثمارات . يدل ارتفاع هذا المؤشر على كفاءة القرارات الاستثمارية والتشغيلية ، وسيكون من نتائج ارتفاع هذا المؤشر تعظيم لثروة المساهمين وذلك كنتيجة لارتفاع سعر السهم في السوق المالي .

3- هامش صافي الفوائد والعمولات ( NICM ) Net Interest and Commissions Margine

 يعتبر هامش صافي الفوائد والعمولات  NICM من المؤشرات الهامة لربحية البنوك ، ويتم احتسابه بقسمة مجموع صافي الفوائد والعمولات إلى إجمالي الدخل .

يتحقق صافي الفوائد من الفرق بين الدخل من الفوائد المتولدة من الأصول المولدة للربحية ، ومصروف الفوائد المدفوع على الإيداعات والاقتراض  . ويعتبر هذا المؤشر محددا هاما لربحية البنوك التجارية من الفوائد والعمولات ، فهو مؤشرعلى كفاءة الإدارة في تحقيق أكبرعائد من صافي الفوائد وصافي العمولات ومدى إسهام تلك العوائد في إجمالي الدخل.

ب - مؤشرات السوق  Market Ratios

تربط هذه المؤشرات ما بين أسعار الأسهم والإيرادات ، وتعطي مؤشرا عن مدى تقييم المستثمر لنتيجة أداء البنوك وما يتوقعه منها في المستقبل ، فهي تساعد المستثمرين في السوق المالي في التعرف على تأثير أداء البنوك على اتجاهات أسعار الأسهم في السوق المالي . وغالبا ما يكون تقييم السوق قريبا من التقييم المالي ، فمثلا اذا دلت المؤشرات المحاسبية على ارتفاع مخاطر الشركة عن المعدل العادي للصناعة ، أو انخفاض ربحيتها عن المعدل المتوقع ، فإن هذه المؤشرات ستنعكس على شكل سعر سوقي منخفض لسهم  الشركة . ( عقل ، 2000 )

ومن أبرز الدراسات السابقة التي بحثت في هذه المؤشرات دراسة ( Verma , 2006 )  .

أما هذه الدراسة فقد بحثت في المجموعة التالية من  المؤشرات المحاسبية :

حصة السهم من الارباح   Earning Per Share ( EPS)   ، سعر السهم إلى عائده Price – Earning Ratio ( P/E) .

وفيما يلي توضيح لذلك :

1- حصة السهم من الأرباح   Earning Per Share ( EPS)  

 يحسب العائد على السهم  EPSبقسمة صافي الأرباح المعلنة على عدد الأسهم العادية المكتتب بها

عادة ما ينظر المساهمون إلى هذا المقياس كمؤشر هام لقيمة السهم لأنه يقيس نصيب السهم من الأرباح المتحققة ، و يلعب دورا هاما في التحليل الاستثماري والتنبؤ بالأرباح المتوقع توزيعها وتقدير معدلات النمو و القيمة المستقبلية للأسهم .

يؤخذ على هذا المؤشر أن عدد الأسهم المكتتب بها هو مقياس ضعيف لحجم رأس المال المستخدم ، فمثلا في حالة تساوي حجم رأس المال لشركتين واختلاف عدد الأسهم المكتتب بها فسيكون عندها نصيب السهم من الأرباح  EPS  لكل شركة مختلف عن الآخر

2- سعر السهم إلى عائده Price – Earning Ratio ( P/E)

 يحسب سعر السهم إلى عائده P/E بقسمة سعر إغلاق السهم على حصة السهم من الأرباح

 يعتبر هذا المؤشر من المعايير الأساسية لتقييم الأسهم والسوق معا ، لذلك فهو من أكثر المؤشرات أهمية للمتعاملين في السوق المالي في اتخاذ قرار شراء أو بيع  الأسهم .

كما يعتبر مقياسا للقوة الإيرادية المستقبلية للبنوك ، لذلك فهو مؤشر جيد لاستقراء الاتجاهات المستقبلية لأسعار الاسهم حيث إنه يعبرعن العلاقة بين السعر السوقي للسهم وعائده من الأرباح . فلو افترضنا أن سعر السهم إلى عائده  P/Eبلغ لأحد البنوك ثلاث مرات ، فإن ذلك يعني أن السهم سيباع بثلاثة أضعاف الربحية المتولدة عنه ، حيث سيكون  المستثمرعلى استعداد لقبول عائد منخفص للسهم المتوقع منه تحقيق نسبة نمو عالية  .

المؤشرات المحاسبية

المؤشرات المحاسبية

تتعدد طرق تقييم أداء  البنوك ، غير أن أهم هذه الطرق وأوسعها انتشارا هو تحليل المؤشرات المحاسبية للبيانات المالية لهذه البنوك ،   للتحقق من مدى قدرتهاعلى تحقيق أهدافها وأهداف وتوقعات المالكين ، وكل الأطراف المعنية باستمرارية الأداء الجيد للبنوك ، سواء أكانوا مساهمين أم مقرضين أم مستثمرين أم مديرين أم جهات رقابية أم غيرها . ونتيجة لذلك فقد ازدادت أهمية البحث في تقييم أداء البنوك باستخدام المؤشرات المحاسبية وعلاقة هذه المؤشرات بأسعار الأسهم . 

يهدف التحليل المالي إلى تحديد سلوك التغيرات الرئيسة في الاتجاهات والعلاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                 والبحث عن الأسباب وراء هذه التغيرات ، ويتم ذلك استنادا إلى الخبرة في اختيار أفضل أدوات التحليل الممكنة  . ( Gibson, 2007 )

تستند أدوات التحليل إلى مجموعة من المؤشرات المحاسبية المعتمدة على عناصر التقاريرالمالية المنشورة .

تعبرالمؤشرات المحاسبية عن العلاقة بين عدد من بنود القوائم المالية والتي تعطي دلالات هامة في مجالات كثيرة أهمها الربحية والمخاطرة . ( Stickney& Brown , 1999 )

مميزات المؤشرات المحاسبية

      تتميز المؤشرات المحاسبية بالعديد من المزايا والمنافع لشبكة عريضة من المستفيدين ، فهي تسمح بتحقيق  :

1-    المقارنات بين الشركات التي لها أحجام مختلفة ، حيث تعمل على إلغاء أثر الحجم  مما يسمح بالمقارنات بين هذه الشركات .

2-      تحليل مراكز الضعف والقوة في المنشأة وتسليط الضوء عليها ، وبذلك فهي تساعد في عملية صنع القرار.

3-      الرقابة على المصاريف التشغيلية ، مما يحقق صافي دخل إضافي .

4-      رسم المعالم الستقبلية لاستراتيجية المنشأة في تعظيم القيمة السوقية لها .

محددات التحليل المالي المعتمد على المؤشرات المحاسبية

      بالرغم من أهمية المدخل المحاسبي في قياس الأداء ، الا أن هناك بعض المحددات التي  تتطلب العناية والاهتمام عند إصدار الأحكام الخاصة بتقييم الأداء  ، ومن هذه المحددات :

1-     تكمن المشكلة في عقد المقارنات عن طريق العلاقات بين أرقام قائمة الدخل و قائمة المركز المالي ؛  فقائمة الدخل تظهر نتيجة صافي أعمال المشروع  خلال الفترة المالية المنتهية ، بينما قائمة المركز المالي تظهرالموجودات والمطلوبات في لحظة زمنية معينة في نهاية الفترة المالية .

2-   إن المؤشرات المحاسبية مستوحاة من بيانات مالية تعاني من مجموعة من المشكلات، كاستخدام التقديرات ، وعدم الثبات في طرق التقييم المستخدمة في قياس البنود المختلفة في القوائم المالية ، مما يؤثر على صحة المقارنات بين الشركات .

3-   عند استخدام مجموعة من المؤشرات المحاسبية ، فإنه لا يوجد وزن واضح يحدد أياً من هذه المؤشرات ذا أهمية أكبرمن غيره ، الأمر الذي يولد مشكلة أي من هذه المتغيرات يجب إدخاله او استبعاده من التحليل .

4-   إن الانتقاد الأساسي الموجه للمؤشرات المحاسبية ، إنها لا تأخذ في الاعتبار تكلفة  رأس المال ، وبالتالي عدم القدرة على الكشف عن الدخل الحقيقي للمنشآت .

Determinants of Financial Performance of Commercial Banks 2

 

2.2.1.4 Liquidity Management

Liquidity is another factor that determines the level of bank performance. Liquidity refers to the ability

of the bank to fulfill its obligations, mainly of depositors. According to Dang (2011) adequate level of liquidity is positively related with bank profitability. The most common financial ratios that reflect the liquidity position of a bank according to the above author are customer deposit to total asset and total loan  to  customer  deposits.  Other  scholars  use different  financial  ratio  to  measure liquidity.  For instance Ilhomovich (2009) used cash to deposit ratio to measure the liquidity level of banks in Malaysia. However, the study conducted in China and Malaysia found that liquidity level of banks has no relationship with the performances of banks (Said and Tumin, 2011).

2.2.2 External Factors/ Macroeconomic Factors

The macroeconomic policy stability, Gross Domestic Product, Inflation, Interest Rate and

Political instability are also other macroeconomic variables that affect the performances of banks. For

instance, the trend of GDP affects the demand for banks asset. During the declining GDP growth the demand for credit falls which in turn negatively affect the profitability of banks. On the contrary, in a growing economy as expressed by positive GDP growth, the demand for credit is high due to the nature of business cycle. During boom the demand for credit is high compared to recession (Athanasoglou et al., 2005). The same authors state in relation to the Greek situation that the relationship between inflation level and banks profitability is remained to be debatable.  The direction of the relationship is not clear (Vong and Chan, 2009).

2.3 Ownership Identity and Financial Performance

The study of the relationship between ownership and performance is one of the key issues in corporate governance which has been the subject of ongoing debate in the corporate finance literature.

The relationship between firm performance and ownership identity, if any, emanate from Agency Theory. This theory deals with owners and manager’s relationship, which one way or the other refers to ownership and performance. In relation to performance according to Javid and Iqbal (2008), the

identity of ownership matters more than the concentration of ownership. This is so because ownership

identity shows the behavior and interests of the owners.   Ongore (2011) argues that the risk-taking behavior and investment orientation of shareholders have great influence on the decisions of managers in the day-to-day affairs of firms. According to Ongore (2011), the concept of ownership can be defined along two lines of thought: ownership concentration and ownership mix. The concentration refers to proportion of shares held (largest shareholding) in the firm by few shareholders and the later defines the identity of the shareholders. Morck et al. in Wen (2010) explained that ownership concentration  has  two  possible  consequences.  The  dominant  shareholders  have  the  power  and incentive to  closely  monitor  the performances  of the management.  This  in turn has  two further consequences in relation to firm performance. On the one hand close monitoring of the management can reduce agency cost and enhance firm performance. On the other hand concentrated ownership can create a problem in relation to overlooking the right of the minority and also affect the innovativeness of the management (Ongore, 2011; Wen, 2010).

Concerning  the  relationship  between  ownership  identity  &  bank  performance  different

scholars came up with varying results. For instance according to Claessens et al., (1998) domestic banks' performance is superior compared to their foreign counterparts in developed countries. According to the same scholars the opposite is true in developing countries. Micco et al. in Wen (2010) also support the above argument in that  in developing countries the performances of foreign banks is better compared with the other types of ownership in developing countries. However, Detragiache (2006) presented a different view about  the foreign bank performance in relation to financial sector development, financial deepening, and credit creation in developing countries. He found that the performances of foreign banks compared to their domestic owned banks are inferior in developing countries. Ownership is one of the variables that affect the performance of banks. Specifically, ownership identity is one of the factors explaining the performances of banks across the

 

 

board; yet the level & direction of its effect remained contentious. There are scholars who claimed that foreign firms perform better with high profit margins and low costs compared to domestic owned banks (Farazi et al., 2011). This  is so because foreign owned firms are believed to have tested management expertise in other countries over years. Moreover, foreign banks often customize and apply their  operation systems  found  effective at  their  home countries  (Ongore,  2011).  It  is  also assumed that banks crossing boundaries are often those big and successful ones.   For instance in countries such as Thailand,  Middle East and  North Africa region,  it was  found that foreign banks performance is better than domestic counterparts (Azam and Siddiqui, 2012; Chantapong, 2005; Farazi et al. 2011). The study conducted in Pakistan by Azam and Siddiqui (2012) concluded that "...foreign banks are more profitable than all domestic banks regardless of their ownership structure by applying regression analysis." They further suggest that "...it is better for a multinational bank to establish a subsidiary/branch rather than acquiring an “existing player” in the host country."   Moreover, Chantapong (2005) by studying domestic and foreign bank performance in Thailand concluded that foreign banks are more profitable than the average domestic banks profitability. It is also supported by Okuda and Rungsomboon (2004) that foreign owned banks in Thailand are found to be efficient compared  to  their  domestic  counterparts  due  to  modernized  business  activities  supported  by technology, reduced costs associated with fee-based businesses and improved their operational efficiency.  These  indicate that  in  the area  studied  above foreign  banks  were found  to  be  more profitable than their domestic counterparts. The major reason behind these assertions is that foreign banks were believed to be strong & efficient.

However, there are scholars who argue that domestic banks perform better then foreign banks.

For instance (Cadet, 2008) stated that "... foreign banks are not always more efficient than domestic banks  in  developing  countries,  and  even  in  a  country  with  low  income  level."    Yildirim  and Philippatos in Chen and Lia (2009) also support the above view that foreign owned banks performed not better, even less than the domestic banks in relation to developing countries especially in Latin America. The study conducted in Turkey by Tufan et al. (2008) also found that domestic banks perform better  than their  foreign counterparts. There are also other  scholars  who argue that  the performance of domestic and foreign banks varies from region to region. Claessens et al. (1998), for example, stated that foreign banks perform better in developing countries compared to when they are in developed countries. Thus, they conclude that domestic banks perform better in developed countries than when they are in developing countries.  They further assert that an increase in the share of foreign banks leads to a lower profitability of domestic banks in developing countries. Thus, does ownership identity influence the performance of commercial banks? Studies have shown that bank performance can be affected by internal and external factors (Athanasoglou et al. 2005; Al-Tamimi, 2010; Aburime,

2005.) Moreover, the magnitude of the effect can be influenced by the decision of the management.

The management decision, in turn, is affected by the interests of the owners which is determined by their investment preferences and risk appetite (Ongore, 2011). This implies the moderating role of ownership  identity.  This  study  attempted  to  examine  whether  ownership  identity  significantly moderate the relationship between commercial banks' financial performance and its determinants in Kenya or not.

2.4. Conceptual Framework

The conceptual framework is developed from the review of literature discussed above and

presented in the following diagram (figure 1).  It shows the relationship between the dependent (ROA, ROE, NIM) and explanatory (bank specific and macroeconomic) variables. It also demonstrates the moderating role of ownership identity.