لتحليل مالي للمحاسب المحترف

ن المهم جداااا ان تعلم ان النسب الماليه دى من احد طرق التحليل المالى و اهمها طبعا .. ولازم تفتكر دائما ان النسب الماليه مجرده لاتعنى شئ الا اذا قارنتها ب اخرى ..

مثلا نسبه العائد على راس المال فى شركه = 35 %

لو قلت لك ان فى الصناعه و فى شركات فى نفس مرحله النمو لابد ان تبلغ 60 % يبقى دى حاجه وحشه ولو افترضنا انها 25 % يبقى دى نسبه جامده ... ولو قلت لك كانت السنه اللى فاتت 22 % يبقى كده احنا بنتطور ... ولو ولو ولو يعنى لابد من ربطها ب شئ ما ..,,..

نقول تانى النسب الماليه فى حد زاتها لو مجرده يبقى ملهاش تلاتين لزمه L

تعالى نقول برضو ان المحاسب هو اللى بيختار البيانات اللى بيشتغل عليها وهو اللى بيحدد الهدف من التحليل علشان يطلع ب معلومات معينه ....

مثلا شركه توزيع مواد غذائيه . هتلاقى ان العملاء و الموردين و الدفع والقبض والمخزون هم اكتر حاجه و مش هنلاقى اصول ثابته غير فى العربيات مثلا لان معندهمش الات انتاج

يبقى اهم حاجه انا عاوز اعرفها نسبه السيوله و والرحيه و دوران المخزون و العملاء و العائد على الاستثمار ومش هبص او هركز اوى على الاصول الثابته اوى بينما هبص عليها فى المصانع الكبيره لانها بتاخد اكبر حجم وبعتمد عليها اكتررررر

المهم الخلاصه انى عاوز احدد اهم النسب اللى انا هشتغل عليها

و تعالى نشوف هنقسمها ازاى دى وناخد عليها مثال ولا حاجه ,,,,,

يا رب يا كريم يا عزيز يا حكيم يا عفور يا عليم بسمك الله يا عليم

$$   تقسم النسب المالية إلى خمسة أقسام رئيسية وهى  $$

1-   نسب السيولة    

2-   نسب الربحية

3-   نسب الكفاءة

4-   نسب الرفع المالى

5-   نسب السوق

دعونا نتناول هذه النسب ببساطه و اختصار ثم نسرد مثال شامل عملى عليهم كاملا ,,,

اولا : نسب السيوله :                                                :  Liquidity Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة و الوفاء التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة Liquid Assets  والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر .

و من اهم هذه النسب و ليس كلها نجد ,,

1. نسبة التداول  (Current Ratio)

نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة

وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.

إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد و هنا لابد من اتخاذ قرارات بهذا الصدد اما تقليل الاستثمار فى المخزون او فتح اسواق بيع جديده او خلافه , وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك فلو تم استثمار هذه السيوله الفائضه ستحقق ربحيه اعلى ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين مما يؤدى الى عسر مالى فى الشركة .

لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.

2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)

    نسبة السداد = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل او خلال أيام معدودة ( لا تزيد عن 3 ايام ) ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر. ويقصد ب خسائر ان نبيع المخزون بقيمه اقل من قيمته بالسوق فقط لكى نوفر مصادر ماليه بصوره سريعه وملحه .. يعنى لو المخزون عندى ب 150 ج هبيعه ب 120 ج  مثلا علشان اوفر فلوس دلوقتى بينما تكلفه المخزون  على 130 ج يبقى كده انا خسرت فيه 10 ج غير انى خسرت فرص ربح واستثمار ووقت وجده وغيره .. حد فاهم حاجه ؟؟؟!!!

3. نسبة النقدية (Cash Ratio)

    نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل فورا من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة ( يعنى بتقيس الاموال النقدية الاكثر سيولة ).

ملحوظه هامه جداااا :

نؤكد كما قلنا سابقا .,, لا تعنى زياده هذه النسب عن قوه المركز المالى للشركه بل يجب ان تقارن بالمعدلات المحققه من الشركات المشابهه لها فى النشاط , لانه فى حين تحقق نسبه السيوله مثلا 5 نجد ان متوسط المحقق من الشركات الناجحه و المشابهة للنشاط هو 3 ,, يعنى ان الشركه لا تحسن استثمار مواردها او النقد فيها . و لو انخفض عن 3 يعنى انها لن تستطيع ان تواجه التزاماتها قصيره الاجل بصوره سريعه .

تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفقاً عليها  كمقياس للسيولة ، وإن كان بالإمكان وجود معيار متفق عليه لصناعة معين ، لكن يمكن القول بأن معايير السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية وكذلك إلى حد ما التجارية ، في حين تكون هذه المعايير منخفضة إلى حد ما بالنسبة للمنشآت العاملة في القطاع الصناعي أو في قطاع الخدمات .

من جانب آخر نذكر مرة أخرى بأن نسب السيولة آنفة الذكر وإن كانت تعبر عن المحتوى أو المضمون الكمي لسيولة المنشأة دون المحتوى أو المضمون النوعي الذي يتطلب لتقييمه استخدام مؤشرات أخرى هي نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة مثل : معدل دوران الذمم المدينة ، معدل دوران المخزون ، معدل دوران الذمم الدائنة وهذه المعدلات وغيرها سيتم التعرض لها بالتفصيل لدى بحث نسب النشاط .

كما نذكر أيضاً بوجوب مراعاة ملاحظة هامة لدى دراسة مؤشرات السيولة ، هذه الملاحظة هي أن السيولة والربحية هدفان متلازمان للمنشأة لكنهما في الوقت نفسه متضادين ، بمعنى أن مراعاة تحسين أحدهما ستكون على حساب الآخر ، من هنا تأتي أهمية مراعاة توفير التوازن بينهما . وبالتالي يجب أن لا يؤخذ ارتفاع نسب السيولة في المنشأة دائماً على أنه علامة صحة في أداء المنشأة ، إذ قد تكون السيولة المفرطة مؤشراً لعدم كفاءة إدارة الإستثمار وبالتالي سبباً في انخفاض مؤشرات الربحية لدى المنشأة ، كما أن تكريس جهود الإدارة لتحقيق مؤشرات ربحية عالية ستنعكس سلباً على مؤشرات سيولتها .

ثانيا : نسب الربحية  :                                          : Profitability Ratios

من الاسم نعلم انها النسب التى تهتم بالربحيه { قائمه الدخل } وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد المتاحه لديها استغلالاً أمثل لتحقيق اعلى  الأرباح باقل تكلفه ممكنه . وهى نسب تربط الارباح بالمبيعات و نسبة اخرى تربطها بالاموال المستثمره فى المشروع .... بص كده :

 و من اهم هذه النسب ما يلى :

1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)

    هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات

وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه .

2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)

    هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات

وهذه من اهم النسب و لكن ليست مطلقا ,, وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.

وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية . كما انه يمكن ان تكون بتحقق عائد عالى جداا لاسباب اخرى كان هناك ارباح راسماليه كبيره او تسويات سنوات سابقه و ديون معدومه حصلت وبلابلا .

وتستخدم النسبتان دول لقياس مدى قدرة المنشأة على مواجهة الظروف الصعبة التي قد تنشأ إما عن هبوط السعر السوقي للمنتج ، أو ارتفاع نفقات تصنيع المنتج ، أو هبوط حجم المبيعات .

نؤكد على انه يجب ان ناخذ مؤشرا من خلال عده نسب و ليست نسبه اوحده ... فقد نجد ان نسبه ما لوحدها جيده جداااا و لكن اذا ما بحثنا و اخذنا مجموعه نسب نكتشف انها مأساه و ليس جيده ,,,

3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)

    معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية

وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.

ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.

ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :

معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1

أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :

   1. مخاطر الأعمال Business Risk

   2. مخاطر التمويل Financial Risk

   3. مخاطر السيولة Liquidity Risk

وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.

ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).

4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)

    معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار

ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).

وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.

ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :

بنود التمويل            الوزن النسبي (1)            ت. التمويل (2)       ت. مرجحة (3)=(1)*(2)

رأس المال                   %                        العائد المطلوب %                   %

قروض طويلة الأجل       %                         ت. الاقتراض %                   %

الإجمالي                  100%                                                            %

وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.

5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)

    معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول

وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع عن نفس المده و نفس الظروف .

وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.

    العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول

    العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)

ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.

ثالثا : نسب الكفاءة ( النشاط )  :                                       :  Activity Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات ومن ثمَّ مدى قدرتها في الإستخدام الأمثل لهذه الموجودات, اى انها تستخدم لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات والمطلوبات .  

و من اهم هذه النسب ما يلى :

1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)

    معدل دوران الأصول الثابتة = صافى المبيعات ÷ متوسط الأصول الثابتة

وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة . او ان الاصول الثابته تساهم بقيمه مقدارها كذا فى توليد الربح ,,

و هذه النسبه ايضا من اهم النسب التى تقيس كفاءه الاداره فى استخدام اصولها الثابته و تحقيق الربح .

2. معدل دوران الأصول المتداولة (Current Asset Turnover)

    معدل دوران الأصول المتداولة = صافى المبيعات ÷ متوسط الأصول المتداوله

وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول المتداوله  لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة . ( كل جنيه بيوفر ربح كام .. لو مثلا 1.5 % يعنى الجنيه بيجيب جنيه ونصف) .

3. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)

    معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون

وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.

متوسط المخزون = مخزون اول المده + مخزون اخر المده / 2

4. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)

ج

    معدل دوران إجمالى الأصول = صافى المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول

وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة. { متوسط اجمالى الاصول = اصول متداوله + ثابته + غير ملموسة / 2 }

5. معدل دوران العملاء (Turnover   Customers)

    معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات العملاء

وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة . و كلما قلت كلما تنبأنا للشركه بالعسر المالى القريب ,,

6. معدل دوران الموردين (Suppliers  Turnover)

    معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين

ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.

7. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)

متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷360)

او     متوسط فترة التحصيل = ( 360  ÷ معدل دوران الذمم المدينة )

وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.

8. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)

متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷360)

او     متوسط فترة السداد = ( 360  ÷ معدل دوران الذمم الدائنة )

وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد .

9. معدل دوران الذمم المدينة  (Accounts Receivable Turnover)

    معدل دوران الذمم المدينة = صافى المبيعات ÷ متوسط حسابات الذمم المدينة

ويقيس هذا المعدلان كفاءة إدارة الإئتمان ومدى فاعلية سياسات الإئتمان والتحصيل ، وكلما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو انخفض متوسط فترة التحصيل كلما كان ذلك مؤشراً جيداً والعكس بالعكس .

10. معدل دوران  الذمم الدائنة (Payables Turnover)

    معدل دوران الذمم الدائنة = تكلفة البضاعه المباعه ÷ متوسط حسابات الذمم الدائنة

ويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمة بين سياستي البيع والشراء ، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة زاد عن متوسط فترة الإئتمان كلما كان ذلك مؤشراً على تخفيض الضغوطات التي ستواجهها المنشأة من زاوية السيولة ، ذلك سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة .

11. فترة التخزين (Storage Period)

فترة التخزين = 360 ÷ معدل دوران المخزون

ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.

خلى باااااااااااااالك : نذكر هنا مرة أخرى بأن معدلات الدوران السابقه تستخدم كمؤشرات مكملة لنسب السيولة باعتبارها مؤشرات مفيدة لنوعية أو جودة الموجودات المتداولة , ولا يجوز الاكتفاء بها .

ولابد للمحلل المالي لدى دراسة معدلات دوران الموجودات المتداولة بشكل عام ومفصل على أن يراعي احتمالات ما قد تلجأ إليه المنشأة من تحسين صوري لها عن طريق القيام ببعض الإجراءات المؤقتة في نهاية العام بقصد تحسين هذه المعدلات في البيانات المالية المنشورة . مثلاً أن ترفع معدل دوران البضاعة عن طريق القيام بصفقات بيع كبيرة بشروط سهلة في نهاية العام ، تؤدي إلى تضخيم قيمة المبيعات ، ومن ثمَّ تخفيض رصيد المخزون ، فيكون لهذا الإجـراء أثر مزدوج على الربحية فيحسنها وعلى السيولة فيرفعها ، كما يمكن تحسين معدل دوران الذمم المدينة بتاريخ إعداد الميزانية عن طريقة زيادة في تحصيل الذمم فوق المعدلات المعتادة ، ثم تعود المنشأة إلى سياسات الإئتمان السهلة بعد إعداد الميزانية مباشرة . مما يعنى انه لابد من مراجعة بنود مثيره للحيلوله دون وقوع التباس او اعطاء مؤئرات صحيحه فى منظرها ولكنها خطا فى جوهرها ... كان مثلا ادرس حركه البيع و التحصيل خلال ال12 شهر كامله بعد استخراج المؤشر للتاكد من صحه المؤشر واذا وجدت ارقام فى اخر اشهر كبيره نفهم من كده ام هناك تلاعب لاظهار قيم كبيره وخلافه ,,,,,,

ركز يا عم الحاج ربنا يكرمك J

رابعا : نسب الرفع المالى :                                           :  Leverage Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية وداخليه فى التمويل , وتخدم هذه النسب والتي يطلق عليها مصطلح نسب الملاءة ( Solvency Ratio ) كأدوات لتقييم مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجـل ، كما تقيس أيضاً مدى نجاح سياسات التمويل المتبعة في المنشأة وذلك في الموازنــة بين مصادر التمويـل الداخلي والخارجي ، ومن ثمَّ انعكاسات هذه السياسة على مخاطر الرفع المالــي ( Financial Leverage Risk ) ،    و من اهم هذه النسب ما يلى :

1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)

    إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

2. إجمالى الالتزامات طويله الاجل إلى الأصول الثابتة (Long term Debts to Fixed Assets)

    إجمالى الالتزامات ط إلى الأصول ث = الالتزامات ط ÷ الأصول ث

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات طويله الاجل باستخدام اجمالى الأصول الثابتة وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

3. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)

    إجمالى الالتزامات إلى حقوق الملكية = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية ,

وكلما ارتفعت هذه النسب تزداد المخاطرة والعكس بالعكس . ومع أنه من الصعب تحديد معايير للنسب السابقة إذ تختلف هذه النسب حسب حجم وطبيعة نشاط المنشأة ، إلا أن المتعارف عليه أن لا تزيد النسبة الأولى والثانية عن 50% و النسب الثالثة عن 100% ، وكلما ارتفعت النسبتان السابقتان تزداد مخاطر الرفع المالي والعكس بالعكس ، ويتم تقييم نجاح إدارة المنشأة عادةً بمدى نجاحها في تحقيق الموازنة بين مزايا المتاجرة بالملكية من جهة والمخاطر التي تترتب على تزايد اعتمادها على مصادر التمويل الخارجي من جهة أخرى .

4. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)

    معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد

وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.

5. نسبة خدمة الديون  (Service Ratio  –Debt )

    نسبة خدمة الديون = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷(الفوائد + قسط الدين خلال العام

وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والقسط المستحق خلال العام باستخدام صافى ربح التشغيل ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.

6. نسبة فترة استرداد القروض  (Loan recovery period)

    فترة استرداد القروض = (النقدية ومايعادلها – الفوائد المدفوعه – توزيعات الارباح) ÷ القروض

وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فترة سداد القروض صافى النقدية الموجوده بعد التوزيع والفوائد المستحقه ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.

7. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)

    القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

راس المال العامل = الاصول المتداوله – الخصوم قصيره الاجل

خامسا : نسب السوق:                                                  :  MARKET  Ratios

تخدم هذه النسب محللي الأسهم في أداء مهامهم لدى تقييم أداء الشركات كما تخدم المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين يتعاملون في أسواق المال في التعرف على اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم ، وتضم هذه المجموعة من النسب ما يلي :

1. عائد السهم العادى   ((EPS) ُEarnings Per Share)

    عائد السهم العادى = ( صافى الربح بعد الضرائب –  توزبعات الاسهم الممتازه )     .                                 إجمالى الاسهم العادية

نشير هنا إلى أن المعادلة أعـلاه تستخدم في تحديد ما يسمى عائد السهم الأساســي (Primary EPS) وذلك عندما يكون هيكل رأس المال بسيطاً (Simple) أي عندما لا تتواجد فيه إصدارات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية كالأسهم الممتازة والسندات ، أما إذا كان هيكل رأس المال مركباً (Complex) أي تتواجد فيه إصدارات كالأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى اسهم عادية فحينئذٍ يتطلب الأمر احتساب ما يعرف بعائد السهم المخفض (Fully Diluted EPS) وذلك من خلال معادلة تأخذ في الحسبان احتمال تحويل تلك الإصدارات إلى أسهم عادية .

2. توزيعات السهم العادى   ((DPS) Dividends Per Share)

    توزيعات السهم العادى =  توزيعات المساهمين العاديين ÷  عدد الاسهم العادية

3. نسبة توزيع الارباح   ( Dividends Payout Ratios)

نسبة توزيع الارباح =  توزيعات السهم ÷  عائد السهم (سواء ممتاز او عادى )

توضح نصيب السهم من الارباح الموزعه خلال العام وتقيس جوده السهم والاستثمار فيه .

4. ربح السهم العادى   ((YPR) Yield Per Share)

ربح السهم العادى =  توزيعات السهم ÷  قيمة السهم

يقيس هذا المؤشر تكلفة الفرصة البديلة للإستثمار في السهم وبالتالي يساعد في اتخاذ القرار أما ببيع السهم أو الإحتفاظ به .

5. مضاعف السعر السوقى للسهم   ( (PER) Price Earnings Ratio)

مضاعف السعر السوقى للسهم =  السعر السوقى للسهم ÷  عائد السهم العادى

يقيس هذا المؤشر طول فترة استرداد الأموال المستثمرة في السهم ويخدم المضاربين في الأسهم في اختيار أسهم الشركات التي يضاربون عليها ، فكلما انخفض هذا المؤشر يكون مشجعاً لهم على شراء أسهم أملاً في تحقيق مكاسب رأسمالية تنتج عن تقلب اسعر السوقي للسهم ، أما إذا ارتفع هذا المؤشر عن المعيار السائد للصناعة فيعتبر دليلاً على تضخم السعر السوقي للسهم وبالتالي ارتفاع المخاطر في المضاربة عليه ، وبالإضافة إلى الإستفادة منه في تقييم القيمة السوقية للسهم يفيد كذلك في التنبؤ بالسعر المستقبلي للسهم .

6. القيمة الدفتريه للسهم العادى  (Book Value Per Share)

القيمة الدفترية للسهم العادى = مج حقوق المساهمين العاديين ÷  عدد الاسهم العادية

وكلما ارتفعت هذه النسبة كان دليلاً مشجعاً على الإستثمار في أسهم الشركة باعتبارها مؤشراً على أن الشركة قد حققت أرباحاً ، أما إذا انخفضت القيمة الدفترية للسهم عن قيمة الإسمية (Par Value) فهذا دليل على أن الشركة قد حققت خسائر استهلكت جزءاً من رأسمالها .

الخلاصة :

1.    لا يجب ان يعتمد المحلل على بند واحد او على نسبه واحده ويستخرج منها معدلات و يحكم بها على الشركه حكم قوه او ضعف مطلقه ,, حيث انه لو اظهرت هذه  النسبه قوه مطلقه فى زاتها فانها لو اضيفت الى نسب اخرى و معدلات اخرى ظهر قصور فى الاداء او خلافه .

2.    المحلل هو نفسه من يقرر استخدام نسبه او معدل و ان يترك اخرى لا ياخدها فى الحسبان و ذلك وفقا لخبرته و رؤيته و المامه بالسوق ,, مثلا لو وجد ان معدل المخاطره مرتفع و انه لم ياخذ ذلك فى الحسبان , فقد يرجع ذلك لوجود الصناعه فى مجال مخاطره مرتفعه .. و نجد هنا انه اعتمد على معدلات اخرى و يقارن بينها و بين الشركات الناجحه فى نفس الصناعه .

3.    لا يجوز للمحلل ان يقارن بين شركات فى صناعات مختلفه او نفس الصناعه ولكن فى ظروف او اوقات مختلفه ,, فهذا يحدث فروق غير صحيحه و نسب غير دقيقه و خاطئه .

4.    يجب على المحلل للنسب ان يهتم بكل التفاصيل التى قد يرى انها هامه فى تعديل او تغير النسبه او تحدث تاثير هام فيها بل و يسعى للحصول على تلك المعلومات بصوره ضروريه جدا.

5.    يجب على المحلل ان يدرك ان كل نسبه تهدف الى غرض معين فى حد زاتها و لكنها لا تكفى للحكم على الشركه ككل . مصدر