من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
الشريفة التى تتضمن معاني الادخار يمكننا استخلاص مجموعة من الضـوابط الخاصة بالادخار
منها:
1. يجب ألا يؤدي الادخار إلى ضعف اليقين من
أن الله هو الرزاق لأن هذا يضر بعقيدة المسلم، وأن يكون الادخار من باب الأخذ بالأسباب
المأمور بها لمواجهة احتمالات المستقبل؛ مع الاعتقاد الجازم بأن الادخار لا يغني عن
قدر الله شيئاً.
2. ألا يؤدي الادخار إلى البخل والشح، والبخل
أن يبخل الإنسان على غيره لكنه قد يكون كريم على نفسه، أما الشح فأفظع وأشنع من البخل
لأن الإنسان يبخل على نفسه وعلى غيره، والبخل والشح يقيدان الإنفاق وهو ما يسبب الكساد،
وعدم الإنفاق مع القدرة إثم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كَفي بِالمرْءِ
إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ " رواه أبو داود.
3. أن يكون الادخار بعد إشباع الحاجات الضرورية،
وتحقيق مستوى المعيشة الحسن للناس بحيث يضـمن لهم كفايتهم، فلا يجوز أن يجوع الناس
ويجهدون لرفع مستوى الادخار؛ لهذا يعتمد المنهج الاقتصادي الإسلامي في دراسة الادخار
على ربط الأجور عند مستوى الكفاية، يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: " تقدير
العطاء مرتبط بالكفاية "، وبذلك يتميز المنهج الاقتصادي الإسلامي عن الاتجاهات
الحديثة في الاقتصاد التقليدي التي تركز فـي دراسة الادخار، على ربط الأجور عند مستوى
الكفاف.
4. ألا يتحول الادخار إلى احتكار وحبس للسلع
التي يحتاج إليها أفراد المجتمع لحين غلاء أسعارها لتحقيق مكاسب كبيرة نتيجة الانتظار
الزمني، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لأنه يكون بفعله هذا قد برئ من الله، وقد برئ الله
منه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ
من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه " رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم:
" من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى
أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة " رواه أحمد. والاقتصاد الإسلامي يتبع الفقه
في تحريم الاحتكار لما فيه من استغلال لحاجة أفراد المجتمع إلى السلع، وخاصة الضروري
منها كالطعام، والاحتكار يؤذي أفراد المجتمع مرتين أحدهما بإنقاص الإنتاج والثانية
برفع السعر.